«دراج»: الدستور الجديد لا يهدر حق المرأة والطفل ويكفل حقوق الإنسان

قال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن مسودة الدستور تعرضت لحملة «ظالمة وكاذبة منظمة، وما يحدث مزايدات دون دليل على مشروع الدستور».
وأضاف «دراج»، في مؤتمر صحفي عقدته «جمعية الدستور»، ظهر الجمعة، بمقر مجلس الشورى: « كرسنا جهدنا ووقتنا للعمل ليلا ونهارا طيلة 6 أشهر لنخرج بمشروع دستور يليق بمصر، والحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع شاركت في صياغته، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ويسوق ضد الدستور ما ليس فيه».
وتابع: «زعموا أن الموافقة على الدستور تؤدي لعدم الاستقرار، رغم أنه ينهي هذه الحالة، ومن يقول إن الدستور لا علاقة له بالشريعة والدين لم يقرأ المادة الثانية، وتوالت الافتراءات من البعض حول إهدار الدستور لحق المرأة وكرامتها، رغم أن المادة العاشرة تقول بكفالة الدولة لحق المرأة في العمل».
وواصل: «البعض زعم أن الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، وذلك غير صحيح، فالدستور يكفل حقه في التقاضي، وقالوا إن الدستور يجبر الطفل على العمل، رغم أن الدستور حظر ذلك، وادعى البعض كذبًا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، رغم نص الدستور على عدم جواز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمس بالقوات المسلحة».
وأكمل: «تدعو الجمعية التأسيسية السياسيين الذين هاجموا الدستور بضراوة إلى الأمانة في النقد والخصومة، وتدعوا الشعب لعدم الالتفات لحملات التشويه وليحكموا ضمائرهم ويذهبوا لصناديق الاقتراع».
من جانبه، قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن كل إجراءات «التأسيسية» سليمة والدستور تمت صياغته بالتوافق، والمسودة تحوي أفضل دستور عرفته البلاد، وما يُردد عكس ذلك «أكاذيب».
وأضاف: «الجمعية التأسيسية الثانية تمت بالتوافق، وانسحبت القوى السياسية بعد التوافق، وكان الحوار مفتوحًا، وقد تمت دعوة المنسحبين سرًا وعلانية، للتوافق على ملاحظاتهم وعرضها على البرلمان».
وتابع: «مشروع الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتورا ولا يقسم البلاد، وأتحدى من يقول كذبًا أن الدستور يُقسم مصر، وليأتوا بالنص الذي يقول ذلك.. الدستور ينظم مظلة تأمين صحي شامل.. والدستور الجديد يخفض صلاحيات الرئيس 40% في السلطة التنفيذية، وتم سحب صلاحيات تعيينات السلطة القضائية، فالمحكمة الدستورية سيختارها الرئيس،.. وكذب من يقول إن الرئيس يعين مسؤولي الجهات الرقابية.. وأطلقنا الحقوق والحريات دون التقييد بقانون ووضعنا أكثر مما كان».