ننشر قرار إحالة 156 إخوانيا ب«اللجان النوعية» للقضاء العسكري

تنشر «بوابة أخبار اليوم» قرار الإحالة في القضية رقم 142 حصر أمن دولة عليا الشهيرة إعلاميا ب"قضية اللجان النوعية" بعدد من محافظات الجمهورية.
وأمر المستشار نبيل، صادق النائب العام بإحالتها للقضاء العسكري للتصرف فيها، وضمت القضية 156 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و21 مخلي سبيله و88 هاربا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار د.تامر الفرجاني، المحامي العام الاول للنيابة نسبت للمتهمين تهم قيامهم خلال عام 2014 وما قبله.
وجهت لهم النيابة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشاتها بهدف الاخلال بالسلم العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ تلك الجرائم.
ثانيا تولى المتهمون من الأول حتى 31 قيادة بتلك الجماعة الارهابية "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والقوات المسلحة.
وأنضم المتهمون من 32 حتى الأخير إلى تلك العصابة المسلحة الإرهابية حيث انضموا إلى مجموعات العمل النوعي كلا في مجموعته وتلقيهم التدريبات على استخدام الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأعمال العدائية لتحقيق أغراضها.
كما أمد المتهمون من 30 الى 43 والمتهم 84 ومن 153 إلى 156 تلك اللجان المسلحة بمعونات مادية ومالية بأن أمدوها بالمفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.
وقام المتهم 34 و140 و138 و153 و154 بتصنيع مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين ايضا تهم التخريب الامني لمبنى مديرية امن الاسكندرية بان قاموا بزرع عبوة مفرقعة بداخله وتفجيرها تنفيذا لأغراضهم الإرهابية بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، كما شرعوا في قتل المجني عليها أمينة مرسي علي محمود أثناء تواجدها بداخل مبنى مديرية الأمن إلا أنه تم تدارك موقف المجني عليها بالعلاج.
وخربوا عمدا أيضا سيارات الشرطة المملوكة للدولة باستخدام قنابل المولوتوف وشرعوا في قتل المجني عليه أكرم عبد الحميد حلمي الشرطي بالإدارة العامة لمرور الاسكندرية.
كما خربوا عمدا نقطتي شرطة القاهرة الجديدة وزهراء مدينة نصر وغرفة محولات كهرباء بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وكذلك نقطة شرطة كفر شكر التابعة لمركز شرطة فاقوس بالشرقية، وأيضا تخريب محولات كهرباء بالمنشية الكبرى وحرق السيارات الخاصة ملك أحد ضابط القوات المسلحة، وكذلك اتلاف وحرق سيارة ملك للمستشار إيهاب فؤاد شعبان وسيارات اخرى ملك عدد من ضباط الشرطة فضلا عن حيازة اسلحة نارية مشخشنة وذخائر حية غير مصرح بحيازتها.