اليوم.. مجلس النواب يصدق علي رفض قانون الخدمة المدنية وينظر في طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

تبدأ اليوم أولي الجلسات العامة لأعمال مجلس النواب بعد انتهاء اللجنة المشكلة من إعداد اللائحة الداخلية له، ومن المقرر أن يعمل المجلس علي التصديق علي مضابط الجلسات السابقة، وتلاوة الرسائل، وتقارير مكتب المجلس عن طلبات الإذن برفع الحصانة عن 3 نواب، وهم، حسين محمد أحمد عيسي، ومحمد بدوي محمد دسوقي، وعبد الرحيم علي محمد.
ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة مناقشة اللائحة التي تم إعدادها.. وأكد مصدر بمجلس النواب انه بجانب التصديق علي مضابط الجلسات السابقة، والتي تم خلالها الموافقة أورفض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق ب«الخدمة المدنية» التي سيتم التصديق عليها، وموافاة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون، عقب التصديق علي المضابط الخاصة.. وأوضح المصدر أن المجلس عندما يناقش طلبا لرفع الحصانة عن أي عضو، فهو مرتبط بمدي ما هو متوفر من مستندات وأدلة اتهام للنائب ومن حق صاحب أي قضية أن يتقدم بطلب لرفع الحصانة عن النائب البرلماني، ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الجلسة العامة.
من جانبه أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الجيزة أن الشخص الذي تقدم بطلب رفع الحصانة عنه محامي وكيل أحد المقاولين الذين بينه وبين الشركة الذي يترأس مجلس إدارتها اعمال، مشيرا الي أن الدعوي القضائية مدنية وليست جنائية أو جنح بما لا يستدعي رفع الحصانة عنه، قائلا «تعجبت من قبول المجلس الطلب، لأنه وفق اللائحة القديمة للمجلس التي مازالت سارية لحين إقرار اللائحة الجديدة، صاحب الحق في تقديم طلب برفع الحصانة عن نائب هو وزير العدل».
ومن جانبه قال النائب البرلماني حسين عيسي إنه تواصل مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة المكتب التي أكدت أنها رفضت طلب رفع الحصانة عنه والمقدم من جانب أحد المحامين، مشيرًا إلي أن الدستور يلزم بعرض الطلب علي أعضاء مجلس النواب وعرض كافة تفاصيل القضية.. وأضاف أن هذه القضية تم رفعها علي جامعة عين شمس، وبالتالي علي رئيس الجامعة بصفته الوظيفية منذ 2008، وتم الحكم فيها في أكتوبر 2014، وتم تنفيذ الحكم في شهر ديسمبر الماضي.
وفي نفس الاطار رفض تقرير هيئة مكتب المجلس طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجري معه من قبل النيابة العامة، حيث انتهي «مكتب المجلس» إلي رفض الطلب المقدم من المحامي عبدالمجيد السيد جابر.