ننشر نص بيان الجمعية التأسيسية للدستور

بيان الى الأمة من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري
فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور ،و النيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر ، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور و أعضاء الجمعية المنتخبين ، و ترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل ، و لا تتأسس على واقع ، و لا تملك دليلا و لا برهانا. .و تدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور
إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا وقتهم و جهدهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا و نهارا حتى يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر ، و شارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية ، و ترفض الجمعية الإدعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا ، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور ، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ، و جافى في حديثه الحقيقة ، و تقول على الدستور ما ليس فيه .
زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار ، في حين أن
التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ
عامين ، ويضع خريطة طريق واضحة في حالة موافقة الشعب عليه و إقراره و من
ثم الاستمرار فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية ، أو رفضه و تشكيل
جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر ثقوم بإعداد مشروع
جديد خلال ستة أشهر إضافية .
كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين ، و هو ما
يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة ، و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . و توالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها ، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان ، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام . وأيضاً زعم بعض السياسيين أن بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان ، في الوقت الذي تضمن فيه كل
مواده حقوق الإنسان و تحظر احتجازه إلا بدليل قطعي و بإذن قضائي ، مع كفالة حقه في التقاضي ، و تشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة ، و له كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية ، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أي من الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية و لا المدنية بالتقادم .
و أيضاً ادعي أحد الزعماء الذي نتنمي أن يراجع ما قال أن مشروع الدستوريجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن ، المادة 70 ا تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي ، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع في استمراره في التعليم . فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا .
لقد ادعى البعض كذبا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ، و يحدد القانون تلك الجرائم " .
و وصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا ، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس و اشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان ، و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء .
كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل
تغييره، و ذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، و ذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
و ختاما ، تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للانصاف في الخصومة ، و الصدق في الحديث ، و الأمانة في النقل ، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد ، و هو يهدي إلى سواء السبيل