يبدأ البنك الدولي الخطوات التنفيذية لتوفير التمويل اللازم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار تم رصدها للمشروعات بعد موافقة البرلمان علي برنامج الحكومة وفقا لاستراتيجية التمويل حتي 2019 منها 6 مليارات للمشروعات التنموية و2 مليار دولار كاستثمارات مباشرة من خلال مؤسسة التمويل للدولة في مختلف القطاعات. أعلن ذلك أسعد عالم المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر خلال لقائه بالوفد الصحفي المشارك في فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والتي تزور واشنطن حاليا برئاسة انيس اكليمندوس والتي أكدت ان هناك مؤشرات إيجابية تعزز قدرات الاقتصاد المصري منها ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات من 8٪ إلي 23٪. وأكد اسعد انه سيتم قريبا افتتاح مبني جديد بالمطار بتكلفة 280 مليون دولار ممولة من البنك وقال: إن البنك يدرس كيفية المساهمة في تمويل علاج فيروس سي في مصر بعد أن لمس الاهتمام الكبير بهذا الأمر مشيرا إلي أن دعم البرلمان للإصلاحات الاقتصادية مهم جدا خلال هذه المرحلة. وأشار إلي أن البنك يتيح للدول قروضا بفوائد بسيطة جدا، وأن تلك القروض يتم توجيهها إلي مشروعات سوف تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، بما يخلق المزيد من فرص العمل. واعتبر أن غياب العدالة الاجتماعية وزيادة نسبة الفقر هما التحديان الأساسيان اللذان يواجهان مصر حاليا، مؤكدا أن مصر نجحت في القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وأضاف أن مصر تحتاج إلي إدخال اصلاحات هيكلية، تتعلق بكيفية تطبيق برنامج الاصلاح الخاص بها، واستفادة الشعب منه، لتجعل الاقتصاد قادراً علي تخفيض الفقر، وخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أنه يجب علي الحكومة المصرية العمل علي ثلاثة محاور أساسية،الأول تحسين نظام الحوكمة، والمقصود بها مساندة وتقوية المؤسسات التي تعمل لصالح الفقراء. وأكد أن خلق وظائف العمل يعد المحور الثاني الذي يمكن الحكومة من القضاء علي الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن البنك الدولي يركز في برنامجه مع الحكومة المصرية في الفترة ما بين 2015-2019 علي مساندة مشروعات البنية الأساسية، وعلي الاستثمار في البنية البشرية،وتحسين التنافسية للعامل المصري مؤكدا دور القطاع الخاص الفعال في هذا الصدد. وقال إن المحور الثالث يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن ذلك لن يتم الوصول إليه إلا من خلال سماع صوت المواطن المصري