البيئة تدعم وحدة رصد التماسيح ببحيرة ناصر

أعلنت وزارة الدولة لشئون البيئة دعم وحدة دراسة ورصد التماسيح في بحيرة ناصر التابعة لقطاع حماية الطبيعة بعدد 2 قارب سريع متطور أحدهما بطول 5 متر، والآخر بطول 9.5 متر ، وذلك في إطار تطبيق الإدارة البيئية المستدامة للتماسيح في البحيرة لفتح المجال لأنشطة ومشاريع اقتصادية لهذا المورد
وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن هيئة اتفاقية الإتجار الدولي في الأنواع المهددة بخطر الانقراض ووافقت علي نقل التمساح النيلي من القائمة 1 التي تضع التماسيح في إطار حظر صيدها أو عرضها أو بيعها إلي القائمة 2 التي تسمح بإقامة مشاريع داخلية لتربية وعرض التماسيح بعد موافقة جهاز شئون البيئة وبالضوابط التي لا تؤثر علي أعداد التماسيح في البحيرة
وأكد جورج علي القيمة الاقتصادية لصيد التمساح النيلي، الأمر الذي دفع بعض منظمات القطاع الخاص إلي كيفية استثمار هذا المورد بشكل اقتصادي ، كما أن الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية أحد أنجح استراتيجيات عملية الصون لها للحفاظ عليها والرقي بها من حالة الإهدار إلي الاستثمار