رئيس القضاء الأعلي: أعترض علي لقب المستشار .. وأرفض لفظ التمييز

موافقون علي تقلد المرأة جميع المناصب القضائية بشروط

رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير مجلس النواب خلال المؤتمر
أعلن المستشار احمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض انه لايعارض هو او شيوخ القضاء، عمل المرأة قاضية بدءا من وكيلة في النيابة العامة وحتي محكمة النقض، مشيرا الي ان ذلك يتطلب أن تكون لدي القاضيات حب العمل والحرص عليه وأن يمتلكن خبرة قد تصل إلي ربع قرن للوصول لمناصب قضائية عليا خاصة في النقض. جاء ذلك في مؤتمر تكافؤ الفرص ومكافحة التميز ضد المرأة ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة، والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الاعلي، ان هناك ملاحظات عديدة تؤخر زيادة نسبة القاضيات، أولها أن معظم القاضيات يرفضن العمل في الأماكن النائية ويتزرعن بالزواج والابناء، وهذا غير مقبول، لأن عمل النيابة العامة يتطلب التنقل ويقتضي السفر والعمل في غير محل إقامتهن، وكذلك السهر لوقت متأخر، و العمل مبكرًا، لافتًا إلي أن القاضي الذي يأتي متأخرًا عن عمله لا يصلح أن يكون قاضيًا أو قاضية .
وخلال كلمته، اعترض المستشار احمد جمال الدين علي عنوان المؤتمر «نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة» قائلا بانفعال، لايوجد تمييز ضد المراة في منظومة العدالة، الكل سواء أمام القضاء، مضيفا إنه لا يستقيم أن يوجد تمييز بمنظومة في العدالة، سواء تمييز ديني أو جنسي أو عنصري أو إقليمي، حتي الأجنبي يلقي الحظ نفسه ويعامل كمواطن مصري أمام القانون.
واضاف، قائلا « اتحفظ علي عنوان المؤتمر، قد يكون هناك تمييز في مجالات أخري بسبب الجنس او النوع، لكن ليس هناك تمييز عند التعامل مع القضاء، وإذا كان هناك تمييز سيكون لصالح المرأة وليس ضدها . واعترض القاضي أحمد جمال الدين علي تقديم المستشاره غاده الشهاوي مساعدة وزير العدل لشئون المرأة والطفل ومقررة المؤتمر، له علي انه مستشار، قائلا: انا قاضي وليس مستشارا، وهذا شرف لي، لأنني اعمل في القضاء وليس في السلطة التنفيذية .
ومن جانبه أعرب المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون النيابية والمشرف علي وزارة العدل عن أسفه لعدم قيام مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية ، مؤكدا أن السبب الذي يرتكز إليه المجلس لتأخر تمثيل المرأة، بسبب ظروف العمل غير مقنع، لأن العمل بمجلس الدولة لا يحتاج تنقل مثل النيابة العامة، فقد تعمل القاضيات في قسمي الفتوي والتشريع، حيث لايوجد إرهاق مثل القضاء العادي وأكدت الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ان تمثيل القاضيات في مصر، ضئيل جدا مقارنه بالدول العربية .
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر ان نسبة تمثيل القاضيات في مصر 2.1% مقارنة بتونس وليبيا التي تصل فيهم النسبة إلي 40% وكذلك الأردن 17%. وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة من شيوخ القضاه مساندة مقترحات وأفكار تعيين المرأة قاضية، لتزيد نسبتها من 2.1%إلي 10% لتدخل في مصاف الدولة التي تحظي المرأة فيها بتمثيل اكبر . وقالت الدكتوره ميرفت التلاوي مديرة منظمة المراة العربية، انها سعيدة بمساندة القضاه لحق المراة في التعيين قاضية.
وخلال الجلسة الاولي للمؤتمر اهدي القاضي أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلي، السفيرة ميرفت التلاوي، درع محكمة النقض، وذلك لدورها البارز في الدفاع عن المرأة في الحركة النسائية باعتبارها أول سيدة في السلك الدبلوماسي المصري.