أمين عام التأسيسية يحذر من ترويح مسودات مزيفة من الدستور الجديد

حذر الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور من وجود نسخ مزيفة من مسودة الدستور، تروج لدى الرأى العام سواء على مواقع الانترنت أو في محطات مترو الأنفاق أو في بعض المكتبات.
وقال دراج، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى، إن النسخ المطروحة على الناس تتضمن مواد غير صحيحة مثل مادة تدعى أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية التنازل عن بعض أراضي مصر، لافتا إلى أنه لا يوجد عاقل يتصور ذلك .
وأضاف أنه قرأ إحدى المسودات بها مادة خاصة بسن الزواج ، ومحدد فيها بتسع سنوات، لافتا إلى أن هناك بعض النسخ التي يروجها البعض بحسن نية، لكن هناك مسودات أخرى يتضح من خلالها أن هناك جهات تروجها بسوء نية واضح.
وتابع أن النسخة الوحيدة الحقيقة من الدستور الجديد هي الموجودة على موقع الجمعية التأسيسية على الانترنت والموقعة من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية.
وأكد دراج أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يتبت تورطه فى ترويخ نسخ مزيفة من مسودة الدستور، وتم خلال المؤتمر توزيع نسخ من الدستور موقعة من المستشار الغرياني على كل صفحة من صفحاتها، وقال إن هذه هي النسخة المعتمدة .
وقال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور إن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعريف المواطنين بالدستور ومواده، مطالبا ممثلى وسائل الإعلام المختلفة وأعضاء الجمعية بالقيام بدور في التعريف بالدستور والرد على المزاعم حول وجود مواد غير حقيقية .
واستنكر الادعاءات التى تقول إن الدستور تم عمله في الجلسة الأخيرة للتصويت التى استمرت 20 ساعة، مؤكدا أن الجمعية ولجانها بذلت جهدا مضنيا على مدى 6 أشهر لإنجاز مشروع الدستور.
وأضاف أنه ستكون هناك لقاءات كثيرة في الفترة المقبلة، للتعريف بالدستور من خلال الصحف وبرنامج عن الدستور على قناة صوت الشعب ، وكتيب سؤال وجواب عن الدستور ومواده ، بما يضمن معرفة المواطن البسيط بالدستور بشكل واضح .
وتناول المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور محمد الصاوى بعض الادعاءات حول عدم وجود مادة تمنع الرق ، وعدم وجود مواد خاصة بالسياحة ، لافتا إلى أن هذه جميعا مزاعم باطلة ، وأن الدستور واضح بشدة في هذه الجوانب.
وأشار إلى أن الدستور منتج بشرى اجتهد فيه مائة شخص أو أقل أحيانا، وهناك مجال للتعليق عليه.
من جانبه قال عضو الجمعية عمرو عبد الهادي إن الدستور الجديد أتاح العديد من المواد التى وسعت من الحقوق سواء حقوق الإنسان الأساسية ، أو الحقوق السياسية ، ووضع نظام انتخابي يتيح للمستقلين فرصا واسعة .
وأضاف أن التاريخ سيشهد على العمل الذي أنجز حتى تم إخراج مشروع الدستور الجديد إلى النور بصورته النهائية.