أول مزرعة لتفريخ التماسيح في أسوان.. قريباً

حوض خاص لكل تمساح.. واتفاق مع «سايتس» للسماح بتصدير الجلود

قريبا تدخل مصر سوق التماسيح، حيث تخطط وزارة البيئة لإنشاء أول مزرعة لها في أسوان، خاصة بعد أن نجحت في إقناع المنظمات الدولية ان التمساح ليس كائنا مهدداً بالانقراض، وسوف تعمل المزرعة بعد إنشائها علي استزراع هذا الحيوان الذي يتراوح سعر جلده بين 150 و500 دولار. كما يمكن استخدام هيكله في صناعة التحف الفنية. ونقطة الانطلاق تبدأ من إنقاذ بيض التماسيح الذي نفقد نحو 90٪ منه سنويا!
وأوضح عمرو عبدالهادي رئيس وحدة إدارة التمساح النيلي بأسوان أنه تم اقتراح موقعين لإقامة المزرعة بجوار بحيرة ناصر باعتبارها الموطن الأصلي للتماسيح النيلية، وتتراوح مساحة كلا الموقعين بين 30 و50 فدانا، وتبعد كيلومترا علي الأقل من حرم البحيرة، لتتم ان الاستعانة بمياهها في إقامة المزرعة وتهيئة بيئة طبيعية للتماسيح.
وأضاف أنه تم اقتراح جمع بيض التمساح للحصول علي أول زريعة داخل المزرعة، حيث يضع التمساح النيلي ببحيرة ناصر نحو 40 بيضة إلا أن ما يتبقي منها 10٪ فقط نظرا لافتراس تماسيح أخري كبيرة لها، سواء في العش أو بعد الفقس وهي صغيرة، لذا سيتم تهيئة بيئة آمنة لهذا البيض نستطيع من خلاله الحفاظ علي نحو 60٪، لتكون 50٪ منها زريعة ويتم إعادة ال 10٪ للبحيرة مرة أخري حفاظا علي نسبة التماسيح بها وتحقيقا للتنمية المستدامة التي تعد أحد أهداف إقامة المزرعة.
ويؤكد عبدالهادي ان التماسيح النيلية بمصر حتي عام 2010 كانت تقع ضمن (ملحق 1) باتفاقية سايتس المعنية بتنظيم الاتجار في الكائنات المهددة بالانقراض حول العالم، وبموجب هذا الملحق كان يتم منع أي عمليات استثمارية للتماسيح في مصر بسبب عدم وجود دراسة واضحة ونقص للمعلومات حول أعدادها.. لكن وحدة التمساح التي انشئت عام 2008 بدأت دراسة علي تماسيح البحيرة وقدمت مقترحا عام 2010 خلال اجتماع الاتفاقية الدولية، أكدت فيه أن التماسيح ليست مهددة بالإنقراض. كما اقترحت إنشاء مزرعة للتمساح وحصول مصر علي نسبة تصديرية، وحينها ردت هيئة سايتس بنقل التماسيح من (ملحق 1) إلي (ملحق 2) والذي يسمح بإتمام أي عملية استثمارية لكن دون الحصول علي حصة تصديرية.
وأضاف انه لكي تتمكن مصر من الاستفادة اقتصاديا من التماسيح وتصدير منتجاتها لابد من الحصول علي موافقة السايتس علي تخصيص حصة تصديرية لمصر، ولتحقيق ذلك يجب توفير إدارة علمية صحيحة لمشروع المزرعة بما يضمن عدم تأثر أعداد التماسيح في البحيرة، بجانب ضمان التحكم في سوق الأنشطة غير الشرعية سواء بالصيد أو الاتجار مع التوصل لتقدير دقيق الأعداد التماسيح بالبحيرة.
وأشار عبدالهادي إلي أنه بعد تحديد الموقع ينتظر توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للثروة السمكية لأنها تتولي إدارة أغلب البحيرات في مصر، وكان قد تم عقد اجتماع مع رئيس الهيئة تم خلاله طرح، مقترحات البروتوكول لضمان تنفيذ المزرعة بتسهيلات من الهيئة مع تقديم الدعم الفني من الوزارة.
وسوف تتم الاستعانة بالخبرات الدولية لإتمام خطة إنشاء المزرعة بمواصفات عالية تضمن نجاحها، ليتم تحديد طرق نقل الزريعة والرسوم والتفاصيل وعملية الترخيص وطريقة البناء، وهذه الخطوة هي الأهم والتي يعتمد عليها نجاح المشروع ككل.
وأضاف انه من المقترح ان يتم التعاون مستقبلا مع مجموعة متخصصي التماسيح وتضم مجموعة من العلماء علي مستوي العالم المتخصصين في دراسة التماسيح، بجانب التعاون مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة لأن لديه برنامجا متكاملا مخصصا للتماسيح.
وأوضح عبدالهادي ان الحصول علي منتج ذي جودة عالية من جلود التماسيح يعتمد علي وضع خطة متكاملة صحيحة ومبتكرة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الدول فشلت في الحصول علي منتج جيد نظرا لضعف الخطة الموضوعة.
وأضاف ان جودة المنتج تتحقق من تميز جلد التمساح، وهذا يعتمد علي طريقة العمل داخل المزرعة، سواء في تغذيته أو أسلوب حياته، فهناك عدد من المزارع الناجحة عالميا تحافظ علي التمساح الواحد داخل حوض بمفرده منعا للاحتكاك والعراك مع بقية التماسيح لأنها تؤثر سلبا علي جودة الجلد وتؤدي إلي حدوث خدوش به فتقل جودته!. ويشير إلي أن سعر عرض بطن التمساح الذي يبلغ 30 سم يبدأ من 150 دولارا ويصل إلي 500 دولار حسب جودة الجلد غير أنه لا يمكن أن تحقق عائدا من التماسيح قبل مرور 3 سنوات.
أسوان - حسن بركة وأميرة شعبان