طالب الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، بوقف المستشار هشام جنينه عن عمله من رئاسة للجهاز المركزى للمحاسبات لحين انتهاء جهات التحقيق وهى النيابة العامة من صحة ما ورد فى تقريره بشأن وصول الفساد إلى 600 مليار جنيه، وهو ما كذبه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للنظر فى صحة أحاديث "جنينه" عن الفساد فى عدد من وسائل الإعلام. وأشار الفقيه الدستورى إلى انه يجب إحالة جنينه إلى جهات التحقيق وتوجيه تهم إثارة الرأى العام بما يؤثر على الأمن القومى اليه.
وأوضح أن هناك قرارا بقانون أصدره رئيس الجمهورية يتيح له إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، ويجب على البرلمان سرعة النظر فى هذا القانون واقراره لتسريع إقالة جنينه من منصبه. وقال شوقى السيد إن تقرير تقصى الحقائق الصادر اليوم تم ارسال نسخة منه إلى البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، كما ان جهات التحقيق ستتولى التحقيق فيه ومواجهة جنينه بالأكاذيب التى رد دعا على الرأى العام دون سند.