فقهاء الدستور والقانون: إقالة جنينة صارت ضرورية

طالب فقهاء دستور وكتاب وصحفيون، البرلمان والحكومة باتخاذ قرار عاجل بشأن استمرار المستشار هشام جنينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك بعد ان كذب تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر اول امس ما زعمه رئيس الجهاز عن وجود 600مليار جنيه فساداً داخل مؤسسات الدولة منذ عام 2012 وحتي 2015.
اكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري انه يجب وقف المستشار هشام جنينة عن العمل كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لحين انتهاء جهات التحقيق وهي النيابة العامة من تحقيقاتها في صحة ما ورد في تقريره.
وأشار إلي انه يجب إحالة جنينة إلي جهات التحقيق وتوجيه تهم إثارة الرأي العام بما يؤثر علي الأمن القومي اليه ،او إجباره علي إجازة مطولة لحين انتهاء فترة رئاسته للجهاز.
واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه علي البرلمان مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل رئيس الجمهورية والتي كذبت تقرير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. وذلك لاتخاذ قرار بإحالة جنينة الي النائب العام بتهمة تضليل الرأي العام ونشر معلومات وبيانات غير صحيحة اثرت علي الاقتصاد والامن القومي..وهدفت من ورائها الي التحريض علي نظام الحكم.
واضاف ان جنينة افتقد الثقة والاعتبار، وبالتالي اقالته مطلوبة، ولرئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة لاقالته واحالته للمحاكمة العاجلة.
واشار الي ان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لديه الحق في الرد علي تقرير لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا انه في الحقيقة لن يقدم جنينة جديدا، لان تقرير اللجنة قدم كافة المعلومات والبيانات التي تؤكد كذبه عن حجم الفساد في مصر.
وقال د. سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا انه تقدم بدعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإقالة المستشار هشام جنينة.. واشار صبري الي أنه اتضح أن ما صرح به هشام جنينة هو امتداد لأسلوب التضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة تنظيم الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.
وطالب صبري رئيس الجمهورية بإعمال سلطاته بإقالة هشام جنينة من منصبه وإصدار الأمر لإحالته للنيابة المختصة للتحقيق معه.