"تأسيسية الدستور": هناك حملة منظمة للتشكيك في الدستور.. ونطالب الفرقاء السياسيين بتقديم دليل على اتهاماتهم

أصدرت الجمعية التأسيسية للدستور بيانا للأمة ردا على ما أسمته حملة منظمة للتشكيك في عمل الجمعية، والنيل من أعضائها، وهو ما جاء على لسان بعض رموز المعارضة باتهامات غير صحيحة، موضحين أن هذه الادعاءات التى طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية لا تستند إلى دليل، داعين الفرقاء السياسيين بعدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
وقالت الجمعية التأسيسية إنهم كرسوا وقتهم وجهدهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا و نهارا حتى يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، شارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية ، و ترفض الجمعية الادعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا ، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور ، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ، و جافى في حديثه الحقيقة ، و تقول على الدستور ما ليس فيه.
وأضاف البيان "زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار ، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين ، ويضع خريطة طريق واضحة في حالة موافقة الشعب عليه و إقراره و من ثم الاستمرار فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية ، أو رفضه و تشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر ثقوم بإعداد مشروع جديد خلال ستة أشهر إضافية.
كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين ، و هو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة ، و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
وتابع البيان " توالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها ، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان ، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام .
وأشارت الجمعية إلى زعم بعض السياسيين بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان ، في الوقت الذي تضمن فيه كل مواده حقوق الإنسان و تحظر احتجازه إلا بدليل قطعي و بإذن قضائي ، مع كفالة حقه في التقاضي ، و تشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة، و له كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية ، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أي من الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية و لا المدنية بالتقادم.
وردا على ادعاء أحد الزعماء أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل أوضحت الجمعية أن الحقيقة ، المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي ، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع في استمراره في التعليم ، فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا.
وقالت الجمعية التأسيسية "لقد ادعى البعض كذبا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ، و يحدد القانون تلك الجرائم" .
وتابعت الجمعية قولها " وصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا ، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس و اشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان ، و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، و ذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، و ذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
واختتمت الجمعية، بدعوتها، السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة ، و الصدق في الحديث ، و الأمانة في النقل ، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد ، و هو يهدي إلى سواء السبيل .