كلام يبقي

حظر المحظورة!!

يمكنكم التواصل مع الكاتب ومناقشته:
mumtaz.alkot@yahoo.com
لا أبالغ عندما أقول إن نتائج انتخابات مجلس الشعب الجديد قد حملت عديداً من المؤشرات، التي يجب أن نتوقف أمامها طويلاً، لأنها تعكس حالة سياسية مصرية خالصة.
غير أن ذلك - بطبيعة الحال - يجب ألا يجرنا إلي حالة من تصفية الحسابات، يؤسفني أن بعض الأحزاب السياسية، وبعض القوي غير الشرعية، تسعي إلي جر الحزب الوطني إليها. ولعل أبرز تلك المؤشرات انقشاع الغمامة، التي تخفت وراءها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمحظورة قانونياً، والتي جاءت نتائج الانتخابات الأخيرة لتعيد وضعها في مكانها الصحيح.
غير أن نتائج الانتخابات، وخروج جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من ساحة المنافسة السياسية، لا يعني - بأي حال من الأحوال - الارتكان إليها كنهاية طبيعية لجماعة خارجة علي القانون، لأن للجماعة أساليبها غير المشروعة. وأعتقد جازما أن نتيجة الانتخابات سوف تجبرها علي تغيير كل الخطط والاستراتيجيات، التي تقوم بتنفيذها لاختراق المجتمع المصري بكل فئاته، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهة معلنة ومشروعة، ليس من الدولة فقط، ولكن من كل أبناء مصر الشرفاء، الذين كانت أصواتهم في الانتخابات ضربة قاصمة لكل محاولات التضليل والزيف والبهتان، التي مارستها الجماعة تحت لواء الدين، وهو منها براء.
مصر كلها مطالبة اليوم بالانحياز الكامل للشرعية، والقانون الذي نرتضيه جميعا حكما عدلا بيننا، بعيدا عن أوهام السلطة والنفوذ والعمالة للخارج، علي حساب مصر بكل انتماءات شعبها السياسية.
إن مجرد قراءة سريعة لنتائج الانتخابات، كفيلة بأن ترد علي دعاوي الغضب والاستياء، ودعوات المقاطعة التي لجأت إليها - للأسف - بعض الأحزاب السياسية.

لقد خاض الحزب الوطني الانتخابات في خندق واحد مع كل الأحزاب الشرعية، صاحبة الحق الوحيد في الممارسة السياسية، أمام جماعة محظورة توغلت في جموح خيالها وطموحاتها المريضة، التي تتستر للأسف الشديد بالدين، وكانت خططها في خوض الانتخابات تعتمد علي ضرب كل الأحزاب الشرعية، بما فيها الحزب الوطني.
صحيح ان نتائج الانتخابات بالنسبة لبقية الأحزاب السياسية، كانت أقل من سقف طموحاتها وآمالها، ولأسباب تعود كلها لتلك الأحزاب وبرامجها وتواجدها بالشارع، والتحامها بمشاكل المواطنين. غير ان أي رصد حقيقي لدلالات الأرقام، يؤكد ان متوسط ما حصلت عليه أحزاب المعارضة، يدور في نفس متوسط ما حصلت عليه في انتخابات 5002، بل ودخول أحزاب جديدة للبرلمان لأول مرة، ويكفي مثلا ان حزب الوفد - الذي نكن له جميعا كل التقدير والاحترام - باعتباره أكثر الأحزاب تواجدا، ويضم مجموعة من خيرة الكوادر الوطنية، قد حصل علي 7 مقاعد.
إن من الخطأ الاعتقاد بأن الحزب الوطني قد سعي إلي تحقيق الأغلبية، بهدف ضرب بقية الأحزاب، لأن ذلك يتناقض تماما مع استراتيجية الحزب الوطني في دعم قدرات الأحزاب، وحرصه علي ان يكون منافسوه من القوة التي تعلي من شرف المنافسة معه، والتي يحكمها في البداية والنهاية رأي الناخب.
تناست الأحزاب - وعلي رأسها حزب الوفد - ان الحزب الوطني لم يعد يدير أموره وتنظيماته بنفس الأسلوب القديم، ولكنه اعتمد علي تكتيك وخطط تنظيمية، ستصبح مع الأيام جزءا من تاريخ الحياة الحزبية والسياسية، لأنها وضعت نصب أعينها هدفا واحدا، وهو الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية، من خلال برنامج قومي طموح يلتزم الحزب وحكومته بتحقيقه، وبرامج محلية للدوائر تلبي طموحات وآمال المواطنين، وقبل ذلك كله نجاحها في ابراز أفضل الكوادر لخوض الانتخابات، وبناء علي أساليب علمية سواء من خلال المجمعات أو استطلاعات الرأي.
يكفي مثلا ان حجم التغيير في نواب الحزب الوطني اقترب من نسبة 07٪، في تأكيد لقيم التواصل بين الأجيال، وأن يكون حق الاختيار بعيدا عن المركزية، وتعبيرا عن رأي أعضاء الحزب.
وهنا أشير لمهندس التنظيم أحمد عز الذي أدار معركة انتخابية لا تقل - بأي حال من الأحوال - عن تلك التي تشارك فيها أحزاب عريقة من دول العالم المتقدم، وستصبح رصيداً للحزب الوطني في المستقبل، خاصة أنه أدارها بمجموعة من خيرة شباب الحزب الوطني، وبمتابعة دقيقة من الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف، والأمين العام المساعد السيد جمال مبارك. وذلك من خلال غرف عمليات ارتبطت بكل الوحدات والدوائر الانتخابية، واستخدمت أساليب جديدة في الرصد والمتابعة لواقع الدوائر الانتخابية، وقوة ونفوذ المنافسين، وهي أمور مشروعة تلجأ إليها الأحزاب في كافة دول العالم.

لقد انتهت الانتخابات، وكان من الطبيعي أن يثور بعدها جدل ونقاش لا تحكمه العقول، بقدر ما تحكمه العاطفة ومشاعر متناقضة بين الفائزين والخاسرين، وهي كلها أمور متوقعة وطبيعية، مادامت في اطار من البحث عن المصلحة الوطنية، وعدم الافتئات علي الحقيقة.
صحيح مائة بالمائة ان الانتخابات لم تكن مثالية بالقدر الذي يحقق نوعا من التمني. فقد حدثت تجاوزات كثيرة سواء من خلال حوادث العنف والشغب والبلطجة، ومحاولات تسويد بعض البطاقات بالقوة، وكلها كانت محل رصد دقيق من اللجنة العليا للانتخابات، والتي قامت بالفعل باستبعاد الصناديق التي حامت حولها الشبهات. كما أثيرت مئات القضايا أمام القضاء الإداري، وكلها أمور نترك للقانون والقضاء والأعراف الدستورية الحق في الفصل فيها. وكم أتمني ان تبادر كل الأحزاب بإعادة مراجعة سريعة، وقراءة للأسباب الحقيقية وراء عدم حصول مرشحيها علي ثقة الناخبين، والتي يعود معظمها إلي ان بعض الأحزاب لم تستعد الاستعداد الكافي لإبراز أفضل مرشحيها بالانتخابات، ويكفي مثلا ان حزبا عريقا كحزب الوفد، دفع بمرشحين لم يمض علي انضمامهم للحزب، سوي أسابيع أو أيام معدودة.
وتبقي حقيقة أن مشاركة الأحزاب المعارضة في البرلمان، لا يمكن الحكم عليها من حيث كثرة عدد نوابها، ولكن من خلال ما سيقومون به من أداء برلماني. نائب واحد قد يكون - بحجم أدائه البرلماني - أكثر نفعا لحزبه من عشرة نواب.

قرار حزب الوفد بالانسحاب جاء في سياق حالة عاطفية ومشاعر غاضبة، كما انه جاء بعيدا عن سياق القانون، الذي حدد موعدا للانسحاب. واعتقد ان مجرد اعلان الانسحاب يطفئ من تلك المشاعر، وأعتقد جازما ان نواب الوفد السبعة، ومعهم ممثلو الأحزاب الذين نجحوا في الانتخابات، يستطيعون قيادة معارضة قوية ومستنيرة. واعتقد جازما - أيضاً - ان حزب الأغلبية سوف يفتح آفاقا أوسع للمعارضة والنقاش الجاد، والحوار المستنير. بل إنني أتوقع أن تكون المعارضة علي غير ما يتوقع البعض، وخاصة مع وجود مجموعة كبيرة من النائبات يعرفن بقدر كبير مشاكل المجتمع واحتياجاته، ويملكن القدرة علي تحديد الأولويات من واقع معايشتهن للواقع.
مرة أخري، أؤكد ان وضع جماعة الاخوان المحظورة في حجمها الحقيقي، بعيدا عن الموروثات والحالة الذهنية التي حاولت فرضها طوال السنوات الماضية، هو رصيد ضخم لنجاح كل الأحزاب السياسية الشرعية، التي تمثل خصما عنيدا للجماعة المحظورة. وأؤكد من جديد ان الكرة الآن في ملعب كل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وجميع التجمعات الوطنية والسياسية، بل حتي علي مستوي رجل الشارع العادي، لرفض ممارسات تلك الجماعة والتصدي لها. ان رفض الخلط بين الدين والسياسة، يجب ألا يقتصر فقط علي الانتخابات، ولكنه يجب أن يمتد ليشمل تطبيقا حازما وصارما للقانون، والشرعية التي تحظر كل أعمال المحظورة!!