«محسوب»: ديباجة مسودة الدستور لا تقل عن إعلان الاستقلال الأمريكي

وصف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ديباجة مسودة الدستور بأنها لا تقل عن إعلان الاستقلال الأمريكي الذي يهيمن على دستور الولايات المتحدة.
وقال في مؤتمر صحفي عقدته «جمعية الدستور»، ظهر الجمعة، بمقر مجلس الشورى: «ديباجة الدستور جزء منه وتهيمن على تفسيره، وتقول أنه وثيقة الثورة التي فجرها الشباب والتف حولها الشعب، بعد أن رفضنا في طول البلاد وعرضها كل صور الطغيان والفساد».
وتابع: «الديباجة نصت على أن النساء شقائق الرجال، وشريكات له في المكتسبات، وساوت بين المواطنين والمواطنات».
وأكمل: «الدستور لأول مرة في دساتير مصر، يضع فصلا كاملًا للحقوق والحريات الاجتماعية، وينظم التأمين الصحي بشكل موحد وعادل للجميع، والدولة اصبحت ملزمة بمعاش الناس جميعهم بما فيهم ربات البيوت، وأصبح التأمين في الدستور والضمان الاجتماعي حق وإلزام على الدولة، توفره للجميع: الفقير والغني والعامل ومن لا يعمل».
وواصل: « الدستور اختلف عن الدساتير السابقة في أنه لم ينص على مجانية التعليم فقط، بل وجودته أيضاً. وألزمنا الدولة بالإشراف على كل المدارس في الوطن، والدستور حقق دولة لا تعرف الفقر، فالفقير تعوله الدولة، ويضمن توفير عمل للجميع ومعاش بطالة لمن لا يعمل يضمن له حق الكفاية، ومن يتحدث عن حد الكفاية، ولا يعلمه هو الحد الإنساني الذي كفلته المعاهدات الدولية».
وقال:« أشد ما يحزنني أن البعض ينتقد الدستور بما ليس فيه، ويشوهه ويعالجه بطريقة لا تقربوا الصلاة، فالرئيس لا يمكنه إسقاط الحكومة، ولكن نواب الشعب هم من يمكنهم إسقاط الوزراء، ورئيس الحكومة ووزرائها أصبحوا شركاء في وضع السياسات وليسوا سكرتارية عند رئيس الجمهورية كما كان في دستور 71 الذي يطالب البعض بعودته، والذي يجعل الرئيس إله، ورئيس الدولة هنا لا يمكنه إقالة أو إسقاط الحكومة».
وردا على ما تردد عن تربص «التأسيسية»، بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، قال: «هذه الجمعية كانت تستطيع تبني النظام الفرنسي، والذي لا يوجد به محكمة دستورية عليا، ولكنه تمسك بوجودها»، وعن تقليل أعداد أعضائها برر ذلك بقوله: «الدساتير تحدد الأعداد، وتبنينا في ذلك أقصى عدد 11 عضو، كما في الدستور الألماني».
وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن مسودة الدستور تعرضت لحملة «ظالمة وكاذبة منظمة، وما يحدث مزايدات دون دليل على مشروع الدستور».
وأضاف: «كرسنا جهدنا ووقتنا للعمل ليلا ونهارا طيلة 6 أشهر لنخرج بمشروع دستور يليق بمصر، والحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع شاركت في صياغته، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ويسوق ضد الدستور ما ليس فيه».
وتابع: «زعموا أن الموافقة على الدستور تؤدي لعدم الاستقرار، رغم أنه ينهي هذه الحالة، ومن يقول إن الدستور لا علاقة له بالشريعة والدين لم يقرأ المادة الثانية، وتوالت الافتراءات من البعض حول إهدار الدستور لحق المرأة وكرامتها، رغم أن المادة العاشرة تقول بكفالة الدولة لحق المرأة في العمل».
وواصل: «البعض زعم أن الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، وذلك غير صحيح، فالدستور يكفل حقه في التقاضي، وقالوا إن الدستور يجبر الطفل على العمل، رغم أن الدستور حظر ذلك، وادعى البعض كذبًا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، رغم نص الدستور على عدم جواز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمس بالقوات المسلحة».
وأكمل: «تدعو الجمعية التأسيسية السياسيين الذين هاجموا الدستور بضراوة إلى الأمانة في النقد والخصومة، وتدعوا الشعب لعدم الالتفات لحملات التشويه وليحكموا ضمائرهم ويذهبوا لصناديق الاقتراع».
من جانبه، قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن كل إجراءات «التأسيسية» سليمة والدستور تمت صياغته بالتوافق، والمسودة تحوي أفضل دستور عرفته البلاد، وما يُردد عكس ذلك «أكاذيب».
وأضاف: «الجمعية التأسيسية الثانية تمت بالتوافق، وانسحبت القوى السياسية بعد التوافق، وكان الحوار مفتوحًا، وقد تمت دعوة المنسحبين سرًا وعلانية، للتوافق على ملاحظاتهم وعرضها على البرلمان».
وتابع: «مشروع الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتورا ولا يقسم البلاد، وأتحدى من يقول كذبًا أن الدستور يُقسم مصر، وليأتوا بالنص الذي يقول ذلك.. الدستور ينظم مظلة تأمين صحي شامل.. والدستور الجديد يخفض صلاحيات الرئيس 40% في السلطة التنفيذية، وتم سحب صلاحيات تعيينات السلطة القضائية، فالمحكمة الدستورية سيختارها الرئيس،.. وكذب من يقول إن الرئيس يعين مسؤولي الجهات الرقابية.. وأطلقنا الحقوق والحريات دون التقييد بقانون ووضعنا أكثر مما كان».