شهدت جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أمس أزمة حادة بين المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والنواب المستقلين بسبب التعامل مع أموال صناديق التأمينات. بعد أن أكد عز سلامة الإجراءات المالية الحكومية مع هذه الأموال. وقد اشتبك النواب المستقلون بالكلام مع المهندس أحمد عز واتهموه بمخالفة الدستور والقانون, وقاموا بالضرب علي الطاولات التي أمامهم ورفع الدستور عاليا, في حين قام نواب الحزب الوطني في مشهد غير مألوف بالالتفاف حول عز في أثناء وقوفه علي منبر مجلس الشعب تحسبا لأي هجوم عليه من قبل النواب المستقلين. ومن جانبه انفعل عز علي المستقلين مؤكدا لهم أن مجلس الشعب لا يخالف الدستور والقانون وأن ما يقومون به هو مزايدة, وقال لأحدهم إنه يفهم أكثر منه, وأنه لا يمكن لمن لا يفهم أن يزايد علي كلامه, وقال للنائب أشرف بدر الدين( الذي رفع حذاءه العام الماضي تحت القبة) باستنكار: أنت الذي تتكلم عن الدستور يا رافع الحذاء؟! جاء ذلك قبل إقرار مجلس الشعب أمس الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008, وبعد عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة تقريرا تكميليا بشأن ما أثير في جلسة أمس الأول بين المستشار د. جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن إحالة الفائض من أموال صناديق المعاشات إلي خزانة الدولة. ومن ناحيته رفض الدكتور فتحي سرور إعطاء الكلمة للنواب المستقلين في أثناء مشاداتهم مع عز, مؤكدا أنهم خالفوا اللائحة في إجراءات طلب الكلمة, وقال إنه له أصول وليس بالصياح والعويل, وهدد برفع الجلسة إذا ما استمر المستقلون في الإلحاح علي الكلام, كما هدد النائب المستقل أشرف بدر الدين باتخاذ إجراءات لائحية ضده إذا دأب علي الحديث والعصب بلائحة المجلس علي حد قوله, وانتهي الأمر في النهاية بالموافقة علي الحساب الختامي وتصويت نواب الأغلبية وهم واقفون تضامنا مع أحمد عز, ثم قاموا بالتصفيق الحاد عقب إعلان رئيس المجلس نتيجة التصويت. وكان المهندس أحمد عز قد أكد في أثناء استعراضه التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة أن جميع النفقات والإيرادات بالحساب الختامي سليمة, وأنه لا تأثير مطلقا لفوائض أموال التأمينات علي عجز الموازنة, قائلا إن أثر هذه الأموال علي توازن وعجز الموزنة صفر لأن ما يدخل للموازنة من مبالغ يدخل كإيرادات ليتم إظهارها علي أنها فوائض لصناديق التأمينات, ولكن يقابلها تصدير المبالغ نفسها كنفقات داخل الموازنة, ليصبح الأثر صفرا, وشدد علي أن مجلس الشعب لن يصدر قانونا لربط الحساب الختامي إلا ويكون النواب متأكدين تماما من صحته. وأشار عز إلي أن هناك فرقا بين العجز والفائض المحاسبي وبين العجز والفائض الاكتواري, وأوضح أن جميع إيرادات والتزامات صناديق التأمينات سيتم احتسابها علي مدار100 سنة, وقال إن الدراسات أثبتت أن هناك126 ألف مليار جنيه هي إجمالي الصافي من كل التدفقات والالتزامات النقدية للصناديق علي مدار100 عام. وتعهد عز أمام المجلس بتقديم لجنة الخطة والموازنة تقريرا مفصلا تعرضه علي المجلس بشأن الفوائض الاكتوارية لأموال صناديق التأمينات, وقد رحب بذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأعلن موافقته علي هذا الإجراء ليتم بعد إقرار الحساب الختامي, وأكد الدكتور فتحي سرور أن هذا الموضوع يستحق بالفعل إعداد تقرير مفصل بشأنه لبحث الحيلة المالية التي تنطوي علي الحيلة القانونية, ومدي الاستمرار فيها. ومن جانبهم أعد98 نائبا من النواب المستقلين مذكرة عقب إقرار الحساب الختامي, معلنين فيها رفضهم له ومخالفة مجلس الشعب للدستور والقانون, وذلك بعد اعتراف رئيس لجنة الخطة بأن هناك إيرادات غير حقيقية لصناديق التأمينات أضيفت للموازنة بنحو24 مليارا جنيه في حين أن الحساب الختامي ينبغي قانونا أن يشتمل علي الاستخدامات والموارد الفعلية, وكذلك إظهار مبالغ دعم غير حقيقي للصناديق بمبلغ ال24 مليار, مما يعطي صورة غير حقيقية للموازنة العامة للدولة.
