أعضاء التأسيسية يدافعون عن الدستور قبل ساعات من الاستفتاء

د.محسوب: نطالب من يفرضون وصايتهم علي الشعب أن يترگوا له حرية الاختيار البلتاجي يدعو البرادعي وموسي وصباحي لمناظرة حول مواد الدستور

أعضاء الجمعية التأسيسية يفندون مزاعم المعارضة خلال مؤتمر عقد امس
ماضي: من يدعي أن الدستور يقسم مصر » گاذب«
دعا د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية جموع المواطنين بالمشاركة في التصويت علي مسودة الدستور المطروحة اليوم للاستفتاء، وقال في مؤتمر عقدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس بمجلس الشوري: " إنه من الطبيعي أن كل جمعية تأسيسية تمثل فيها كل الفئات من عمال وفلاحين ومرأة، وندعو الشعب للتصويت بنعم أولا، ومن يري أن هناك عوارا بالدستور فليصوت بلا، ومن لا تعجبه الجمعية فليصوت بلا.. وليدع للتصويت بلا.. ثم إذا سقط مشروع الدستور في الصندوق، تشكل جمعية تأسيسية جديدة، ونطالب من يفرضون وصايتهم علي الشعب أن يتركوا له الحرية ليحدد ما يريد بمطلق حريته وحكمته واختياره، لكن الاعتراض علي هذا الاجتهاد ليس مجاله الشوارع، وإنما مجاله صندوق الانتخابات".. وأكد د.محسوب أنه للمرة الأولي في تاريخ الدساتير في مصر يكون هناك فصل كامل للحريات، وينص علي التأمين الصحي الشامل، كما نص الدستور علي تحمل الدولة أعباء توفير تعليم مجاني عالي الجودة في كل مراحله، وتم النص علي جودته أيضا، لتستعيد مدارس الحكومة وجامعاتها دورها ليقتدي بها التعليم الخاص، ليفخر الجميع بأنهم خريجو مدارس الشعب.. وأضاف :" كما نص الدستور علي أن تشرف الدولة علي التعليم كله، وأصبحت الدولة ملزمة بتوفير حد الكفاية الإنساني الذي ضمنته المعاهدات الدولية، والذي يضمن للمواطن القدرة علي العيش الكريم، والإنفاق علي الصحة والتعليم ".. وأعرب د.محسوب عن أسفه من أن يساء إلي مشروع الدستور دون قراءة، وانتقد من يقولون إن الدستور به كوارث، مشيرا إلي أن الكارثة هي أنهم لم يقرأوا الدستور.
وردا علي من يطالبون بالعودة إلي دستور 1971 قال د.محسوب إن دستور 71 كان دستورا يكرس لديكتاتورية الرئيس، في حين أن الدستور المطروح للاستفتاء حظر علي رئيس الدولة أن يعين رئيس الحكومة أو اتخاذ القرار في كل أمر من الأمور، التي يجب أن تقوم بها الحكومة التي يجب أن تكتسب ثقة الشعب عليها وعلي برنامجها أيضا.. وأضاف أن البعض يزعم أننا أسقطنا بعض اختصاصات المحكمة الدستورية، مشيرا إلي أن مشروع الدستور تمسك بالمحكمة كإنجاز دستوري في مصر ولم يأخذ علي سبيل المثال بالنظام الفرنسي بانشاء مجلس دستوري ليس من حقه مراجعة القوانين، أما بالنسبة لتخفيض عدد قضاة المحكمة أوضح د.محسوب أنه لا يوجد دستور في العالم يترك المحكمة بلا تحديد عدد أعضائها.. لاسيما أنها دائرة واحدة وأخذ مشروع الدستور بأوسع تشكيل للمحكمة بأن يكون عدد أعضائها 11 عضوا كما في الدستور الألماني.. مضيفا أن قرارات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد ليس حقا لرئيس الجمهورية وإنما لمجلس الشوري بنظامه الجديد واختصاصاته الجديدة، وأصبح رئيس الوزراء شريكا في كل قرارات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد د.عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية إن الجمعية التأسيسية فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضائها المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، موضحا أنه جاء علي لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، وتري الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلي دليل، ولا تتأسس علي واقع، ولا تملك دليلا ولا برهانا.. وأوضح أن الجمعية تدعو الفرقاء السياسيين إلي عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم علي مشروع الدستور..وقال أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الوسط إن مشروع الدستور تعرض لكم كبير من الأكاذيب.. مضيفا أن هناك مواد من الدستور لا وجود لها توزع علي المواطنين.. وأضاف ماضي: "نحن نشرف بأننا وضعنا مشروع الدستور، نحن الذين عشنا علي مدي 30 عاما مع أهالينا في القري والنجوع وفي المعتقلات، الدستور صيغ بالتوافق ثم انسحب بعضهم بعد أن تم التوافق علي غالبية مواد الدستور، دعوا جميعا للحوار، سرا وعلانية، ولم يستجيبوا وكان سقف الحوار مفتوحا، ودعوناهم للحوار حول المواد الخلافية، وإذا قال الشعب لا علي الدستور سيدعو رئيس الجمهورية لتشكيل جمعية تأسيسية ".
وأكد ماضي علي أن من يقول إن الدستور يقسم مصر كاذب، ومن يقول إن هناك مادة تربط الأسعار بالأجور كاذب، ومن يقول إن الدستور وسع صلاحيات الرئيس كاذب، فالرئيس قلصت صلاحياته بنسبة 40 ٪ ومن يقول إن التأمين الصحي غير منصوص عليه كاذب، هذا نص مشرف في دستور مصر لأن التأمين الصحي سيشمل غير القادر، وهذا ليس موجودا حتي في الولايات المتحدة التي يتغنون بديمقراطيتها، فهناك 50 مليونا في أمريكا لا يشملهم التأمين الصحي.. وأشار إلي أن الدستور لم يعط الرئيس صلاحيات التدخل في السلطة القضائية أو في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، ومن يقولون إن الدستور يقول إنه سيتم حبس أي متهم احتياطيا لمدة 12 ساعة كاذب فالمادة تقول خلال 12 ساعة، والنصوص الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير مسبوقة.. وحول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قال ماضي أن ممثلي القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية تمسكوا بأن هناك جرائم تمثل اعتداء علي القوات المسلحة، وهذه الجرائم يجب أن يتولي المحاسبة فيها القضاء العسكري، وتم النص علي عدم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تمس القوات المسلحة.
أما د.محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية للدستور فقال: "إننا لم نكن بحاجة إلي عقد مثل هذا المؤتمر فالمسألة غاية في البساطة هي إما يصوت الشعب بنعم أولا، لكن ما وقع من قامات كبيرة تتحدث عن الدستور خلافا للحقيقة ويقولون إنه يضيع حقوق الفقراء ويصنع ديكتاتورا، وأقول لهذه القامات د.محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي، عن أي مشروع دستور تتحدثون".. وأضاف: "إنني مستعد أن أعقد ضدهم مناظرة دستورية بنصوص المواد، وليقولوا لنا أين هي المواد التي تقسم مصر أو تضيع حقوق الفقراء".. وأشار د.البلتاجي إلي أن هناك حملة في العديد من الصحف دفع فيها المليارات للطعن في مشروع الدستور اعتمادا علي أكاذيب لا وجود لها مضيفا أن د.البرادعي صادر مسبقا علي استفتاء الدستور قائلا إن هذا الدستور باطل سواء صوت الشعب بنعم أم لا، فليقل لنا ما هو البديل عن الديمقراطية والبرلمانات التي حلت وعطلت، وهل تؤمن المعارضة بالديمقراطية أم أن شرطها أن تأتي بما يريدون فقط، وإن لم يكن فلتكن لغة الخرطوش والمناطحة والتطاحن في الشارع..وقال عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية إن النخبة التي تهاجم الدستور.. هي نخبة عينها دائما علي الخارج ودائما تستدعي الخارج للاستقواء به دائما، ولا علاقة لهم بسكان العشوائيات أو الفقراء.. وأضاف إنهم يريدون لجنة معينة مثل اللجنة التي وضعت دستور 1923 والتي عينها الملك، أو جمعيات كالتي عينها الرئيسان جمال عبد الناصر وأنور السادات، لكنهم لا يثقون بالشعب واختياراته، وهذه هي مشكلتهم المنهجية والفكرية التي يرفضون مغادرتها.