كلام يبقي

أين أنت ياحمرة الخجل!

يمكنكم التواصل مع الكاتب ومناقشته:
mumtaz.alkot@yahoo.com
أين انت يا حمرة الخجل لكي نداري بها الإثم الكبير، والجرم الذي لا يغتفر، والذي اقترفناه جميعاً في حق مصرنا الغالية!!
أين أنت ياحمرة الخجل من نزيف دم برئ أريق عن أرض مصر الطاهرة؟! أين أنت ياحمرة الخجل من انهيار اقتصادي، قد يصبح وشيكاً إذا لم تتداركه حكومة الخدمة الشاقة التي يرأسها الفريق شفيق؟!
مصر التي سوف تحكم علينا في يوم من الأيام بأننا ظلمنا أنفسنا، ووجهنا لبلادنا طعنة غادرة لا يداوي ألمها أي مكاسب قد يمكن ان تتحقق ، ظلمنا أنفسنا، عندما حاول البعض منا أن ننحي جانبا قيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا، وجذور حضارتنا التي تضرب في أعماق التاريخ.
لقد ترددت كثيرا قبل أن أكتب.. يعتريني الألم والحزن والمرارة، ككل أبناء مصر - وهم كثر - وأنا أري بلادي وأحلامها وطموحاتها قد أصبحت غبارا تذروه الرياح في كل مكان، وتتلقفه أمواج عاتية تود اغراقنا جميعا في بحور الظلمة والفتنة والوقيعة.
لمن اكتب.. هل اكتب لشبابنا الذي سرقنا فرحتهم بما حققوه من مكاسب للاصلاح ودعم الحريات، وحولها البعض منا الي مغانم حرب ضروس تقتلع من أمامها كل ما حققناه من اصلاحات، دفعنا جميعا ثمنا غاليا وباهظا لها. حرب ضروس لم تعرفها مصر عبر كل تاريخها، الذي يتعرض اليوم الي خطر الاندثار.
لقد سجل شبابنا بأحرف من نور بداية عهد جديد من الاصلاح السياسي الشامل.. قدموه من خلال اروع تظاهرة عرفها التاريخ السياسي بمصر، بل والعالم المتحضر عندما خرجوا بمظاهرتهم السلمية يوم 25 يناير، يقدمون من خلالها تصوراتهم وافكارهم لهذا الاصلاح. غير ان بعض الاحزاب وقوي المعارضة وأصحاب الاجندات الخاصة، وجدوها فرصة سانحة للانقضاض علي شرعية مطالب شبابنا، لتدخل مصر مرحلة جديدة من اقتسام غنائم حرب كل من فيها خاسرون.
لقد اعلن السيد عمر سليمان نائب الرئيس عن استعداده للحوار الشامل والبناء مع جميع القوي، ودون استثناء أحد، وهو ما يمثل فرصا سانحة لمرحلة من الاصلاح التي يشارك فيها الجميع. غير ان احجام بعض القوي عن المشاركة في الحوار، او تفرغ بعض القوي الاخري لاملاء بعض المطالب الخاصة بها، وباسلوب ممجوج يمثل خروجا وضياعا لفرصة ربما لا يمكن ان تتكرر في المستقبل. دعونا جميعا نعد الي مصريتنا بعيدا عن اي مكاسب ضيقة. دعونا نعظم الاستفادة من ثورة شبابنا ابطال 25 يناير، اصحاب الحق والفضل الاول في كل ما تحقق ويتحقق من اصلاحات، لتوسيع عملية المشاركة السياسية ودعم جميع الحريات، والتي كان الرئيس مبارك أول من وضع لبناتها، وكان اسراعه بالاستجابة لمطالب شبابنا، تأكيداً علي أن مسيرة الاصلاح لايمكن أن تتوقف، ولكنها تتطور باستمرار لتحقق مطالب متجددة لشبابنا وشعبنا.
اغتيال الرمز
لم يعد هناك أدني شك، في أن ما شهدته مصر في أعقاب ثورة شباب 52 يناير يجسد مؤامرة واضحة المعالم والأركان، وليست مجرد محاولة للتهرب من تحمل المسئولية. مؤامرة هدفها في النهاية هو أمن مصر واستقرارها، بل وحدة أراضيها، وهو الأمر الذي يجب عدم الاستخفاف أو التهوين منه، لأنه يجسد أحد معالم مؤامرة شاركت فيها قوي دولية وعربية، لاعادة رسم خريطة المنطقة، واعاقة مصر عن دورها في حماية آخر ماتبقي للفلسطينيين من حقوق. ولم يكن بالطبع غريباً أن تبدأ المؤامرة مجادلة الإطاحة بالرئيس مبارك، الذي ظل ثلاثين عاماً »شوكة في زور« مروجي الفوضي الخلاقة، ورفض علي مدي سنوات حكمه أي محاولة للضغوط أو تمرير الأجندة الأمريكية والإسرائيلية، التي تتحدث علانية وبالخرائط عن الوطن الجديد للفلسطينيين في سيناء. وسبق تلك السنوات سنوات أخري تماثلها في ميدان القتال ضد إسرائيل، والدفاع المقدس عن أرض بلاده، ليصبح بعدها مبارك أحد الرموز الحية لأكبر الانتصارات العسكرية التي حققها العرب ضد إسرائيل.
رمز يودون اغتياله لتطوي صفحة في تاريخ مصر، التي ظلت قوية وقادرة رغم كل التحديات التي واجهتها، ورغم كل الحروب التي خاضتها دفاعاً عن أمتها العربية.
رمز ليس من حق أي فئة أياً كان عددها أن تصادره من وجدان وقلوب وعقول المصريين. سوف يظل مبارك أحد أهرامات مصر الشامخة، رغم أنف كل الحاقدين والموتورين، وإذا كان البعض واهمين يعتقدون أن النيل من مبارك يعني النيل من مقدرات مصر وقيمها وحضارتها، فهم واهمون لأن مبارك - وبعيداً عن استمراره أو عدم استمراره في وظيفة الرئيس - تحول إلي فكر وعقيدة، يؤمن بها كل الأوفياء والمخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا العربية.
بالونة هواء
لا أحد يستطيع ان ينكر ان هناك تغيرا كبيرا قد حدث في سرعة الاداء الحكومي، والتجاوب المنفتح علي كل طلبات المواطنين، واستشعار عميق باحتياجاتهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لقد لمسنا جميعا حالة التراخي والبطء الشديد في التجاوب مع افرازات وتداعيات الازمة، من جانب جميع أجهزة الدولة في الحكومة السابقة، وهو الامر الذي ادي لاستفحالها.
غير ان التقدير الخاطئ والجسيم للموقف ان كان يمثل خطأً شديداً في حالات عديدة فانه يمثل جريمة كبري اذا وقع من جانب أي جهاز أمني، واقصد بذلك بعض قيادات جهاز الشرطة، التي ركبها خيلاء مزعوم ووهم مريض بأن كل الأمور تحت السيطرة، وهو الأمر الذي ساهم في تعقيد الموقف، وضياع أي فرصة حقيقية لاحتوائه ومنعه من الانفجار.
لقد أثلج صدورنا جميعا قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الرجل الذي لا نعرف عنه سوي انه سيف بتار ضد كل المنحرفين ايا كانت مواقعهم ومسئولياتهم، واعتقد ان تحقيقات النائب العام لابد ان تشمل بجانب جريمة الخلل الامني جريمة اخري لا تزال في مرحلة الاتهام والتحقيق، وهي اساءة التعامل واستخدام القوة ضد بعض المتظاهرين. واعتقد ان هدفنا جميعا لا يمكن ان ينحصر او يقتصر فقط علي اي عقوبة قد تلحق بالمقصرين، بقدر ما يهمنا اعادة الهيبة لهذا الجهاز الامني العريق بكل بطولات وامجاد رجاله وجنوده، والذين فوجئوا جميعا بالانهيار السريع والتخبط الذي وقع من جانب وزير الداخلية السابق، و»شلة« مساعديه الذين عاشوا في سراب قوة لم تكن سوي بالونة هواء، لا يسمع صوت لانفجارها وتحولها الي غبار تذروه الرياح، وسرعان ما تدوسه الاقدام.
نعم.. التحقيقات مع المسئولين الامنيين يجب ان تتم بسرعة لكي نستخلص الدروس والعبر، ونكشف حقيقة المحنة والايام الصعبة التي عشناها جميعا ولا نزال، ونحن نضرب اخماسا باسداس، في محاولة لكشف حقيقة ما حدث، ولماذا هذا الانهيار المفاجئ الذي حدث؟! وان مهمة وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي مهمة صعبة، اعتقد اننا جميعاً مطالبون بأن نقدم له الدعم والمساندة لتحقيقها وفي أسرع وقت، بما في ذلك سرعة إعادة البناء والإصلاح داخل أقسام ومراكز الشرطة والاطفاء والسجون، وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي شملتها عمليات التخريب.
مطالبون بأن نقدم له الدعم والمساندة للم شتات ضباطه وجنوده والمتدربين بمراكز الشرطة، وكذلك سرعة إلقاء القبض علي السجناء الهاربين، وأعتقد جازماً في تلك الجزئية أن يكون هناك قرار قانوني من النائب العام، أو من بيده الاختصاص، لكي يصدر عفواً عاماً بجزء من سنوات العقوبة لجميع المساجين الذين هربوا، أو أجبروا علي الهروب في حالة تسليم أنفسهم. كما أن إعادة شعار الشرطة لكي يكون »الشرطة في خدمة الشعب« لابد أن تتبعه خطوات ملموسة تحوله إلي واقع افتقدناه كثيراً، وأعتقد أن سجل اللواء محمود وجدي يحمل كل الأدلة علي إمكانية تحقيق ذلك، بالإضافة إلي ضرورة وجود جهاز جديد بالشرطة، يختص بالتعامل مع المظاهرات والأزمات المماثلة، جهاز لا يعتمد فقط علي مهارات رجاله وقوة أسلحتهم، بقدر اعتماده علي حقيقة الإيمان بالحرية وقدسية احترام الرأي الآخر، ومراعاة كل حقوق الإنسان.
سرعة الأداء
إن سرعة الأداء تمثل مطلباً حيوياً، أعتقد أنه بدأ يتضح من خلال الديناميكية والسرعة والتجاوب الشديد، من جانب السيد عمر سليمان نائب الرئيس، والسيد أحمد شفيق رئيس الوزراء، وكذلك النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والعديد من وزراء الحكومة الجديدة، وذلك في محاولة سريعة لتدارك الموقف، ووقف أي تداعيات جديدة.
حدث ذلك في سرعة صدور قرارات النائب العام بالتحقيق في العديد من الاتهامات، وسرعة إجراء الحوار الذي كلف به الرئيس مبارك نائبه السيد عمر سليمان، الذي بدأ بالفعل أول أمس، وكذلك ما أعلنه عن إجراءات جديدة فيما يخص التعامل الأمني مع المتظاهرين بمنطقة ميدان التحرير، والالتزام الواضح والصريح الذي أعلنه نائب الرئيس، فيما يخص البدء في الإصلاحات الدستورية والتشريعية. لمسنا ذلك أيضاً في العديد من القرارات المهمة التي أصدرها الدكتور سمير رضوان وزير المالية، سواء بتعويض المضارين أو سرعة صرف المرتبات للمحالين علي المعاشات، وغيرها من القرارات التي تهدف لإعادة تنشيط آليات الاقتصاد المصري، بتحفيز أدواته الإنتاجية وتأكيد العدالة الاجتماعية، ورعاية الفئات المحتاجة والمتضررة.. رأيناه في صورة شخص رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق، الذي عقد مؤتمراً صحفياً أجاب فيه علي كل الأسئلة، وبأسلوب وطريقة جديدة لم تألفها الحياة السياسية بمصر. كان نموذجاً في الشفافية والوضوح، ولم يجد حرجاً في أن يقدم اعتذاره عما حدث بميدان التحرير أول أمس بين المؤيدين والمعارضين، مؤكداً أنها ستخضع لتحقيقات واسعة، وسيتم إعلان نتيجتها فوراً. وعندما يبدي رئيس الوزراء استعداده للقاء، والحديث مع فلذات أكبادنا وأبنائنا شباب 52 يناير، فإنه يعلن ميلاد مرحلة جديدة، لا تهمش فيها أي آراء أو أفكار صمّت آذاننا عنها لفترات طويلة.