أعلنت وزارة البيئة دعم وحدة دراسة ورصد التماسيح في بحيرة ناصر التابعة لقطاع حماية الطبيعة ب2 قاربين سريعين متطواين أحدهما بطول5 أمتار والآخر بطول9.5 متر. وذلك في إطار تطبيق الإدارة البيئية المستدامة للتماسيح في البحيرة لفتح المجال لأنشطة ومشاريع اقتصادية لهذا المورد. وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن هيئة اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بخطر الانقراض( لسايتس) وافقت علي نقل التمساح النيلي من القائمة1 التي تضع التماسيح في إطار صيدها أو عرضها أو بيعها إلي القائمة2 التي تسمح بإقامة مشاريع داخلية لتربية وعرض التماسيح بعد موافقة جهاز شئون البيئة وبالضوابط التي لا تؤثر علي أعداد التماسيح في البحيرة. وأكد جورج القيمة الاقتصادية لصيد التمساح النيلي, الأمر الذي دفع بعض منظمات القطاع الخاص إلي كيفية استثمار هذا المورد بشكل اقتصادي, كما أن الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية يعد أحد أنجح استراتيجيات عملية الصون لها من أجل الحفاظ عليها والرقي بها من حالة الإهدار إلي الاستثمار.