شراكة الدولة مع «الحلوين» من رجال الأعمال

هانعيدوا تاني !! أمور لابد من تقنينها: وأخشي من كثرة الأحاديث الجانبية: ويمكن هما كذابين والدولة ما تعرفش ؟
في بعض القضايا التي يصعب عليَّ كرجل قانون ان اطرحها بصياغة دقيقة، لاني دائما ابحث عن الدليل القاطع والمستند حتي يتسني لي الخوض في القضايا .
أما الإعلامي أوالكاتب بداخلي فهو شخص كيانه أكثر حرية يستطيع أن يطرح تخوفات أوأمورا قد لا تكون حقيقية أومجرد أحاديث يتم تداولها (وقد تكون غير حقيقية) لكن يجب طرحها من باب حسم وجودها من عدمه، وكذلك كي يعلم المواطن كل مايدور حوله بدقة ولا يقع فريسة لأي أخبار كاذبة من شأنها أن تهز ثقته في الدولة، وايضا كي لا يحاول البعض أن يذهب الي هذا المواطن مدعيا انه شريك الحكومة (أوصاحبها) وطبعا في بلادنا الجملة دي لها أبعاد كثيرة، وتنشأ مراكز قوي اجتماعية .
لكن دعونا مبدئيا ان نقر امرا نشعر به ( وقد يكون خاطئا في وجوده وليس في الاحساس به) وهواعتقاد البعض ان هناك رجال اعمال مرضياً عنهم وآخرين مغضوبا عليهم ونظرية الرضا من عدمه عادة شرق اوسطية عظيمة الأمد دائما ما تتصارع مع سيادة القانون .
والقضية لا تتعلق هذه الايام بمخالفة القانون من عدمه فدائما كل هذه الاشياء تكون بالقانون، لكن زي ماتقول كده واحد دمه خفيف علي الحكومة والتاني دمه تقيل ويبدأ بقي الكلام من هنا وهنا، وتروح سبوع ابن الاولاني تلاقيه كله مسئولين وناس تقيله وشايلين الواد في الغربال واللي ماسك الهون وحاجات كده تخض، وتروح عزا ابوالتاني تلاقيه مافيهوش غير الموظفين اللي شغالين عنده ياعيني وكمان تلاقيه راح بنفسه يطلع تصريح الدفنة.
والأولاني لما يقعد في الساحل الشمالي حاطط رجليه في الميه تلاقيه بيتكلم بلغة كده مستفزة وكأن البلد بتاعته واحنا عنده ضيوف، لحد ما الواحد بيبقي عاوز يخبطوا قلمين عشان يفوق من حالة النشوة من الاقتراب من السلطة التي يعيشها في خياله، وطبعا احنا عندنا كمصريين نظرية الفشخرة بتلعب دورا كبيرا في كثير من الاحاديث، يعني لوحد من المسئولين قالوا صباح الخير بتلاقيه يقولك كنت في اجتماع معاه، اوعدي عليَّ في القطامية قعدنا في الكلوب هاوس، وده كدب احنا اتعودنا عليه .
اما صاحبنا التاني اللي معتقد انه مغضوب عليه فتلاقيه قاعد ناقم علي حال البلد وكل حاجة شايفها سودا وبيتكلم عن الاستثمار بشكل سييء ويعطيك انطباعاً، بالاحباط غير عادي، وغالبا ما يبكي علي الماضي ولا يري حاضرا اومستقبلا، ويمشي علي الطرق الجديدة اللي عملناها ومصنعه ياخد كهربا من محطات ماتعملتش في تاريخنا المعاصر، والدولار اتفتح الحد الاقصي لتوفيره من قبل البنوك عشان يجيب بيه مصنعه الجديد، والمدن الصناعية الجديدة جاهزة من بكره عشان يشتغل فيها، وبرضه مافيش حاجة عجباه، وده كمان بيبقي محتاج قلمين عشان يفوق من كثر الغل اللي جواه ويشوف ان فعلا في انجازات اليومين دول ما ينكرهاش غير الاعمي ..
والاتنين دول بقي بيغيروا من بعض في كل حاجة من أول طول المراكب بتاعتهم في الجونة لحد مين اتعزم في فطار الرئيس ومين لا .
وتسمع بقي كلام من نوعية الدولة اشترت المشروع الفلاني اللي صاحبه فلان اودخلت بنسبة في مصنع علان، وكله كلام والله اعلم ايه الحقيقة
لكن اللي تقدر تجزم به وكلك ثقة وعن تجربة انه اي حد (وانا بقول اي حد) هياخد جنيه بالمخالفة للقانون في عهد الرئيس السيسي هايتسجن تاني هايتسجن،، واللي تعرفوه من الاسماء اللي اتسجنت واللي ماتعرفوهاش لسه كفيلة باقناعنا تماما انه جنيه الدولة في عهد السيسي محمي بدرجة ما فيهاش هزار، بل بالعكس الدولة بتاخد احيانا اكتر من حقها .
طبعا الكلام ده أنا بكتبه وعارف ان كل الناس (كل الناس) هاتقراه وعارف تماما ان كل واحد عارف من جواه انه مافيش اي غطاء الآن في مصر لمن يخالف القانون واللي فاكر نفسه كده هياخد مقلب كبير ومش هايفوق غير وهوبيتجدد له في الحبس الاحتياطي .
وصدقني عزيزي القارئ مهما كانت المظاهر أو الاحاديث الجانبية لا يستطيع احد الآن في مصر ان يخالف القانون في مكسب غير مشروع، بل أكاد أجزم وبضمير مرتاح ان السيسي هو أول رئيس دولة يتم محاربة الفساد في عصره بهذا الشكل، وهو أول رئيس دولة يشتكي الناس في عهده ايضا ان الدولة بتاخد حقها تالت ومتلت، وبيني وبينك زمان الامور كانت ماشية ببركة البيه والهانم واوعي تفتكر ان الارض اللي في الساحل ولا في التجمع ولا في شرم اللي بعض الناس نايمة عليها الدولة الحالية مش عارفة انها اتاخدت زمان في قعدة صفا، لا طبعا،، بس المشكلة عند الدولة الحالية هيا انها ماشية بالقانون (لكن مابيسبوش حق البلد برضه). انس الماضي ده تماما، ومهما انتقدت اي وضع حالي مش عاجبك لازم تكون مطمن تماما،، وأقسم وكلي ثقة علي ان الراجل اللي ماسك البلد ده ما عمره هايسمح بضياع اي حق من حقوق المصريين وهتلاقيه رجع الحق ده بأي طريقة سواء النهارده اوبكره، واديكم شايفين شغل الرقابة الادارية والكسب غير المشروع مافيش تفاهم والمحاكم مليانة باسماء مسئولين ورجال اعمال كبار ..
وبناء عليه :
أري انه لابد ان تصارحنا الدولة بكل شفافية وتجيب علي السؤال : ما حجم مشاركة القطاع الخاص للدولة في مشروعات استثمارية ؟ وما نسبة الدولة في الشراكة ؟ ومن هؤلاء الذين تشاركهم الدولة ؟ وبأي طريقة قانونية تتم الشراكة ؟ وما مدي حجم المنافسة من قبل مشروعات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص أمام مشروعات قائمة بالفعل منذ زمن؟ وماذا عن تكافؤ الفرص؟ وعلي أي أساس اخترنا زيدا لنشاركه ولم نختر عمر؟ أسئلة اتمني أن أجد ردا عليها (في البدري) .