هشام جنينة: سعيد بتشكيل لجنة لمتابعة الفساد.. وأمتلك مستندات لكل ما أثرته

أشاد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد التي تحدث عنها هو، مؤكدا أن قرار الرئيس، «أثلج صدر جميع المصريين».
وقال «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يعرض على «أون تي في»، الأحد، إن «مشكلة الفساد لا تخص الرئيس وحده أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحده، وإنما أكثر أهمية من ذلك بكثير».
وتابع: «الإعلام المحترم يقف معي ولكن هناك إعلام غير محايد وممول يقف ضدي.. من الواضح أن قنابل الإعلام لن تنتهي إلا بخروجي من الجهاز».
واستطرد: «الفساد موجود منذ سنوات طويلة في مصر، ونريد رفع هذا الفساد الموجود في مفاصل الدولة. هذه ليست أول مرة أتحدث عن الفساد ولم يستجب لي أحد غير الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما أثرته من مشكلات».
وعن ما إذا كان يدعم تصريحاته بمستندات تؤكد عليها، قال «أنا جهة تدقيق مستندي، ولا أتحدث إلا ويكون معي مستندات بما أقوله، ولا يوجد جهاز مثيل للجهاز المركزي للمحاسبات، في التدقيق المستندي.. أتحدث عن 600 مليار جنيها حجم الفساد المالي منذ 2012 إلى 2015».
وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ما أعلن عنه هو نتاج تعاون مشترك بين الجهاز وبين وزارة التخطيط، مؤكدا أن الوزارة على علم بحجم الفساد وأنها حصلت على التقرير الخاص به.
وأكمل: «لا يهمني الرقم وهمي الأول وقف نزيف الاعتداء على المال العام، ونحتاج إلى جهاز تحقيق سريع، لماذا لا ينتدب أحد للفصل في قضايا الما العام؟ لا يمكن أن تترك تقارير الجهاز لسنتين أو ثلاثة، وأنا أوشكت مدتي على الانتهاء».
وعن حقيقة الخلاف بينه وبين مؤسسة الرئاسة، نفى ذلك تماما، مؤكدا أن جميع المؤسسات تتعاون معه لكشف الفساد، وأنه راجع الحساب الختامي لمؤسسة الرئاسة، بينما تبقى مراجعة ما يخص شئون العاملين.
وقال: «نحن في دولة قانون، ولا مبرر للإعلام لتحويل قرار الرئيس، إلى ما يعكر العلاقة بيننا، ونعلم قدار مؤسسات الدولة، ولا أشعر بوجود نية لإجباري على الاستقالة، أنا فقط لا أريد الإسراف في الظهور الإعلامي».
وعن الاتهامات الموجهة إليه بأنه يريد تفجير قنبلة قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير، قال: «عيب».
كانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا، أكدت فيه، أنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل)، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق، ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.