هل أفقدت «لجنة ال 600 مليار» الثقة بين السيسي وجنينة ؟

عمار علي حس: من الوارد أن تكون هناك أزمة ثقة بين الرئيس وجنينة
عادل سليمان: أمر طبيعي.. ومافيش خلاف بين أجهزة الدولة
إبراهيم عيسى: رسالة الرئاسة ل«جنينة» وصلت.. هو قاعد ليه ؟

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، بتشكيل لجنة يترأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "الداخلية والعدل والمالية والتخطيط"، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق حول الفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي تخطت تكلفتها 600 مليار جنيه، خلال عام 2015 فقط_حسب ما نشر في عدد من وسائل الإعلام، تحفظ الكثير، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يختص بمثل هذه القضايا.
قرار الرئيس كان من بينه تكليف اللجنة المشكّلة، بتقديم ما انتهت إليه من تحقيقات في تقرير عاجل ومفصّل إلى رئاسة الجمهورية، بما توصّلت إليه، تمهيدًا لعرضه على الرأي العام، وذلك في إطار من الشفايفة الكاملة.
لماذا شكّل السيسي لجنة لتقصي الحقائق حول الفساد داخل مؤسسات الدولة ؟ بينما يمارس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نفس الدور_طبقًا للدستور، وما حيز عمل تلك اللجنة في إطار وجود الجهاز الرقابي الأول في مصر إذن؟، أم أن الحرب الإعلامية التي يتعرض لها جنينة مؤخرًا، كانت سببًا رئيسًا في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ؟، أم للحكاية وجه آخر ؟
السيسى يرغب في التدقيق
لم يستبعد الدكتور عمار علي حسن، مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، أن يكون هناك أزمة ثقة نشبت مؤخرًا بين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا ل"التحرير": "وارد يبقى في أزمة ثقة بينهما، ووارد أيضًا أن يكون لدى السيسي رغبة من نوع ما في التدقيق".
أكد عمار، أن قرار السيسس بتشكيل لجنة تقصس حقائق حول قضايا الفساد، ربما تكون فرصة جيدة لتقييم الثمن السياسي الناجم عن تحويل مثل هذا الفساد للنيابة العامة، موضحًا أنه من الطبيعي أن تذهب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لجهات التحقيق، لا أن يتم تشكيل لجان لتقصي الحقائق فيها.
أشار عمار، إلى أنه حال كشف اللجنة المشكّلة من الرئاسة عن وزير فاسد؛ فإن الرئيس في هذه الحالة يملك أن يعزله من منصبه فورًا، إلّا أنه يملك كذلك أن يحيله للنيابة العامة للتحقيق في الفساد المنسوب إليه.
تابع المحلل السياسي: "لكن إذا اكتفى الرئيس بعزل المتورّط في قضايا فساد فقط، فيصبح في تلك الحالة مشارك في هذا الفساد"، إذ يكون لزامًا عليه أن يرد الأموال التي نهبها ذلك المسؤول إلى خزينة الدولة لاحقًا".
تابع: "لجنة تقصي الحقائق حول الفساد خطوة إجرائية لا بأس بها، لكنها تشكل لقتل موضوع ما، فالمسؤولون إذا أرادوا قتل موضوع ما وعدم الحديث عنه، يقومون بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، متمنيًَا أن يكون للجنة دور واضح وقوي، وعدم السير على غرار مثيلاتها من اللجان التي سبق وتم تشكيلها على مر التاريخ في قضايا عدة، دون مزيد من النتائج تنعكس بالإيجاب على المجتمع.
الفساد ضخم ولابد من التحرّك
اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، يرى أنه من المنطقى حال وجود تقارير تشير لقضايا فساد وتجاوز، أن يتم رفع ذلك التقرير للحكومة كي تتحرك على وجه السرعة، وبالنظر إلى آخر تقرير؛ فإن الملبغ ضخم، ولابد أن تتحرك الدولة تجاه ما ينشر من قضايا فساد.
نفي سليمان، وجود ازمة ثقة بين الرئيس السيسي، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مستدركًا: "تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد أمر طبيعي، وكذلك ضم هشام بدوي، كنائبًا لجنينة، ضمن لجنة تقصي الحقائق، أمر عادي للغاية".
لا لتسييس قرارات الرئاسة
شدد سليمان، على عدم وجود أي مشاكل بين أجهزة الدولة، كما تدّعي بعض النوافذ الإعلامية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا كان ممتعضًا من وجود "جنينة" على رأس الجهاز الرقابي الأول في مصر، لتخلص منه على الفور دون أي تأويلات أخرى، مردفًا: "في النهاية نحن أمام جهاز رقابي يعمل لصالح الدولة، ولا توجد بينه وبين مؤسسة الرئاسة خلافات، ويجب علينا خلال هذه المرحلة عدم تسييس جميع القرارات، لأن الطبيعي لرئيس الدولة، أن يدقق في كل ما ينشر من قضايا فساد".
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء، قال إن ميزانية مصر تقدّر بنحو 870 مليار جنيه، متسائلًا: "كيف يكون حجم الفساد 600 مليار، إلّا إذا كان ذلك يعبّر عن تراكمه في عدة سنوات".
شدد المغازي، على أهمية شرح تفاصيل هذا التصريح الذي خرج من المستشار هشام جنينة، والذي كشف حجم الفساد الهائل الذي يهدد مصر، مطالبًا المسؤولين بالانضباط في تصريحاتهم، لأن مثل هذه التصريحات يؤثر بالسلب على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
أعرب المغازي، عن أمله في أن تسهم لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إيجاد توضيح لمجمل الحقائق داخل الجهاز الإداري للدولة، وكذلك إعلان تفاصيل الفساد الذي كشفه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أرقام "المركزي للمحاسبات" افتراضية
فيما رأى أسامة مراد، رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات، أحد الأجهزة المنوط بها الرقابة على أجهزة الدولة، ولا يدخل ضمن صلاحياته بأي حال من الأحوال، الإعلان عما يتم كشفه من فساد بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام أمام الرأي العام.
أضاف مراد: "تعودنا أن يعلن الجهاز المركزي للمحاسبات عن أرقام افتراضية ليس لها تواجد بالواقع العملي، وفي العموم فإن قرار الرئيس بتشكيل لجنة تقصي حقائق، خطوة محمودة، وإذا ثبت أن الأرقام مبهمة، يجب التفكير في حل الجهاز برمته، لأنه لم يثبت له أي فائدة على الإطلاق".
أشار رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى أن الرقم الذي أعلنه المستشار هشام جنينة، مُبالغ فيه، وأنه يعتمد على فروق تقييم أراضي تاريخية وحديثة، وليس له أي أساس من الصحة.
هشام جنينة: قرار السيسي أثلج صدورنا
"جنينة" بدوره، قال إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ لفحص تقارير جهاز المركزي للمحاسبات المعنية بالفساد، أمر أثلج صدورهم جميعًا، موضحًا أن الهدف الأساسي من حملات التشويه ضده، خروجه من الجهاز.
أضاف جنينة: "هناك بعض الإعلاميين موجّهين لقيادة مثل هذه الحملات الإعلامية المشبوهة، وأنا لست مستعصيًا على الاستقالة أو الإقالة.. لكن عيب أن يقال أني أداة ضد مصالح الدولة العليا"، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألح عليه بملاحقة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة.
عيسى: رد فعل هشام جنينة غريب ورسالة السيسي وصلت
الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، تساءل عبر برنامج على فضائية القاهرة والناس "الرئيس يُشكل لجنة لتسأل جنينة عن صحة ما يقوله من عدمه، طيب ما تسأله أنت يا ريس، اسأله فين ورقه عشان نشوف الحقيقة، شوف هل يملك دلائل أو قرائن على حديثه، جاب منين الرقم ده، اسأله إيه هي الأمور اللي وصلتنا للرقم ده، رقم جنوني، يا إما نتوصل لحقيقة الرقم يا إمّا يمشي هشام جنينة.. كمان رد فعل هشام جنينة كان غريب جدًا، استمرارًا لأنه كلام وخلاص، والرئاسة تتجاهله تمامًا، وكأنه مش موجود في المشهد وموضع اتهام، وكأنه موضع تحقق مما يقول وفيما يُعلن، ومع كل هذا لا نجد لجنينة أي رد".
تابع عيسى: "أقل شيء إنه يقدم استقالته، أنت قابل إزاي فكرة التحقيق معاك، الرسالة تقول إن الرئاسة لا تثق فيك، وإذا كانت وصلت قاعد ليه، دي إهانة رهيبة وعدم ثقة من الرئيس المنتخب فيه، ما يستدعي ثورة لكرامته وتقديم استقالته فورًا".