أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال لقائه مع نواب محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، أن أي قرارات صعبة قد تتخذها الحكومة لن ولم تمس المواطن البسيط من خلال تطبيق سياسات لتحييد محدودي الدخل. وخلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع النواب قبل توجهه للبرلمان لعرض برنامج حكومته، وحضره وزيري التنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب، قال «إسماعيل» إنه سيتم توفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له كل أشكال المساندة، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ. وأضاف أن "الموقف الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، الذي يمثل خطا أحمر"، مشددأ على أن "التحديات التي تواجهنا داخليا وخارجيا تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة"، ومؤكدا أن مصر لديها كل المقومات للنجاح. وأشار إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الاقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها، وأكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضي وجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي والذي يواجه ظروفا صعبة منذ أكتوبر الماضي في هذا البلد، موضحا أن السياحة ستعود حتما فأهميتها في أنها تحرك 70 صناعة خلفها. وأكد «إسماعيل» أن الدولة تسعى لترشيد الاستيراد للمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري، وذلك وفق اجراءات محددة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، كما يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، وتم البد في المشروع القومي لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية. ولفت إلى أن "رفع معدلات النمو بات ضرورة لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب للمساهمة في خفض نسبة البطالة، وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن مواجهة عجز الموازنة ونسب التضخم يستوجب التعامل بمنتهى الصراحة والجدية، خاصة وأن 700 مليار جنيه من حجم الموازنة يوجه لخدمة الدين والأجور والدعم بكل أشكاله، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على تطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات، والتي تراجعت نتيجة تراكم مشكلاتها على مدار العقود الماضية والتعامل معها بطريقة المسكنات. وأوضح أن "خطة الدولة لتحقيق التنمية تتضمن ربط شبه جزيرة سيناء بالوادي، مشيرا إلى أن هذه البقعة غالية على مصر، وعلينا مسؤولية الحفاظ عليها وتنميتها"، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ الربط فإنه يتم إنشاء 6 أنفاق من بينها 4 أنفاق للسيارات، واثنين للسكك الحديدية. على صعيد آخر، لفت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في الصحراء الغربية ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة قناة السويس وتطوير ميناء شرق بورسعيد وإقامة العديد من المناطق الاقتصادية واللوجستية. وكشف رئيس الوزراء عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب والتي لا تعمل حاليا إلا بطاقة إنتاجية لا تتجاوز ال20%، لتصل إلى معدلات أعلى خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن الحكومة لديها تصور لحلحلة مشاكل التعليم، أن الحكومة تدخل في شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس لمتوسطي الدخل، وفق ضوابط محددة تضعها الحكومة وبالتكلفة المناسبة وأن الدولة تستمر في تقديم الخدمة. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد «إسماعيل» أن الحكومة تجري دراسات لموارد وتكلفة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، والتي تتراوح ما بين 90 إلى 100 مليار جنيه، وأنها ستتقدم بمشروع قانون بعد التأكد من الموارد والتكلفة، وأن برنامج التأمين الصحي سيشكل نظاما تكافليا وإلزاميا يضمن المستوى الجيد للمستشفيات وسيتم تطبيقه على جميع المواطنين على مدار زمني 6 سنوات.
