أكد البنك المركزي زيادة حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بنحو 55 مليار جنيه خلال مايو الماضي ليصل إلي 2٫973 تريليون جنيه مقابل 2٫918 تريليون في أبريل. وأشار في تقرير إلي أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 511٫1 مليار جنيه منها 315٫4 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 195٫6 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. وأضاف ان اجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضي ليصل إلي نحو 2٫462 تريليون جنيه مقابل 2٫413 تريليون جنيه في أبريل موضحاً ان اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية ارتفع ليبلغ 693٫1 مليار جنيه مقابل 688٫2 مليار جنيه في أبريل.. واستحوذ قطاع الأعمال العام علي نحو 37٫9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص علي نحو 194٫8 مليار جنيه والقطاع العائلي علي نحو 453٫1 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخري التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة قد استحوذت علي 33 مليار جنيه. وذكر البيان ان اجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1٫76 تريليون جنيه واستحوذ قطاع الأعمال العام علي نحو 51٫3 مليار جنيه منها وقطاع الأعمال الخاص علي 280٫9 مليار جنيه والقطاع العائلي علي نحو 1٫427 تريليون جنيه. هذا وقد ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك ليصل إلي 1٫397 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 1٫358 تريليون جنيه في أبريل. وذكر التقرير أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 335٫8 مليار جنيه في مايو منها 143٫1 مليار جنيه بالعملة المحلية و192٫6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وأشار إلي أن اجمالي القروض غير الحكومية ارتفع ليصل إلي 1٫06 تريليون جنيه منها 711٫2 مليار جنيه بالعملة المحلية واستحوذ نشاط الزراعة علي 77٫4 مليار جنيه والصناعي علي 212٫6 مليار جنيه والتجاري علي 79٫7 مليار جنيه ونشاط الخدمات علي 183٫2 مليار جنيه. ولفت إلي أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 350٫7 مليار جنيه واستحوذ القطاع الزراعي علي 2٫74 مليار جنيه والقطاع الصناعي علي 172٫9 مليار جنيه والقطاع التجاري علي 23٫5 مليار جنيه والقطاع الخدمي علي 135٫6 مليار جنيه فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلي الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر علي 15٫8 مليار جنيه. من جانبه اكد هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي المصري ان ارتفاع الودائع لدي القطاع المصرفي يؤكد نجاح خطة محافظ البنك المركزي في مواجهة التضخم برفع سعر الفائدة علي ودائع الجنيه بهدف حث المواطنين علي عدم الانفاق الاستهلاكي وتشجيع الادخار. وقال ان البنوك تقوم باستثمار هذه الودائع في مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبري واستراتيجية واكد عكاشة ان عمليات شراء الدولار للمضاربة فيه كانت تؤثر علي ارتفاع الودائع بالجنيه المصري في الفترات السابقة وقبل قرار التعويم، واخر احصائية للبنك المركزي تؤكد ان هناك اقبالا شديدا علي الادخار بالجنيه.