باق من الزمن 01 أيام

اجتماعات مگثفة لإنقاذ البورصة قبل الشطب من المؤشرات العالمية

اشرف الشرقاوى يعقد غدا اجتماع ثلاثي يضم اشرف الشرقاوي ومحمد عبدالسلام وخالد سري صيام رؤساء كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة لتحديد موعد استئناف العمل بالبورصة وذلك بناء علي تكليف من د. عصام شرف رئيس الوزراء للادارات الثلاث بتحديد موعد استئناف البورصة المغلقة منذ 03 يناير الماضي بعد اعتماد مجلس الوزراء للاجراءات والطلبات التي تقدمت بها كل من الهيئة والمقاصة لتحقيق اكبر قدر من استقرار البورصة عند معاودة استئناف نشاطها والذي من المتوقع ان يكون خلال الايام القادمة حيث لم يتبق امامنا سوي 01 أيام فقط لفتح البورصة وإلا تم شطبنا من مؤشرات البورصات العالمية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي التعديلات التي طلبتها المقاصة بخصوص تعديل دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوجيه جزء من امواله البالغة نحو 009 مليون جنيه لدعم السوق، كما وافق مجلس الوزراء ايضا علي بعض التعديلات في قانون سوق المال المتعلقة بالشراء بالهامش بما يضمن عدم اجبار المستثمرين بالبيع الجبري لتسوية مديونياتهم.
وتضمنت التيسيرات الجديدة التي اعلنتها هيئة الرقابة المالية برئاسة اشرف الشرقاوي تعديل النسب الخاصة بشراء الاوراق المالية بالهامش وذلك للحفاظ علي جميع مصالح المتعاملين في سوق الاوراق المالية خاصة المستثمرين وشركات الوساطة والسمسرة وتم تعديل نسبة المديونية التي يتعين اخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي او بتقديم ضمانات له بحيث لا تتجاوز 07٪ عند اعادة تقييم الاسهم محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية الي جانب تعديل نسب مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ اجراءات بيع اسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح 08٪ من القيمة السوقية للاسهم بدلا من 07٪ بالاضافة الي السماح للشركة بقبول الاوراق المالية التي لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانة علي ان يتم تقييمها بنسبة لا تتعدي 06٪ من قيمتها السوقية.
وتأتي هذه الاجراءات في اطار وضع عدد من الآليات والضوابط لعودة نشاط التداول في البورصة بهدف الحد من الاضطراب الذي قد يحدث في السوق عند بدء التعامل وكذلك الحد من الاثر السلبي علي المتعاملين خاصة في نظام الشراء بالهامش بالاضافة الي تنشيط الطلب في السوق.