ننشر قرار إحالة 156 إخوانيا للقضاء العسكري

المتهمون أسسوا اللجان النوعية الإرهابية للاعتداء علي المواطنين وأفراد الشرطة والجيش

تنشر «الاخبار» قرار احالة قرار الاتهام في القضية رقم 142 حصر امن دولة عليا الشهيرة اعلاميا بقضية اللجان النوعية بعدد من محافظات الجمهورية والتي امر المستشار نبيل صادق النائب العام باحالتها للقضاء العسكري للتصرف فيها..ضمت القضية 156 متهما من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و21 مخلي سبيله و88 هاربا .
نسبت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة لكل متهم تهم قيامهم خلال عام عام 2014 وما قبله..اولا الانضمام لجماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون والاعتداء علي افراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الاخلال بالسلم العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ تلك الجرائم .
ثانيا تولي المتهمين من الاول حتي 31 قيادة بتلك الجماعة الارهابية «اللجان النوعية»التابعة لجماعة الاخوان المسلمين التي تهدف الي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد الشرطة و المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها..كما اسسوا علي خلاف احكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون واستهداف افراد الشرطة والقوات المسلحة.
وانضم المتهمون من 32 حتي الاخير الي تلك العصابة المسلحة الارهابية حيث انضموا الي مجموعات العمل النوعي كل في مجموعته وتلقيهم التدريبات علي استخدام الاسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الاعمال العدائية لتحقيق اغراضها .. كما امد المتهمون من 30 الي 43 والمتهم 84 ومن 153 الي 156تلك اللجان المسلحة بمعونات مادية ومالية بان امدوها بالمفرقعات والعاب نارية ومهمات وادوات ومقرات تنظيمية و اموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك..كما قام المتهمون 34 و140 و138 و153 و154 بتصنيع مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما وجهت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين ايضا تهم التخريب الامني لمبني مديرية امن الاسكندرية بان قاموا بزرع عبوة مفرقعة بداخله وتفجيرها تنفيذا لاغراضهم الارهابية بقصد اشاعة الفوضي واحداث الرعب بين الناس..كما شرعوا في قتل المجني عليها امينة مرسي علي محمود اثناء تواجدها بداخل مبني مديرية الامن الا انه تم تدارج المجني عليها بالعلاج..وخربوا عمدا ايضا سيارات الشرطة المملوكة للدولة باستخدام قنابل المولوتوف وشرعوا في قتل المجني عليه اكرم عبد الحميد حلمي الشرطي بالادارة العامة لمرور الاسكندرية.