«جابر نصار» يتحدث عن حل لأزمة «التأسيسية»

قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن قرار القضاء الإداري اليوم جاء منطقي للغاية، لأن القانون الذي أصدره الدكتور محمد مرسي بعد انتخابه كرئيس للجمهورية ينص في المادة الأولى على أن قرارات الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى لا تخضع إلا للرقابة على دستورية القوانين، لا فان النص انتزع اختصاص مجلس الدولة في النظر في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرارات، وهو يمثل اعتداء على اختصاص مجلس الدولة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «التحرير» أن العمل أمام المحكمة الدستورية العليا يظل القضية لمدة 45 يوم، ثم تقوم هيئة مفوضي المحكمة بتحضير الدعوى فيما لا يقل عن شهرين وتكتب تقريرها فيما لا يقل عن شهرين، مما يعني أن هذه القضية لن تنظر قبل 6 أو 8 أشهر على أقل تقدير، فان طرحت الجمعية التأسيسية الدستور على الشعب خلال هذه الفترة للاستفتاء عليه، وجاءت النتيجة بنعم فإن كل الدعاوي الموجودة أمام الجمعية التأسيسية لن يكون لها أي قيمة، وستحكم المحكمة الدستورية برفضها.

ولفت إلى أن الطريقة التي تم بها تشكيل التأسيسية والقانون الذي صدر بناء على ذلك ليست صحيحة أو ديمقراطية، واصفا ذلك بأنه «شغل عافية»، مشيرا إلى أن التعامل القضائي مع الجمعية التأسيسية أصبح أمرا صعبا للغاية، على الرغم من أن تشكيل التأسيسية معيب وهذا قد يطعن في مدى مشروعية المنتج أو الدستور الذي سيخرج عن الجمعية، والحل الوحيد أمام الجمعية هو أن تنفتح على المجتمع لتخرج دستورا توافقيا، مشيرا إلى أن استفتاء الشعب على الدستور ليس ضمانة بأنه سوف يخرج متوازنا، مطالبا القوى السياسية بالضغط من داخل الجمعية التأسيسية وخارجها لإصدار دستور يتوافق عليه الجميع ويحمي الحقوق والحريات ولا ينال منها وهو أمر متاح ويجب العمل من أجل تحقيقه.
مواد متعلقة:
1. «جابر نصار» يطالب الأزهر بالبعد عن «الدستور».. ويقول: لفظ «الشريعة الإسلامية» سيقيّد الحريات
2. «جابر نصار» يوضح أسباب عودته إلى تأسيسية الدستور
3. جابر نصار: مسودة الدستور إساءة «للتأسيسية»