التأسيسية للدستور: فوجئنا بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور

أصدرت الجمعية التأسيسية للدستور بياناً منذ قليل جاء فيه: " فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور ،و النيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر ، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور و أعضاء الجمعية المنتخبين ، و ترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل ، و لا تتأسس على واقع ، و لا تملك دليلا و لا برهانا. .و تدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور

إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا وقتهم و جهدهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا و نهارا حتى يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر ، و شارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية ، و ترفض
الجمعية الإدعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا ، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور ، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ، و جافى في حديثه الحقيقة ، و تقول على الدستور ما ليس فيه .

زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار ، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين ، ويضع خريطة طريق واضحة في حالة موافقة الشعب عليه و إقراره و من ثم الاستمرار فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية ، أو رفضه و تشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر ثقوم بإعداد مشروع جديد خلال ستة أشهر إضافية .

كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين ، و هو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة ، و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . و توالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها ، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان ، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام . وأيضاً زعم بعض السياسيين أن بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان ، في الوقت الذي تضمن فيه كل مواده حقوق الإنسان و تحظر احتجازه إلا بدليل قطعي و بإذن قضائي ، مع كفالة حقه في التقاضي ، و تشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة، و له كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية ، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أي من الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية و لا المدنية بالتقادم .

و أيضاً ادعي أحد الزعماء الذي نتنمي أن يراجع ما قال أن مشروع الدستوريجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن ، المادة 70 ا تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي ، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع في استمراره في التعليم . فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا .

لقد ادعى البعض كذبا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ، و يحدد القانون تلك الجرائم " .

و وصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا ، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان ، و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء .

كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، و ذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، و ذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة.

و ختاما ، تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للانصاف في الخصومة ، والصدق في الحديث ، و الأمانة في النقل ، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد ، و هو يهدي إلى سواء السبيل .