معترضا علي قرار المجلس الأعلي للأجور

اتحاد المستثمرين يطالب برفع الحد الأدني للأجور إلي 600 جنيه

اعترض الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس علي قرار المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور ب 400 جنيه فقط وطالب الاتحاد بضروة رفع الحد الأدني في القطاعين الحكومي والخاص إلي 600 جنيه مؤكدا أنه لا توجد مؤسسة أو شركة بالقطاع الخاص في مصر يتقاضي فيها العاملون أقل من 600 جنيه. وأشار خميس إلي أن الحد الأدني للأجور في الصين علي سبيل المثال في أحد المصانع المملوكة له هناك هو 245 دولارا للعامل بدون خبرة أو مؤهلات للوظيفة وبعد 3 شهور ووفقا للقانون يتضاعف الأجر إلي 500 دولار. وأعرب جميع أعضاء الاتحاد عن موافقتهم علي ذلك حتي أن البعض منهم ذهب للمطالبة بزيادة الحد الأدني بما يتراوح بين 700 و800 جنيه. وقال خميس إنه أجري اتصالات مع كل من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة للاعتراض علي الحد الأدني إلا أن الوزيرة نصحته بتأجيل مناقشة هذا الأمر لمواءمات سياسية. ومن جانبه أكد المهندس صفوان ثابت رئيس الاتحاد وانه لا يمكن الزج بالصناع والقطاع الخاص في قضية تحديد الحد الأدني للأجور 400 جنيه، لأنه مخالف للحقيقة خاصة ان جميع المرتبات في القطاع الخاص لا تقل عن 600 جنيه بل تصل إلي 700 و800 جنيه، مشيرا إلي أن رجال الصناعة حريصون كل الحرص علي كرامة العامل المصري ولا يمكن القبول بالمرتبات الضعيفة المتدنية حفاظا علي التوازن الاجتماعي.