أعضاء «التأسيسية» للمشككين في الدستور: ألا لعنة الله على الكاذبين

ماضى: هناك كم من الأكاذيب والدعوات لإثارة الفتنة حول الدستور
البلتاجي: أدعو صباحي وموسى البرادعي لمناظرة حول الدستور
شن أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هجوما عنيفا على بعض الرموز السياسية التي تحاول تشويه مسودة الدستور وأعضاء الجمعية.
واعتبر أعضاء الجمعية- خلال مؤتمر صحفي نظموه اليوم للرد على الأكاذيب التي أثيرت حول الدستور- ما أثير من أقوال مغلوطة هو إمعان في الخصومة السياسية غير الشريفة.وقال المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور ورئيس حزب الوسط: إن هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لاحظت أن هناك كما من الأكاذيب ودعوات تثير الفتنة ولا تحقق الاستقرار، خاصة بالادعاء كذبا على الدستور بعض المواد غير الموجودة، وقال ماضي: طالبنا الشعب المصري بأن يقرأ الدستور ولا ينقل بالسماع، خاصة وأن هناك من يذكرون مواد غير مذكورة في الدستور.
وقال ماضي: إن من يهاجمون الدستور الآن لم يكونوا بيننا منذ أكثر من 30 عاما، وقت أن تصدينا للاستبداد والسجن، ومنعنا من السفر، مشددا على أن كل إجراءات أعداد الدستور سليمة، وشارك في إعداده جميع القوى السياسية، ثم انسحبوا بعد التوافق وبعد الانتهاء من 95% من الدستور.
وأشار إلى أن الجميع دعوا للحوار سرا وعلنا، ولم يستجيبوا ولم يكن هناك سقفا للحوار، ومع ذلك وضعنا حلا متكاملا وطالبنا بحصر الملاحظات ومناقشتها في مجلس النواب المقبل، وأشار إلى أن من يدعى أن هذا الدستور يقسم مصر هو ادعاء كاذب، فليس هناك نص بذلك.
كما أشار إلى أن من حاول إخافة المصريين من ربط الأسعار بالأجور محاولة فاشلة؛ لأن العامل سيحصل على الحد الأدني ثم يزيد دخله مع الإنتاج، وتابع: ومن يقول إن هذا الدستور يجعل الرئيس أقوى فهذا كذب فالرئيس خفضت صلاحيته بأكثر من 40% في السلطة التنفيذية وسحب منه صلاحيات التدخل في تعيينات الهيئات القضائية والجهات الرقابية التي يعينها البرلمان، ومن يقول إنه لن يحصل على العلاج فهذا كذب، فالدولة سوف تكفل العلاج لغير القادر، وهذا نص مشرف لمصر حيث ستتولى الدولة الدفع عن غير القادر.
وأضاف أنه لن يحبس مصري إلا بحكم قضائي، ولأول مرة لن يكون التحقيق صحيحا إلا في وجود محام، فالدستور لأول مرة يحصن كل الحرمات ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولأول مرة هناك 16 مادة تتكلم عن هذه الحقوق.
وقال ماضي: نحن الذين عشنا وسط الشعب المصري وتعرضنا للسجن والمنع من السفر نقول: إن هذا أفضل دستور ومن يقول غير ذلك فهو يكذب ولعنة الله على الكاذيبن.
وقال محمد محسوب: الدستور لأول مرة في تاريخ مصر يضع حدا للحقوق والحريات ويضمن التأمين الصحي لكل المصريين، ولا يفرق في العلاج بين الفقراء والأغنياء والضمان الاجتماعي حق للفقير قبل الغني، ولمن يعمل ومن لا يعمل، وللفلاح ولأهل البادية، ولمن يملك أرضا ومن لا يملك أرضا، فالدولة تتحمل أعباء الجميع، فإن لم تتحمل الدول أعباء الناس فلننصرف عنها.
وأكد أن الدولة سوف تتحمل تكاليف التعليم وتعلى من جودته في التعليم العام ليصبح هذا النوع من التعليم هو القدوة التي يقتدي بها التعليم الخاص، وقال: إن من بين حملات التشويه المتعمدة ذكروا فيها أن من حق الرئيس إقالة رئيس الوزراء وهذا كذب، فالبرلمان هو الذي يحدد رئيس الوزارة، وأصبح رئيس الوزراء رأسه برأس رئيس الدولة، ودعا المصريين إلى التصويت بنعم على هذا الدستور، كما دعا الأوصياء على هذا الشعب إلى رفع وصايتهم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة التواصل المجتمعي بالجمعية: إذا صوت المصريون بنعم سوف ننتقل إلى الانتخابات البرلمانية والشورى وبناء أجهزة رقابية، وإذا قال الناس لا فسوف نقوم بانتخاب جمعية جديدة لصياغة الدستور، وأشار إلى أن ما دعانا إلى عقد هذا المؤتمر هو حالة الكذب التي فاقت الحد من قبل قامات كبيرة تدعي أن الدستور يهدر حق الفقراء ويصنع ديكتاتورا.
وقال البلتاجي مخاطبا البرادعي وصباحي وعمرو موسى: مستعد لمناظرة دستورية كاملة شريطة أن نتحدث بلغة النصوص والبدائل والأفضل منها في الدساتير السابقة أو الأوربية, وقال: لا نريد شعارات.
وأشار إلى أن هناك حملات إعلانية مدفوعة الأجر في كل الصحف عنوانها، دستور تقسيم مصر في محاولة للادعاء كذبا أن الدستور يقسم مصر، رغم أن المادة الأولى تؤكد عدم تجزئة مصر ونحن نصر على أن تبقى سيناء منصوص عليها في المادة الأولى في الدستور.
وانتقد البلتاجي حديث البرادعي الذى وصف بالدستور أنه باطل أيا كانت نتيجته، وتساءل هل هي لغة الخرطوش والمولوتوف والرصاص الحي، وقال: ليقل لنا البرادعي ما هو البديل عن الديمقراطية والانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وتساءل هل الديمقراطية عندكم التي تأتي بالنتائج التي تريدونها.
وقال الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية: إن هناك حملة ظالمة ممنهجة للتشويه، وألقى بيان الجمعية الذي قال فيه: إن الجمعية فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، حيث جاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلا ولا برهانا.
ودعا البيان الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا وقتهم وجهدهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا ونهارا؛ حتى يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، معلنة رفضها الادعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحد؛، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، وجافى في حديثه الحقيقة، وتقوّل على الدستور ما ليس فيه.
وأضاف البيان: "زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع خريطة طريق واضحة في حالة موافقة الشعب عليه وإقراره، ومن ثم الاستمرار فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر تقوم بإعداد مشروع جديد خلال ستة أشهر إضافية".
وتابع البيان: "كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ورد بيان الجمعية علي باقي الافتراءات بأن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، وقالت إنه نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشرة حق المرأة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام كما فندت مزاعم بعض السياسيين أن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمن فيه كل مواده حقوق الإنسان وتحظر احتجازه إلا بدليل قطعي وبإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وشددت المواد على أن حريته في التعبير والإبداع مصونة، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم.
وتابع البيان: "ادعى أحد الزعماء الذي نتنمى أن يراجع ما قال: إن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، ولا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم، فضلا عن أن المادة 64 تحظر فرض أي عمل على أي مواطن جبرا".
واستنكر البيان ادعاء البعض كذبا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم"، مشيرة إلى أن حملة التشويه، وصلت مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها إلا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب وتفاعل معه بالمناقشة والتعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
ودعت الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، وأن يقرءوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم وضمائرهم ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع؛ ليدلوا بآرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه.