رئيس الوزراء ونواب الشرقية يقفون دقيقة حدادا على شهداء الشرطة

مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و«الإدارة المحلية» منتصف العام الحالى

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس مع نواب محافظة الشرقية ان الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب يوم 27 مارس الحالى على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية، لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة فى العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه . وأشار إلى أن برنامج الحكومة عنوانه "الأمل والبداية"، حيث سيتضمن عرض التحديات التى تواجه الوطن، وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع مقومات النجاح فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان التحديات التى يواجهها الوطن يأتى على رأسها الحفاظ على الأمن القومى نظراً لما تواجهه مصر فى الداخل ومايحيط بها فى دول المنطقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذى يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ فى النشاط الاقتصادي، وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة، مشيرا إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو امر لايكفى، ومن ثم فقد بات حتميا اضافة موارد جديدة لخزانة الدولة.
‎من جانبهم عرض نواب محافظة الشرقية عدداً من المطالب المتعلقة بدوائرهم، كما تطرقوا إلى بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام. وفى تعقيبه على حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تتخذ القرارات التى تحقق مصلحة مصر، مؤكداً أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الإنتهاء منها فى 30/6 المقبل، كما أشار إلى أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من تعيين 30 ألف معلم عقب انتهاء العام الدراسى بشكل جذري، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تنقية بطاقات التموين نهاية إبريل المقبل منوهاً إلى أنه خرج حتى الآن منذ بدء التنقية ما بين 8و 9 ملايين مواطن.
‎ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بقيام وزيرى الزراعة والرى بإعداد دراسة متكاملة لبحث إمكانية زيادة المساحة المزروعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية، كما وجه وزيرى السياحة والآثار بالقيام بدراسة وإستغلال الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة ووضعها على خريطة السياحة، ووجه أيضاًَ وزير الزراعة بتيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضى لمشروعات المدارس ومراكز الشباب، كما وجه وزير الصحة ببحث ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بفيروس (سي) من خلال إقامة مكاتب لا مركزية بالمدن، كما وجه رئيس الوزراء وزيرى التنمية المحلية والتموين ببحث الموضوعات المتعلقة بتشوين القمح خلال أسبوع.
‎وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات فى بداية العام المقبل، مشيرأً إلى أن هذه الانتخابات من المنتظر أن تعطى قدراً أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات بما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق اللامركزية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة، كما يتم العمل على تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، ويتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى النهوض بتلك المشروعات التى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد.
‎وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم بحث المشكلة بعد أن كشف الحصر أن هناك 467 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك 3 بدائل هى إسناد جزء منها للتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، وطرح بعضها على القطاع الخاص خاصة القريبة من المدن،أو إسنادها لشركة لإدارتها.
وكان الحضور قد وقفوا دقيقة حداداً على شهداء الشرطة أمس الاول فى العريش، كما توجهوا بخالص التعازى إلى أسر الشهداء داعين الله ان يلهمهم الصبر، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.