« التأسيسية» تدعو لقراءة الدستور جيدا.. والبلتاجي يتحدى البرادعي وموسى

أكد المهندس أبو العلا ماضي، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، رئيس حزب الوسط، أن مشروع الدستور تعرض لكم كبير من الأكاذيب والأباطيل، لافتا إلى أن هناك مواد من الدستور لا وجود لها توزع على الناس.
وقال خلال مؤتمر صحفي للجمعية التأسيسية اليوم: إنه التقى إعلامية تهاجم الدستور ليل نهار وأعطيتها نسخة من الدستور وقلت لها إننى مستعد لدفع 500 جنيه إذا أخرجت لى مادة مزيفة من الدستور، فانصرفت قائلة إن " ثمنى 5 آلاف".
وأضاف ماضي، "نحن نشرف بأننا وضعنا مشروع الدستور، نحن الذين عشنا على مدى 30 عاما مع أهالينا في القرى والنجوع وفى المعتقلات ، الدستور صيغ بالتوافق ثم انسحب بعضهم بعد أن تم التوافق على غالبية مواد الدستور، دعوا جميعا للحوار، سرا وعلانية، ولم يستجيبوا وكان سقف الحوار مفتوحا، ودعوناهم للحوار حول المواد الخلافية، وإذا قال الشعب لا على الدستور سيدعو رئيس الجمهورية لتشكيل جمعية تأسيسية".
وتابع، أن من يقول إن الدستور يقسم مصر كاذب، ومن يقول إن هناك مادة تربط الأسعار بالأجور كاذب، ومن يقول إن الدستور وسع صلاحيات الرئيس كاذب، فالرئيس قلصت صلاحياته بنسبة 40%، ومن يقول إن التأمين الصحي غير منصوص عليه كاذب، هذا نص مشرف في دستور مصر لأن التأمين الصحي سيشمل غير القادر، وهذا ليس موجودا حتى في الولايات المتحدة التي يتغنون بديمقراطيتها، فهناك 50 مليونا في أمريكا لا يشملهم التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الدستور لم يعط الرئيس صلاحيات التدخل في السلطة القضائية أو في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، ومن يقولون إن الدستور يقول إنه سيتم حبس أى متهم احتياطيا لمدة 12 ساعة كاذب فالمادة تقول خلال 12 ساعة، والنصوص الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير مسبوقة.
وقال ماضي: إننا نضع كل مصداقيتنا في هذا الدستور، ونقول إن هذا الدستور شرف لمصر.
ثم ألقى الأمين العام للجمعية التأسيسية الدكتور عمرو دراج بيانا لهيئة مكتب الجمعية ردا على ما أشيع حول الدستور جاء فيه:" فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، وترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلا و لا برهانا.. وتدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى السياسية في الحكم على عدم الزج بخلافاتهم مشروع الدستور.
وأكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه للمرة الأولى في تاريخ الدساتير في مصر يكون هناك فصل كامل للحريات، وينص على التأمين الصحي الشامل، كما نص الدستور على تحمل الدولة أعباء توفير تعليم مجاني عالي الجودة في كل مراحله، وتم النص على جودته أيضا، لتستعيد مدارس الحكومة وجامعاتها دورها ليقتدي بها التعليم الخاص، ليفخر الجميع بأنهم خريجو مدارس الشعب.
وأضاف، "كما نص الدستور على أن تشرف الدولة على التعليم كله، وأصبحت الدولة ملزمة بتوفير حد الكفاية الإنساني الذي ضمنته المعدات الدولية، والذي يضمن للمواطن القدرة على العيش الكريم، والإنفاق على الصحة والتعليم".
وأعرب عن أسفه من أن يساء إلى مشروع الدستور دون قراءة أو يحرف، ويقولون إن الدستور به كوارث، لكن الكارثة هى أنهم لم يقرأوا الدستور.
وردا على من يطالبون بالعودة إلى دستور 1971، قال محسوب إن دستور 71 كان دستورا يكرس لديكتاتورية الرئيس، فلم يعد من حق رئيس الدولة أن يعين رئيس الحكومة أو اتخاذ القرار في كل أمر من الأمور، التي يجب أن تقوم بها الحكومة التي يجب أن تكتسب ثقة الشعب عليها وعلى برنامجها أيضا.
وأضاف، أن البعض يزعم أننا أسقطنا بعض اختصاصات المحكمة الدستورية، قائلا: إن مشروع الدستور تمسك بالمحكمة كإنجاز دستوري في مصر ولم يأخذ على سبيل المثال بالنظام الفرنسي بإنشاء مجلس دستوري ليس من حقه مراجعة القوانين، أما بالنسبة لتخفيض عدد قضاة المحكمة فلا يوجد دستور في العالم يترك المحكمة بلا تحديد عدد، لاسيما وأنها دائرة واحدة وأخذ مشروع الدستور بأوسع تشكيل للمحكمة بأن يكون عدد أعضائها 11 عضوا كما في الدستور الألماني.
وتابع، أن قرارات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد ليس حقا لرئيس الجمهورية وإنما لمجلس الشورى بنظامه الجديد واختصاصاته الجديدة، وأصبح رئيس الوزراء شريكا في كل قرارات رئيس الجمهورية، هذا الدستور هو اجتهاد فئة لا توالي فريقا أو فصيلا، وهذا ليس خلافا بين فصيل وآخر، هو اجتهاد فئة توالى الشعب.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن كل جمعية تأسيسية تمثل فيها كل الفئات من عمال وفلاحين ومرأة، وندعو الشعب للتصويت بنعم أو لا، ومن يرى أن هناك عوارا بالدستور فليصوت بلا، ومن لا تعجبه الجمعية فليصوت بلا وليدع للتصويت بلا ثم إذا سقط مشروع الدستور في الصندوق، تشكل جمعية تأسيسية جديدة، ونطالب من يفرضون وصايتهم على الشعب أن يتركوا له الحرية ليحدد ما يريد بمطلق حريته وحكمته واختياره، لكن الاعتراض على هذا الاجتهاد ليس مجاله الشوارع، وإنما مجاله صندوق الانتخابات.
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد البلتاجي: إننا لم نكن بحاجة إلى عقد مثل هذه المؤتمر، فالمسألة غاية في البساطة هى، إما يصوت الشعب بنعم أولا، لكن ما وقع من قامات كبيرة تتحدث عن الدستور خلافا للحقيقة ويقولون إنه يضيع حقوق الفقراء ويصنع ديكتاتورا، وأقول لهذه القامات الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، عن أى مشروع دستور تتحدثون.
وأضاف، أننى مستعد بشخصي الضعيف أن نعقد مناظرة دستورية بنصوص المواد، وليقولوا لنا أين هى المواد التي تقسم مصر أو تضيع حقوق الفقراء، فعن أى دستور يتحدثون.
وأشار إلى أن هناك حملة في العديد من الصحف دفع فيها المليارات للطعن في مشروع الدستور اعتمادا على أكاذيب لا وجود لها.
وتابع، أن الدكتور البرادعى صادر مسبقا على استفتاء الدستور قائلا: إن هذا الدستور باطل سواء صوت الشعب بنعم أم لا، فليقل لنا ما هو البديل عن الديمقراطية والبرلمانات التي حلت وعطلت، هل تؤمنون الديمقراطية أم أن شرطها أن تأتي بما تريدون فقط، وإن لم يكن فلتكن لغة الخرطوش والمناطحة والتطاحن في الشارع.
وقال عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية، إن النخبة التي تهاجم الدستور، هي نخبة عينها دائما على الخارج ودائما تستدعى الخارج للاستقواء به دائما، ولا علاقة لهم بسكان العشوائيات أو الفقراء.
وقال: إنهم يريدون لجنة معينة مثل اللجنة التي وضعت دستور 1923، والتى عينها الملك، أو جمعيات كالتي عينها الرئيسان جمال عبد الناصر وأنور السادات، لكنهم لا يثقون بالشعب واختياراته، وهذه هى مشكلتهم المنهجية والفكرية التي يرفضون مغادرتها.
وردا على سؤال حول تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية رد الدكتور جمال جبريل بأنه ليس هناك نزعة انتقامية لدى من وضعوا مشروع الدستور، مشيرا إلى أن فقهاء القانون الدستوري حتى من أشد معارضي مشروع الدستور، ينتقدون عدم تحديد أعضائها، كما أن كتب القانون الدستوري منذ عام 1969 وحتى اليوم تتحدث عن هذه المشكلة .
وشدد على أن المعيار الذي وضع كان معيارا موضوعيا على أساس الأقدمية البحتة دون معرفة الأشخاص من سيبقى ومن سيرحل.
وحول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قال المهندس أبو العلا ماضي: إن ممثلي القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية تمسكوا بأن هناك جرائم تمثل اعتداء على القوات المسلحة، وهذه الجرائم يجب أن يتولى المحاسبة فيها القضاء العسكري، وتم النص على عدم محاكمة أى مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تمس القوات المسلحة.
واختتم ماضي بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: إننا جزء من نسيجكم، ولسنا من نيس أو كان أو باريس أو فيينا، وهذه شهادة لله، الدستور الذي أمامكم يرعى حقوقكم، والأمر متروك لكم للتصويت بنعم أو لا.