المؤسسة الدولية تدعم برنامج الإصلاح وتعتمد الاتفاق 91 ديسمبر

الاتفاق مع صندوق النقد علي قرض 8.4 مليار دولار

الحكومة: الأولوية للعدالة الاجتماعية.. والأغنياء يتحملون العبء الأكبر
توصلت مصر إلي اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي طلبته الحكومة من الصندوق بقيمة 8.4 مليار دولار ومن المنتظر ان يتم إقرار الاتفاق بصفة نهائية من إدارة الصندوق في 61 ديسمبر المقبل.
أعلن رئيس الوزراء ان صندوق النقد أكد دعمه للبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي كما أكد سلامة سياسات التنمية الاقتصادية وبرامج خفض معدلات الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وخفض عجز الموازنة الكلي إلي 5.8٪ نهاية العام المالي المقبل والحفاظ علي احتياطي النقد الأجنبي عند مليار دولار وخفض معدل الفائدة علي تمويل القطاع الخاص، وخفض التضخم وزيادة الصادرات.
جاء ذلك في تصريحات له أمس عقب لقائه مع بعثة الصندوق برئاسة اندرياس باور رئيس قسم الشرق الأوسط ود.عبدالشكور شعلان عضو مجلس إدارة الصندوق، وحضر اللقاء وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي.
أكد رئيس الوزراء ان البرنامج الوطني للإصلاح يقوم علي محاور أساسية هدفها زيادة معدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية وترتيب أولويات الموازنة من خلال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية وتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد، وقال ان الحكومة تسعي لإعادة توزيع الموارد لصالح الفئات الأقل دخلا وزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي والعمل علي زيادة الاستثمارات الحكومية إلي 6.55 مليار جنيه.
وقال ان العبء في تمويل البرنامج سيتحمله الأغنياء وذوو الدخول المرتفعة، كما سيتم تمويل البرامج الاجتماعية في مختلف المجالات من وفورات ترشيد الانفاق العام وتطوير الضرائب وترشيد دعم الطاقة الذي تبلغ موازنته أكثر من 081٪ من مخصصات التعليم و034٪ من مخصصات الصحة.
ومن جانبه اشاد رئيس بعثة صندوق النقد بالسياسات الاقتصادية في برنامج الحكومة التي تساعد علي مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة التي تواجهها مصر حاليا والعمل علي خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات التوظيف لمواجهة البطالة.