«البلتاجي» يدعو «البرادعي وحمدين وموسى» لمناظرة حول «مسودة الدستور»

طالب الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، كلh من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، بالكف عن ترديد الشعارات فيما يخص مسودة الدستور، معبرًا عن استعداده لمناظرتهم فيما يخص «الدستور الجديد».
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته «جمعية الدستور»، ظهر الجمعة، بمقر مجلس الشورى: «ليس لدينا مشكلة في أن يقول الناس نعم أو لا، لكن ما يزعجنا حجم الأكاذيب والافتراءات وتضليل للرأي العام التي فاقت كل حد، فهناك حملة إعلانية مدفوعة الأجر مليئة بالأكاذيب حول الدستور».
وتابع: «المنسحبون كانوا يقولون: الحديث عن دولة موحدة لا تقبل التجزئة زيادة لا محل لها، ووقفوا يعترضون حينما تكلمنا عن امتدادها العربي والأفريقي والأسيوي.. عن أي شئ يتحدثون حول دستور تقسيم مصر، والمادة الأولى تقول إنها دولة موحدة لا تقبل التجزئة».
وواصل: «هناك حد أدنى للأجور، وربط الأجر بالإنتاج يضمن للعمال الرفاهية، والتأمين الصحي بنص الدستور سيكون عالي الجودة، وطبيعي أن يكون باشتراكات للقادرين، والدولة ستحل محل غير القادرين في اشتراكاتهم ليتساوى فيه الوزراء والكادحين».
واستطرد: «المادة 45 تكفل حرية الفكر وحق كل إنسان في التعبير عن رأية بوسائل النشر والتعبير، وكذلك المادة 46 حول حرية الإبداع، و47 تلزم الدولة بحق الحصول على المعلومات والبيانات، و 48: لكل مواطن حق إصدار أو تملك صحيفة، لكن ماذا لو خرج عن الحق، فهناك حق الوقف لصحيفته من قبل القضاء المصري المستقل، ولا يملك أحد حتى وزير الداخلية، توقيف مواطن إلا بأمر قضائي، ويتم إعلام المواطن في 12 ساعة».
واكمل:«البرادعي قال الدستور باطل أيا ما كانت نتائج الاستفتاء، هذه مقولة خطيرة، فهل لو قال الشعب نعم أولا البرادعي يراه باطل.. فليقل لنا ما هو البديل، هل هو الخرطوش والمولوتوف والرصاص الحي ولغة الحشود المتبارزة؟ هل تؤمنون بالديمقراطية أم تؤمنون بها لو في صالحكم؟».
وووصف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ديباجة مسودة الدستور بأنها لا تقل عن إعلان الاستقلال الأمريكي الذي يهيمن على دستور الولايات المتحدة.
وقال: «ديباجة الدستور جزء منه وتهيمن على تفسيره، وتقول أنه وثيقة الثورة التي فجرها الشباب والتف حولها الشعب، بعد أن رفضنا في طول البلاد وعرضها كل صور الطغيان والفساد».
وتابع: «الديباجة نصت على أن النساء شقائق الرجال، وشريكات له في المكتسبات، وساوت بين المواطنين والمواطنات».
وأكمل: «الدستور لأول مرة في دساتير مصر، يضع فصلا كاملًا للحقوق والحريات الاجتماعية، وينظم التأمين الصحي بشكل موحد وعادل للجميع، والدولة اصبحت ملزمة بمعاش الناس جميعهم بما فيهم ربات البيوت، وأصبح التأمين في الدستور والضمان الاجتماعي حق وإلزام على الدولة، توفره للجميع: الفقير والغني والعامل ومن لا يعمل».
وواصل: « الدستور اختلف عن الدساتير السابقة في أنه لم ينص على مجانية التعليم فقط، بل وجودته أيضاً. وألزمنا الدولة بالإشراف على كل المدارس في الوطن، والدستور حقق دولة لا تعرف الفقر، فالفقير تعوله الدولة، ويضمن توفير عمل للجميع ومعاش بطالة لمن لا يعمل يضمن له حق الكفاية، ومن يتحدث عن حد الكفاية، ولا يعلمه هو الحد الإنساني الذي كفلته المعاهدات الدولية».
وقال:« أشد ما يحزنني أن البعض ينتقد الدستور بما ليس فيه، ويشوهه ويعالجه بطريقة لا تقربوا الصلاة، فالرئيس لا يمكنه إسقاط الحكومة، ولكن نواب الشعب هم من يمكنهم إسقاط الوزراء، ورئيس الحكومة ووزرائها أصبحوا شركاء في وضع السياسات وليسوا سكرتارية عند رئيس الجمهورية كما كان في دستور 71 الذي يطالب البعض بعودته، والذي يجعل الرئيس إله، ورئيس الدولة هنا لا يمكنه إقالة أو إسقاط الحكومة».
وردا على ما تردد عن تربص «التأسيسية»، بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، قال: «هذه الجمعية كانت تستطيع تبني النظام الفرنسي، والذي لا يوجد به محكمة دستورية عليا، ولكنه تمسك بوجودها»، وعن تقليل أعداد أعضائها برر ذلك بقوله: «الدساتير تحدد الأعداد، وتبنينا في ذلك أقصى عدد 11 عضو، كما في الدستور الألماني».
وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن مسودة الدستور تعرضت لحملة «ظالمة وكاذبة منظمة، وما يحدث مزايدات دون دليل على مشروع الدستور».
وأضاف: «كرسنا جهدنا ووقتنا للعمل ليلا ونهارا طيلة 6 أشهر لنخرج بمشروع دستور يليق بمصر، والحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع شاركت في صياغته، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ويسوق ضد الدستور ما ليس فيه».
وتابع: «زعموا أن الموافقة على الدستور تؤدي لعدم الاستقرار، رغم أنه ينهي هذه الحالة، ومن يقول إن الدستور لا علاقة له بالشريعة والدين لم يقرأ المادة الثانية، وتوالت الافتراءات من البعض حول إهدار الدستور لحق المرأة وكرامتها، رغم أن المادة العاشرة تقول بكفالة الدولة لحق المرأة في العمل».
وواصل: «البعض زعم أن الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، وذلك غير صحيح، فالدستور يكفل حقه في التقاضي، وقالوا إن الدستور يجبر الطفل على العمل، رغم أن الدستور حظر ذلك، وادعى البعض كذبًا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، رغم نص الدستور على عدم جواز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمس بالقوات المسلحة».
وأكمل: «تدعو الجمعية التأسيسية السياسيين الذين هاجموا الدستور بضراوة إلى الأمانة في النقد والخصومة، وتدعوا الشعب لعدم الالتفات لحملات التشويه وليحكموا ضمائرهم ويذهبوا لصناديق الاقتراع».
من جانبه، قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن كل إجراءات «التأسيسية» سليمة والدستور تمت صياغته بالتوافق، والمسودة تحوي أفضل دستور عرفته البلاد، وما يُردد عكس ذلك «أكاذيب».
وأضاف: «الجمعية التأسيسية الثانية تمت بالتوافق، وانسحبت القوى السياسية بعد التوافق، وكان الحوار مفتوحًا، وقد تمت دعوة المنسحبين سرًا وعلانية، للتوافق على ملاحظاتهم وعرضها على البرلمان».
وتابع: «مشروع الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتورا ولا يقسم البلاد، وأتحدى من يقول كذبًا أن الدستور يُقسم مصر، وليأتوا بالنص الذي يقول ذلك.. الدستور ينظم مظلة تأمين صحي شامل.. والدستور الجديد يخفض صلاحيات الرئيس 40% في السلطة التنفيذية، وتم سحب صلاحيات تعيينات السلطة القضائية، فالمحكمة الدستورية سيختارها الرئيس،.. وكذب من يقول إن الرئيس يعين مسؤولي الجهات الرقابية.. وأطلقنا الحقوق والحريات دون التقييد بقانون ووضعنا أكثر مما كان».