أعدت جماعة الإخوان سيناريوهين لإجراء تعديل علي الموازنة العامة للدولة التي أقرتها الحكومة في غياب البرلمان .. الأول أن تجري الحكومة الائتلافية القادمة نقاشا موسعا حول الموازنة وتحدد التعديلات المطلوب إجراؤها عليها ، ثم تطلب من المجلس العسكري تنفيذ تلك التعديلات باعتباره السلطة التشريعية حيث أن الحكومة لا تملك صلاحية تعديل الموازنة ، أما السيناريو الثاني سيكون تعديل الموازنة كاملة من خلال مجلس الشعب إذا تم إلغاء قرار الحل وأكدت مصادر بالجماعة أن هناك بنودا بالموازنة لابد من تعديلها وإضافة أبواب أخري حيث سبق وكشفت المناقشات التي تمت علي الموازنة داخل مجلس الشعب عن عدم إدراج أموال الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة علي الرغم من تأكيد المجلس علي ضرورة إدراجها في الإيرادات والمصروفات التي تتم من خلالها ، كما أغفلت حكومة د.كمال الجنزوري تخصيص قرابة 2 مليار جنيه لتثبيت العمالة المؤقتة علي الرغم من صدور قانون من مجلس الشعب بذلك وصدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وأشارت المصادر إلي أن هناك اقتراحا بإلغاء بند المكافآت " الوهمية " الوارد في موازنات القطاعات المختلفة والبالغ 25 مليار جنيه وإضافة هذا المبلغ لميزانية الصحة والتعليم والتي جاءت " هزلية " رغم مطالبة النواب بزيادتها ، وأكدت المصادر أنه سيتم مراجعة الأموال المخصصة للمشروعات والتي جاءت تحت بند " الموازنة الاستثنائية " حيث أن وزارة التخطيط لم تحدد أيه مشروعات مستقبلية .