وتوقعات بعودة السياحة الروسية في يناير تدخل محطة الضبعة النووية حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجارى وذلك من خلال توقيع العقود النهائية بين مصر وروسيا بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين أثناء زيارة الرئيس الروسى لمصر غدًا. وقالت مصادر حكومية لصحيفة "البورصة"، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة النووية تبلغ 30 مليار دولار، وتسترد مصر التكلفة من قيمة الوفر الناتج من توفير الوقود المستخدم فى المحطات العاملة بالغاز وبيع الإنتاج من المحطة خلال فترة تتراوح بين 13 و15 عاماً من التشغيل التجارى للمحطة. وأضافت المصادر، أن مصر تسدد نحو 60 مليون دولار سنوياً قيمة الوقود النووى المستخدم فى المحطة مقابل 200 مليون دولار تدفعها سنوياً نظير تشغيل محطة مماثلة لنفس القدرات تعمل بالغاز الطبيعى. وتقدم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار يمثل 85% من تكلفة إنشاء المحطة النووية بالضبعة، ويصل أجل القرض 13 عاماً بفائدة 3% سنوياً. وأوضحت المصادر، أن زيارة بوتين ستشهد الإعلان على إنشاء مدينة صناعية مصرية روسية فى منطقة محور قناة السويس، كما ستشهد الزيارة ستشهد الاتفاق على عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا ورجحت استئنافها نهاية شهر يناير المقبل. ونقلت الصحيفة عن الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، قوله إن تكلفة إنشاء المحطة النووية مرتفعة بسبب تضمنها العديد من الاعتبارات أبرزها المخاطر. وأبدى تخوفه من تأخر مصر فى تنفيذ المحطة النووية خاصة أنها ستسبب غرامات وفوائد أعلى بكثير من التى تم الاتفاق عليها مع روسيا، وتحتسب الفائدة من أول يوم تشحن فيه روسيا المعدات، بحسب ما قاله نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، كما أن التأخير فى التنفيذ يرفع من تكلفة إنشاء المحطة، وتكهين المحطة والوقود المستنفذ من المفاعلات يدخل فى حساب التكلفة. وذكر أن تكلفة إنتاج الكيلووات المنتج من المحطة النووية أرخص من تكلفة إنتاج كهرباء من محطات تعمل بالغاز، والمحطات النووية بأمكانها والعمل لمدة 80 عاماً بنفس الكفاءة، وتوفر محطة الطاقة النووية بالضبعة قدرات 4800 ميجاوات، تكفى احتياجات 10 ملايين وحدة سكنية يتراوح استهلاكها بين 200 و300 كيلووات شهرياً. وتحتاج محطة الضبعة النووية لنحو 24 شهراً بعد إتمام العقود للحصول على الموافقات الخاصة بالأمان والسلامة النووية، وفقاً لما هو متبع فى المحطات النووية.
