يبدأ القطاع الخاص قريباً تنفيذ مشروعات بيئية استثمارية محلية لتربية وعرض التماسيح النيلية.. وذلك تحت اشراف وزارة البيئة وبتصريح من هيئة اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بحظر الانقراض "اتفاقية سايتس". ويأتي ذلك في ضوء الموافقة التي حصلت عليها وزارة البيئة من هيئة اتفاقية سايتس علي نقل "التمساح النيلي" من القائمة "1" التي تجرم صيد أو عرض التماسيح الي القائمة "2" التي تسمح بذلك.. وذلك بعد ان تزايدت أعداد التماسيح في البحيرة بشكل مخيف.