التأسيسية: حملة غير منصفة للتشكيك في الدستور ونطالب السياسيين بالإنصاف

أصدرت الجمعية التأسيسية للدستور بياناً عصر اليوم الجمعة للرد على ما يثار حول الدستور من شكوك.
وقال البيان : فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، و النيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، و جاء علي لسان بعض الرموز السياسية إدعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور و أعضاء الجمعية المنتخبين، و ترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، و لا تتأسس على واقع، و لا تملك دليلا و لا برهانا.
ودعت الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
وأضاف البيان : إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم وقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا و يصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، و شارك في هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، و ترفض الجمعية الإدعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، و جافى في حديثه الحقيقة، و تقول على الدستور ما ليس فيه.
وتابع: زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، في حين أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريق واضح في حاله موافقة الشعب عليه وإقراره و من ثم الاستمرار و فورا في استكمال المؤسسات الديمقراطية ، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد ثقوم خلال ستة أشهر إضافية .
وأشارت الجمعية التأسيسية في بيانها الى أن البعض أثار مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة و الدين، و هو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانيه في دين الإسلام أن الدولة، و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأوضح البيان أن افتراءات البعض توالت أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشره علي حق المرأة في العمل و كفالة الدولة لخدمات الأمومة و الطفولة بالمجان، و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام.
وردت الجمعيةى التأسيسية على ما أسمته مزاعم بعض السياسيين بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، قائلة :" ان الدستور يضمن حقوق الانسان في كل مواده و تحظر احتجازه الا بدليل قطعي و بإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، و تشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة، و انه له كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور علي أن كل اعتداء علي اى من الحقوق المكفولة في الحريات و الدستور جريمة لأ تسقط الدعوى الجنائية عنها و لأ المدنية بالتقادم".
وقال بيان الجمعية التأسيسية : ان أحد الزعماء الذي نتمني أن يراجع ما قال أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم"، فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا.
وأضافت الجمعية التأسيسية للدستور : ان البعض ادعى كذبا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، و يحدد القانون تلك الجرائم".
وأوضحت : ان حملة التشويه وصلت مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس و اشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان،و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. كما وصل الأمر بالبعض الى الدعوة لإعادة دستور 71 الذي ثار الشعب من أجل تغييره، و ذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها الا الله، و ذلك بدلا من دستور كتبه الشعب و تفاعل معه بالمناقشة و التعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
و دعت الجمعية التأسيسية للدستور في ختام بيانها ، السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضرورة الانصاف في الخصومة، و الصدق في الحديث، و الأمانة في النقل، كما دعت جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه.