رئيس الوزراء لنواب الشرقية:

مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء. عن إعداد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بما يسهم في النهوض بتلك المشروعات. التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب. ودفع عجلة الاقتصاد. مشيرا إلي أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة. والعمل علي تطوير منظومتي الضرائب والجمارك.
جاء هذا في لقائه بنواب محافظة الشرقية. بحضور وزيري التنمية المحلية. والشئون القانونية ومجلس النواب. والذي استهله بالوقوف دقيقة حدادا علي شهداء الشرطة. أمس الأول. في العريش متوجها بخالص التعازي إلي أسر الشهداء. داعيا الله أن يلهمهم الصبر. وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة حريصة عند عرض برنامجها علي مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري علي كشف الحقائق والتحديات بمنتهي الشفافية. لإدراكها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة في العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه. مشيرا إلي أن البرنامج عنوانه "الأمل والبداية". حيث سيتضمن عرض التحديات التي تواجه الوطن. وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها الوطن يأتي علي رأسها الحفاظ علي الأمن القومي نظرا لما تواجهه مصر في الداخل وما يحيط بها في دول المنطقة. إلي جانب التحديات الاقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذي يلتهم كل مقومات التنمية. وارتفاع معدلات البطالة. والتباطؤ في النشاط الاقتصادي. وحاجة الخدمات العامة إلي التطوير في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها. بالإضافة إلي عجز الموازنة. مشيرا إلي أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه. يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين. ولا يتبقي سوي 164 مليار جنيه للإنفاق علي الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن. وهو أمر لا يكفي ومن ثم فقد بات حتميا إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل علي خفض معدل التضخم إلي 9% خلال عامين. وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجاري. وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها. وأكد أنه يتم العمل أيضا علي تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وإدارتها بشكل اقتصادي يضيف لموارد الدولة. وأضاف أنه يتم العمل علي خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وأكد أن الحكومة جادة في الإصلاح. وعلي استعداد لاتخاذ قرارات هامة. مع الحفاظ علي حقوق البسطاء ومحدودي الدخل. مشددا علي أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة. ومؤكدا أنه يتم العمل علي مكافحة البيروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذي يشكل بؤرة الاهتمام لبرنامج الحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلي زيادة الموارد لتطوير الخدمات التي تهم المواطن البسيط. مشيرا إلي أن برنامج الحكومة يهدف إلي إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجي. كما سيتم العمل مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والاستفادة من خبرة هذا القطاع في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والاستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة. كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإداري.
من جانبهم عرض نواب محافظة الشرقية عددا من المطالب المتعلقة بدوائرهم. كما تطرقوا إلي بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام.
وفي تعقيبه علي حديث النواب. قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتخذ القرارات التي تحقق مصلحة مصر. مؤكدا أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتي يتم الانتهاء منها في 30/6 المقبل. كما أشار إلي أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من ال 30 ألف معلم عقب انتهاء العام الدراسي بشكل جذري. وأكد أنه سيتم الانتهاء من تنقية بطاقات التموين نهاية أبريل المقبل منوها إلي أنه خرج حتي الآن منذ بدء التنقية ما بين 8 إلي 9 ملايين مواطن.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بقيام وزيري الزراعة والري بإعداد دراسة متكاملة لبحث إمكانية زيادة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية. كما وجه وزيري السياحة والآثار بالقيام بدراسة واستغلال الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة ووضعها علي خريطة السياحة. ووجه أيضا وزير الزراعة بتيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي لمشروعات المدارس ومراكز الشباب. كما وجه وزير الصحة ببحث ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بفيروس "سي" من خلال إقامة مكاتب لا مركزية بالمدن. كما وجه رئيس الوزراء وزيري التنمية المحلية والتموين ببحث الموضوعات المتعلقة بتشوين القمح خلال أسبوع.