التأسيسية: حملة غير منصفة للتشكيك في الدستور ونطالب السياسيين بالإنصاف..والبلتاجي: مستعد لمناظرة البرادعي وموسى وصباحي

- دراج: مشروع الدستور الجديد قلص أكثر من 40% من صلاحيات الرئيس
- ماضي: هناك حملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور
- البلتاجى رافعاً إحدى الصحف : حملة بالمليارات لتشويه الدستور .. ومستعد لمناظرة البرادعى وموسى وصباحي.
عقد أعضاء الجمعية التأسيسية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، الجمعة، وذلك للرد على ما أثير خلال الأيام الماضية عن الدستور وما وصفوه بالشائعات المغرضة التي تهدف إلى التشهير بهم.
وأكد د. أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن "هناك حملة ضد مشروع الدستور الحالى وللتشهير بأعضاء اللجنة:، مؤكدا أن "كل ما يقال كذب"، مشيرا إلى من تحدثوا عن أن الدستور يقسم مصر.
ولفت ماضى إلى أن مشروع الدستور يضع للمرة الأولى فى تاريخ مصر حدا أدنى للأجور سواء فى القطاع الخاص أو العام وكذلك أصحاب المعاشات.
وأكد أن جميع المنسحبين من التأسيسية تمت دعوتهم أكثر من مرة للحوار ولكنهم لم يوافقوا، مشيرا إلى أن انسحابهم جاء بعد التوافق على هذا الدستور.
وأوضح ماضى أن الدستور الجديد يمنح تأمينا صحيا شاملا وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين الذين لا يدفعون اشتراكات التأمين الصحي وهو عكس ما ردده البعض خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن مشروع الدستور لا يصنع ديكتاتورا جديدا، مؤكدا أن "من يقول إنه يجعل الرئيس أقوى كاذب لأنه قلص أكثر من 40% من سلطات الرئيس".
وأكد الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان خلال المؤتمر الذى عقده أعضاء التأسيسية اليوم أن الخيار الآن أصبح للشعب اذا قال نعم ستنتقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى وخلال 60 يوماً سيكون لدينا برلمان وإذا قال لا سنذهب مباشرة لانتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب ، وأننا لم نكن لنعقد هذا المؤتمر وما دعانا له هو حجم التكذيب والافتراء الذى بلغ كل حد ومحاولات تضليل الرأى العام من قامات كبيرة ما كنا نتوقع أن تقع فى هذا الخطأ الكبير .
وأشار البلتاجى إلى أن من يرددون أن هذا الدستور يضيع حقوق الفقراء أقول لهم عن أى دستور تتحدثون وقال البلتاجى " اقول للبرادعى وصباحى وموسى مستعد لمناظرة دستورية كاملة شريطة أن نتحدث بلغة النصوص ، قول لى النص وما كان أفضل منه والبديل عنه !! "
واستكمل البلتاجى وهو رافعا أحدى الصحف " لا نريد شعارات هناك حملة اعلامية بعنوان دستور تقسيم مصر بكل الصحف دفع فيها المليارات من أجل تشويه الدستور " أقول لهم عن أى دستور تتحدثون فالمادة الأولى من الدستور تقول إن مصر دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة.
وأكد عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية تعرضت إلى حملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر .
وأصدرت الجمعية التأسيسية للدستور بياناً مكتوبا للرد على ما يثار حول الدستور من شكوك.
وقال البيان : فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، و النيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، و جاء علي لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور و أعضاء الجمعية المنتخبين، و ترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، و لا تتأسس على واقع، و لا تملك دليلا و لا برهانا.
ودعت الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
وأضاف البيان : إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم وقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا و يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، و شارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، و ترفض الجمعية الإدعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، و جافى في حديثه الحقيقة، و تقول على الدستور ما ليس فيه.
وتابع: زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريق واضح في حاله موافقة الشعب عليه وإقراره و من ثم الاستمرار و فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية ، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد ثقوم خلال ستة أشهر إضافية .
وأشارت الجمعية التأسيسية في بيانها الى أن البعض أثار مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين، و هو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانيه في دين الإسلام أن الدولة، و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأوضح البيان أن افتراءات البعض توالت أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشره علي حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام.
وردت الجمعيةى التأسيسية على ما أسمته مزاعم بعض السياسيين بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، قائلة :" ان الدستور يضمن حقوق الانسان في كل مواده و تحظر احتجازه الا بدليل قطعي و بإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، و تشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة، و انه له كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور علي أن كل اعتداء علي اى من الحقوق المكفولة في الحريات و الدستور جريمة لأ تسقط الدعوى الجنائية عنها و لأ المدنية بالتقادم".
وقال بيان الجمعية التأسيسية : ان أحد الزعماء الذي نتمني أن يراجع ما قال أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم"، فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا.
وأضافت الجمعية التأسيسية للدستور : ان البعض ادعى كذبا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، و يحدد القانون تلك الجرائم".
وأوضحت : ان حملة التشويه وصلت مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس و اشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان،و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، و ذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، و ذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
و دعت الجمعية التأسيسية للدستور في ختام بيانها ، السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضرورة الانصاف في الخصومة، و الصدق في الحديث، و الأمانة في النقل، كما دعت جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه.