رئيس الوزراء لنواب الشرقية:

قانون الإدارة المحلية منتصف العام الحالي تطوير منظومتي الضرائب والجمارك.. ومشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تمهيداً لإجراء إنتخابات المحليات في بداية العام المقبل، مشيرأً إلي أن هذه الإنتخابات من المنتظر أن تعطي قدراً أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات بما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق اللامركزية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة، كما يتم العمل علي تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، ويتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في النهوض بتلك المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإقتصاد. وقال أن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها علي مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري علي كشف الحقائق والتحديات بمنتهي الشفافية، لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة في العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه، وأشار إلي أن برنامج الحكومة عنوانه «الأمل والبداية»، حيث سيتضمن عرض التحديات التي تواجه الوطن، وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع مقومات النجاح في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقائه بنواب محافظة الشرقية الاعضاء بالبرلمان، حيث وقف الجميع دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة في الهجوم الإرهابي بالعريش أمس الأول.
وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات التي يواجهها الوطن يأتي علي رأسها الحفاظ علي الأمن القومي نظراً لما تواجهه مصر في الداخل ومايحيط بها في دول المنطقة، إلي جانب التحديات الإقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذي يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ في النشاط الإقتصادي، وحاجة الخدمات العامة إلي التطوير في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلي عجز الموازنة، مشيرأً إلي أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقي سوي 164 مليار جنيه للإنفاق علي الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو أمر لا يكفي ومن ثم فقد بات حتمياً إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل علي خفض معدل التضخم إلي 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة الميزان التجاري، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الإستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها.وحول منهج العمل أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في الإصلاح، وعلي إستعداد لإتخاذ قرارات هامة، مع الحفاظ علي حقوق البسطاء ومحدودي الدخل، مشدداً علي أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة، ومؤكداً أنه يتم العمل علي مكافحة البيروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذي يشكل بؤرة الإهتمام لبرنامج الحكومة. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلي زيادة الموارد لتطوير الخدمات التي تهم المواطن البسيط، مشيراً إلي أن برنامج الحكومة يهدف إلي إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجي، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والإستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإداري.من جانبهم عرض نواب محافظة الشرقية عدداً من المطالب المتعلقة بدوائرهم، كما تطرقوا إلي بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام. وفي تعقيبه علي حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتخذ القرارات التي تحقق مصلحة مصر، مؤكداً أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتي يتم الإنتهاء منها في 30 يونيو القادم.
كما أشار إلي أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من ال 30 ألف معلم عقب إنتهاء العام الدراسي بشكل جذري، وأكد أنه سيتم الإنتهاء من تنقية بطاقات التموين نهاية إبريل المقبل منوهاً إلي أنه خرج حتي الآن منذ بدء التنقية ما بين 8 إلي 9 ملايين مواطن.