إقرار الموازنة.. أكبر عملية احتيال علي الشعب .. ويوسف بطرس يمارس ألعاب الحواة في البرلمان وعز يرهب الأعضاء ونواب الوطني ناقصهم شوم

محمد سعد خطاب يكتب:

· موافقة نواب الوطني الجماعية علي اقرار الموازنة تؤكد أنه «مافيش فايدة» والأمور من سييء الي أسوأ.. والحكومة تخرج لسانها للجميع وتتعامل مع المال العام علي طريقة «مالي وأنا حرة فيه»
«يشتمل الحساب الختامي للدولة» الموازنة العامة" علي الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة علي الابواب المختلفة...." هذا شرط قانوني لاعداد هذا التقرير حسب المادة 28 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة .. فهل جري ذلك في اعتماد الحساب الختامي الاخير يوم الثلاثاء الماضي، هل تم الاهتمام ولو شكليا بالقانون، وهل ناقش ممثلو البرلمان ما عرض عليهم، وهل سمح للرافضين والمعارضين بإبداء رؤيتهم او اسباب رفضهم.. ابدا، الذي جري كان فضيحة برلمانية، اكثر منها خلافا في الرأي، وجريمة مالية اكثر منها وجهة نظر، والاهم ان ما جري مثل وبوضوح جريمة انتهاك للدستور ارتكبها نواب الوطني وبرلمان الوطني وحكومته، ووزير المالية يوسف بطرس غالي الذي يلعب في الحسابات كأنه "حاوي" او واحد من نجوم الثلاث ورقات في موالد الارياف.
وكانت طريقة اقرار الحساب الختامي حسب معارضين بمثابة اكبر عملية احتيال تعرضت لها مصر، بدت كاشفة وبوضوح علي انه "ما فيش فايدة"... فحسب بيان الكتلة البرلمانية للاخوان خالف قرار اضافة فوائض صناديق التأمينات للموازنة العامة احكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 ، وهي مخالفة شديدة الخطورة واعتبروا سلوك الحكومة ونوابها في هذا الشأن بمثابة عملية احتيال كبري حيث اظهرت الايرادات علي غير حقيقتها واكبر من قيمتها الفعلية ب 24 مليار جنيه وظهرت مبالغ الدعم متضمنة دعما غير حقيقي لصناديق التأمينات بنفس القيمة ما يعطي صورة غير حقيقية عن الموازنة العامة.
كان اللافت فيما جري حسب النائب الاخواني اشرف بدر الدين اصرار الدكتور فتحي سرور علي منع نواب المعارضة من الحديث، او التعليق، وخاصة الاخوان وتهديدهم باتخاذ اجراءات اخري واخذ الرأي النهائي علي مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للموازنة في تحد شديد الجرأة والمخالفة لاحكام القانون والدستور.. مما يجعل القانون معيبا دستوريا، ويتصف بعدم المشروعية، وهو ما يعني انه قانون ولد ميتا.
واعتبر الاخوان في بيانهم شديد اللهجة ان تعمد الحكومة ونوابها مخالفة الدستور والقانون امرا يفقد الحكومة مشروعيتها ويعني تخلي نواب الشعب (ان كانوا نوابه فعلا) عن حراسة الدستور والقانون..(كأن الحكومة اصلا ونواب عصر النزاهة الانتخابية لديهم اي شرعية).
ماذا يجري؟ ولماذا تتجاهل الحكومة ويتجاهل النواب 180 تقريرا رقابيا للجهاز المركزي للمحاسبات جاءت في اكثر من 25 الف صفحة؟ لمصلحة من يتم اهدار كل تلك الجهود الرقابية وكل تلك الجهود المحاسبية من جهاز منوط به حماية المال العام ورعايته؟
الغريب ان برلمان الحكومة تجاهل عريضة مكتوبة وموقعة من 98 نائبا برلمانيا من نواب الشعب المعارضين لسياسات الثلاث ورقات في التعامل مع المال العام رغم وجاهة الاعتراضات التي جاءت في 8 بنود واضحة ومحددة وكان الصالح العام يفرض علي الاقل مناقشتها وفحصها، ولا اقول الرضا بها.. مجرد حتي شكل ديمقراطي للحوار.. بلاش حوار.. الا تريدونها تمثيلية هزلية، ناقشوا اقتراحات النواب واعتراضاتهم.. سيبوهم يا قوم يتكلموا.. يسألوا حتي السؤال والاستفسار والتوضيح حرام علينا..
خلونا طالما ان البرلمان الموقر بتاع الموقر فتحي سرور وحكومته رفض ان يسمع لهم نسمع لهم ونقرأ معهم ربما فيما يقولون وجاهة.
شوف يا سيدي.. جاء الاعتراض واضحا جدا ومحددا جدا وفي 8 بنود:
1 تجاهل التقرير تقرير لجنة احمد عز الموقرة خالص مبلغ 1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليار جنيه) شايفين الرقم.. جملة ارصدة الحسابات الجارية الخاصة كان يجب ضمها للموازنة العامة للدولة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة للدولة، ورفضت الحكومة والباشمهندس بطرس غالي وزير ماليتها وبشكل مباشر التعليق او الرد علي تلك الارقام، ويردوا ليه والبلد بلدهم والدفاتر بتاعتهم والنواب الموافقون جاهزون.
وتعليقات المعارضة تعتمد علي تقارير المركزي للمحاسبات الذي رصد مخالفات شابت اعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت 4 مليارات جنيه صرفت في تهاني وتعازي وتجديد مكاتب الكبار ومكافآت لهم ولمحاسيبهم دون وجه حق في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات من عجز شديد، وترهل وانهيار ويعاني الناس ناس مين ياعم من تدني مستويات الاجور والمرتبات والعوز والفقر وقلة الحيلة.
2 ضعف الموارد العامة للدولة نتيجة تبديد الثروة، فلا يعقل ان يتم تصدير برميل البترول للكيان الصهيوني ب 6,8 دولار رغم ان سعره عالميا تجاوز ال 82 دولارا، يعني بحسبة بسيطة مصر الصدمانة العدمانة في عهد الوطني النزيه خالص تدعم المواطن الاسرائيلي ب 75 دولارا في كل برميل.. شايفين الهنا الذي وافق عليه نواب الحكومة، ويصدر الغاز الطبيعي وهو ثروة مصر الحقيقية بأقل من سعر استخراجه.
3 تضاعف صندوق دعم الصادرات ليصل الي 4'4 مليار جنيه لصالح الكبار اصحاب الكبار في الحكومة والحزب، وبقيت المبالغ المرصودة لدعم الصعيد الحزين ثابتة ومتدنية عند مجرد 0,2 مليار جنيه (لم تصرف اصلا، ولم يتم توفيرها) كما بقي المليار جنيه المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي والذي يستفيد منه مليون اسرة كما هو دون زيادة ومنذ 4 سنوات.
4 استولت الحكومة بمعرفة "حاوي الارقام والحسابات" يوسف بطرس غالي علي 24,3 مليار جنيه من اموال التأمينات والمعاشات وهي مخالفة قانونية صريحة، وهي المخالفة التي لم تنكرها وزارة بطرس غالي، والجريمة البشعة في حق اصحاب المعاشات والتأمينات والتي تمثل بوضوح لا لبث فيه عملية اهدار تلك الاموال مع سبق الاصرار والترصد.. اهدار بدم بارد، وجرأة غريبة..
5 نبه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقاريره الي عدم توفير الميزانية اللازمة لعلاج اطفال مصر بالتأمين الصحي (فينك يا ماما سوزان) ، وهو تنبيه يوضح ويكشف ويتهم صراحة مسئولين بقتل اطفالنا عمدا في المستشفيات لعدم كفاية الرعاية الصحية.
6 الفضيحة الكبري اظهرت حقيقية البروبجندا والهيصة حول رجال الاعمال والمستثمرين الجدد الذين نهبوا البلد لانها كشفت ان الضرائب وهي الجزء الاكبر في ايرادات الدولة تأتي من الموظفين الغلابة الذين يدفعون 9,8 مليار جنيه مقابل 4,4 مليار يدفعها اصحاب النشاط التجاري والصناعي، واللي يدور سوف يكتشف انها من اصحاب البقالات الصغيرة والورش وليست من الكبار المنتفخين من المال الحرام.
7 اجراء تعديلات بالزيادة علي الربط الاصلي لاستخدامات وايرادات الموازنات للهيئات الاقتصادية العامة والجهاز الاداري بالدولة علي مستوي البنود والابواب بنسبة وصلت في بعض الهيئات الي 134% من الربط الاصلي مما حول الموازنات الاصلية الي موازنات اخري غير التي تم اقرارها ووافق عليها مجلس الشعب بالمخالفة للقانون وهي مخالفة شكلت ظاهرة مستمرة دون توقف ان لم تكن قد تفاقمت حسب تقارير الجهاز المركزي الي حد صارت موافقة البرلمان علي الميزانية العامة بمثابة كلام في الهواء ومجرد رغي وشكل ديكوري للحساب والمراقبة وليس دورا حقيقيا.
8 اعتبر النواب المعارضون موافقتهم علي اعتماد حساب بطرس غالي الختامي بمثابة خيانة للقسم الذي اقسموه علي رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون، فضلا عن كون الموافقة تقنينا للفساد وفيه شبهة مشاركة برلمانية في جناية اهدار المال العام والتستر علي فساد الحكومة ونهب مسئولين للمال العام .
اذن كيف وافق نواب الحكومة علي هذا الاهدار، وبأي حق؟ واين كان ضميرهم من القسم الذي اقسموه؟ ولماذا رفضوا حتي مناقشة اعتراض زملائهم؟
الاسئلة في هذا الملف موجعة والحقائق خطيرة ومثيرة وتعكس طريقة الثلاث ورقات التي اعتمدها يوسف بطرس غالي في الضحك علي المصريين، وهي طريقة بدت واضحة في غطرسة احمد عز وتعاليه، وقسوته في نهر نواب المعارضة وهي قسوة بلغت حد التهديد استخدمه سرور باللائحة، ومارسه احمد عز من خلال نواب الوطني الذين تحلقوا حوله لاخافة نواب البرلمان المعارضين وتهديدهم "بالضرب" ان لزم الامر.
ولعل ما قاله النائب اشرف بدر الدين في تعقيبه علي تقرير لجنة احمد عز يكشف حقيقة ما تتعرض له مصر من نهب وفساد فحسب النائب الاخواني " ان اعتماد الحساب الختامي علي صورته التي قدم بها للمجلس هو تقنين للفساد وفيه شبهة مشاركة المجلس (مجلس الشعب) في جريمة اهدار المال العام وتستره علي علي فساد الوزراء والمسئولين ونهبهم للمال العام (ينصر دينك يا شيخ).
وحسب النائب الاخواني اهدر بيان يوسف بطرس غالي الختامي للموازنة وتقرير لجنة احمد عز البرلمانية مبدأ شمول الموازنة والذي يفرض ان تشمل موازنة الدولة كل الايرادات العامة وكل النفقات العامة دون ايراد ايرادات الصناديق الخاصة واموال التامينات والتي هي ملك لاصحابها ولا علاقة للدولة بها.
ويقول ان لجنة احمد عز اغفلت في تقريرها مبلغ 1272 مليار جنيه وهو مبلغ يفوق اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويساوي 446% من اجمالي ايرادات الدولة ويساوي 14 مرة ضعف عجز الموازنة لكن اللجنة الموقرة خالص اعتبرته مبلغا تافها للحد الذي لم يرد ذكره نهائيا.
ولك حسب اشرف بدر الدين الذي واجه تهديدات شديدة بالمعاقبة في المجلس ومنع من الكلام ان تتساءل اين تذهب كل تلك الاموال؟ واين يتم تدوير اموال تلك الصناديق والتي تزيد علي 10 الاف صندوق حسب الجهاز المركزي للمحاسبات الذي فشل في حصرها اصلا، وكيف في بلد يموت فيه الاطفال نتيجة نقص الرعاية الصحية، وتكون نتيجة العملية التعليمية صفر بسبب نقص التمويل اللازم يتم انفاق 4 مليارات جنيه علي التعازي والتهاني وتجديد مكاتب البهوات الكبار ومحاسيبهم.
لقد صرفت اموال صناديق بالكامل علي المكافآت وتم تجاهل باقي اغراض تلك الصناديق، واحتفظ بعض المسئولين باموال صناديق اخري دون ردها او توريدها، فمثلا انفق 99,9% من اموال صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة في مكافآت للعاملين اياهم ومرتبات للاستشاريين المحظوظين، رغم انهم يعملون اصلا لتنفيذ برامج واغراض الصندوق ويتقاضون عن عملهم اجور ومكافآت .. لكن تقول ايه.. بحر الكبار محتاج زيادة.
وينتهي النائب الاخواني الي ان ما يجري يؤكد انه "مافيش فايدة" اذا استمرت اغلبية الوطني الكاذبة، ويقول لهذه الاسباب واسباب اخري كثيرة يحرص الوطني علي تزوير الانتخابات ويصر المسئولون علي الاستمرار في كراسيهم ويحاربون كل محاولات الاصلاح والتغيير ويعتقلون الشرفاء ويكممون افواه المخلصين.