بوضوح

الحكومة .. أخطاء تتكرر

هذه الحكومة لا تتعلم من أخطائها!
أخطأت في التعامل مع حادث مقتل الباحث الايطالي ريجيني، ولم تتعلم، فكررت الخطأ في التعامل مع ملف جزيرتي تيران وصنافير!
لن أعلق علي توجيه الاتهام لعصابة في قتل الباحث الايطالي ريجيني، فهذا ليس شأني، وهو اختصاص أصيل لجهات التحقيق المختصة، ولكني فقط استرجع لحظات الكشف عن العثور علي متعلقات الباحث الايطالي، فقد انتشرت اخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي، اعقبها صدور بيان من وزارة الداخلية، تضمن الكشف عن العثور علي متعلقات الباحث الايطالي. كما جرت تسلسلات الاحداث دون العودة إليها.
وأتساءل هل قضية مثل تلك القضية يتم الكشف عنها بمثل ذلك الاسلوب، ألم يعقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا للكشف عن قتلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، بالصوت والصورة كشف كافة ملابسات الجريمة والمتهمين بارتكابها، بما لا يدعو أي أحد للشك في ملابسات الادانة.
ألم تكن جريمة قتل الباحث الايطالي تستدعي التمهل في الكشف عما توصلت إليه وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي وأن يراعي في الاعتبار الاشارة إلي أن ما تم التوصل إليه ليس نهاية القضية ولكنه خيوط سيتم السير خلفها للتوصل إلي الحقيقة الكاملة في الجريمة، فالقضية لن تكتمل الا بالكشف عن جميع تفاصيلها أو تقييدها ضد مجهول في حالة عدم التوصل للقتلة كما فشلت السلطات الايطالية في كشف أسباب اختفاء المصري عادل معوض؟.
لم يتم التعامل مع قضية ريجيني بالشكل الصحيح، مما تسبب في تعرضنا للاتهام من دولة إيطاليا الصديقة بإخفاء الحقيقة عنها، ووجهت الاتهام لوزارة الداخلية ولجهات أخري علي غير الحقيقة، فليس هناك عاقل يمكن أن يستوعب أن ترتكب جهة مسئولة جريمة تعذيب وقتل وتترك جسم الجريمة، بل وتظهره في توقيت زيارة وفد ايطالي وزاري لمصر. الهواة لا يفعلون مثل هذه الاعمال البلهاء فكيف بأجهزة مسئولة ان ترتكبها.. ولكننا كما يقولون بالبلدي «لبسنا» الاتهام وفشلنا في الدفاع عن انفسنا بسبب اخطاء لا يقع فيها الصغار!
تكرر نفس الامر مع ملف جزيرتي تيران وصنافير، فبعد اعلان قيادتي مصر والسعودية عن موقف الجزيرتين، فوجئنا بالحكومة تصدر بيانا سريعا، يؤكد ثبوت تبعية الجزيرتين للسعودية وأن البيان استند لتقرير لجنة فنية، ولم يتوقف البيان عند هذا الحد ولكنه سرد مفاوضات بين البلدين علي مدي سنوات حول الجزيرتين.
مفاوضات لم يسمع عنها المواطنون ولكنهم فوجئوا بها أمرا واقعا أمامهم، وفي نهاية البيان قيل انه سيتم عرض الاتفاقية علي البرلمانيين المصري والسعودي.
فهل يكفي بيان لحسم قضية مثل قضية جزيرتي تيران وصنافير، وهل كانت اللجنة الفنية جاهزة بعد ساعات من الكشف عن موضوع الجزيرتين لإقرار تبعيتهما للسعودية.
لا تمنحوا الخونة وكارهي الوطن الفرصة لاستغلال مثل هذه الأخطاء لتنفيذ أهدافهم.