نصار: قانون "التأسيسية" الموقع من الرئيس مختلف عن الصادر من "الشعب"

فجر الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن مشروع قانون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الذي وقع عليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 11 من الشهر الجارى، مختلف عن مشروع القانون الذي أصدره مجلس الشعب.
وأوضح نصار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه المحامي خالد أبو بكر، في حلقة استثنائية بدلا من الإعلامي عمرو أديب، ويذاع علي قناة أوربت، أن مشروع القانون الذي وقع عليه الرئيس محمد مرسي، به فقرة زائدة في المادة الأولى، عن مشروع القانون الصادر من مجلس الشعب، وهي فقرة "وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين"، مضيفا :" في اعتقادي أن هذه الفقرة أضيفت بغير علم رئيس الجمهورية".
وتساءل نصار قائلا: "من الذي ورط الرئيس في إخراج هذا المشروع"، مشيرا إلي أن مرسوم هذا القانون نشر في الجريدة الرسمية يوم 11 يوليو، ويعمل به من اليوم التالي للنشر، فبالتالي هو لا يتحدث عن الجمعية التأسيسية القائمة الآن.
وتابع نصار قائلا: "لا يحق لرئيس الجمهورية قانونيا أن يضيف أي مادة علي مشروع قانون يوقع عليه، واعتقادي أن هذه المادة أضيفت بغير علم رئيس الجمهورية"، مشيرا إلي أن فقرة " وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين"، مطلقة النص، وهذا الأمر يوحي أن القرارات الفردية يمكن أن يطعن عليها في المحكمة الدستورية، وهذا ما يخالف نص المادة 49 الذي خول للمحكمة الدستورية الحق في الفصل في دستورية القوانين، لافتا إلي أنه إذا تمت كتابة هذا الدستور بواسطة "الجمعية التأسيسية" الحالية، فقد يطعن علي الدستور في المستقبل، الأمر الذي سيؤثر علي مستقبل مصر.
وفيما يتعلق بمحاصرة مجلس الدولة اليوم من قبل المواطنين، في جلسة الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، قال نصار أن هذا أمر مؤسف، أن تصبح ساحات المحاكم ساحة في الصراعات السياسية الفجة، مما يؤثر على هيئة المحكمة، مشيرا إلي أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، والأسوأ من ذلك أن يخرج علينا قانونيون يكرسون لهذا الاستهتار، وهذه الفوضى القضائية.
واختتم نصار قائلا: "أن ما حدث في جلسة المحكمة يندي له الجبين، وهناك من أراد أن يمنع المحكمة من مباشرة الدعوي، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك"، مشيرا إلي أن أولئك الذين كانوا يفترشون أرصفة مجلس الدولة للزود عن حقوقهم هم من يرتكبون هذه الحماقات ضد القضاء.