في الشارع المصري

التعنت الحكومي.. ليس الحل

استوقفني الأربعاء الماضي خبر نشرته جريدة الجمهورية علي صفحتها الثالثة بعنوان: "اتحاد المستثمرين: الحد الأدني للأجور 600 جنيه".. جاء فيه:
" اعترض أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي قرار المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور 400 جنيه في القطاع الخاص.. قالوا إن هذه القيمة متواضعة ولا يتم العمل بها داخل مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدين أن أقل حد للتعيين في القطاع الخاص يفوق 600 جنيه بجانب الخدمات الصحية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخري. طالب الأعضاء بتحديد الحد الأدني للأجور داخل القطاع الخاص 600 جنيه، وأن يشمل هذا الحد العاملين بالحكومة والقطاع العام.
قال محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الحد الأدني للأجور وهو 400 جنيه هزيل ولا يليق بالعامل المصري، مؤكداً أن مصانعه في الصين تفرض عليه حدا أدني للأجر 245 دولارا أي ما يعادل 1250 جنيها، ويزيد هذا الحد بعد ثلاثة شهور بحكم القانون إلي 500 دولار.. قال إنه فور صدور قرار المجلس الأعلي للأجور تم مناقشته مع عدد كبير من رجال الأعمال والذين أكدوا تدني هذه القيمة الأمر الذي يتطلب الصعود بهذه القيمة إلي 600 جنيه قابلة للزيادة".. انتهي الخبر.
حرصت علي نشر الخبر بأكمله، لنتدارس اعتراض أعضاء الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي ال 400 جنيه كحد أدني للأجور، وفي مقدمتهم رجل الأعمال المحترم محمد فريد خميس رئيس الإتحاد، والذي كشف ما ارتكبته الحكومة من إهدار لكرامة عمال مصر، وتقييمها سلبا بالمقارنة مع العمال الصينيين الذين تعرف أنهم الأقل أجرا في العالم!، ويزيد الطين بلة فداحة إصرار الحكومة علي هذا التقدير، وكأنها إرتضت بالتضحية بمحدودي الدخل!
لقد قال المستثمرون كلمتهم، في زمن صوتهم هو الأعلي، لينفضوا عن كاهلهم حجة الحكومة الواهية، من إعاقة للإستثمار، وما تتقول به عن تضخم يزيد الأسعار إشتعالا، متناسية ما يعانيه المواطنون من تزايد للهيب الأسعار، دون أية زيادة في دخلهم!.. والآن هل تصغي الحكومة للمستثمرين، أم تظل علي تعنتها الذي هو ليس الحل؟!