«جمال الدين»: منظومة القضاء لايمكن أن يكون فيها تمييز

قال المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض، أنه لايستقيم أن يوجد تمييز بمنظومة في العدالة، سواء تمييز ديني أو جنسي أو عنصري أو إقليمي، والجميع سواء امام منظومة العدالة، حتى الأجنبي يلقى نفس الحظ ويعامل كمواطن مصري أمام القانون.
وأضاف أحمد جمال الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل عن تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة، "أنه قد يكون هناك تمييز في مجالات أخرى، إنما منظومة القضاة لايمكن أن يكون فيها تمييز، وإن كان بها تمييز فسيكون لصالح المرأة وليس ضدها.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول عدم دخول المرأة حتى الآن إلى النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى، مؤكدا أن المرأة المصرية القاضية قد نجحت في أداء رسالتها أكثر بكثير مما كنا نتصور، وفبعد أن كانت المجالس العليا السابقة للقضاء تنظر لفكرة المرأة القاضية بإستهجان، ثم رفض ثم القبول ثم التساؤل، ثم اتى مجلس القضاء الحالي بأفق واسع لجيمع الأعضاء مؤيدا ومتحمسا ونصيرا للمرأة واصبحنا نرى المرأة القاضية في دور العدالة مشاهدتها أمر مألوف ومعتاد لايثير أي استغراب.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى أن الكثير من القاضيات يطلبن العمل في غير محل إقامتهن، بسبب الزوج والأبناء، وحتى يتم دخول المرأة إلى النيابة العامة يجب أن تقبل السفر إلى الأماكن النائية، فالعمل بالنيابة العامة يقتضي السفر والعمل في غير محل إقامتهن، والسهر متأخر، العمل مبكرا، ولافتا إلى أن القاضي الذي يأتي متاخرا عن عمله لايصلح أن يكون قاضيا أو قاضية
وأشار إلى أن الكثير من القاضيات يلهثن وراء العمل في الأماكن الإدارية، بالتدريج والممارسة، وسوف تدخل المرأة محكمة النقض، من خلال بذل الجهد، حيث أنها فكرة مقبولة وقبولها موجود، وشيوخ القضا يوافقون على أن تكون المرأة وكيلة النيابة العامة، وان تصل لمحكمة النقض، ولكن بشروط أهمها أن تقبل على العمل في كل انحاء البلاد وفي كل الاوقات وتبذل جهدا كبيرا في عملها.
وأكد أحمد جمال الدين أن عمل القاضيات حاليا هو الذي يمهد الطريق للطريق العاجل لدخول المرأة إلى النيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة، وجميع النصوص الدستورية كفلت للمرأة العمل في كافة المجالات.