قابيل: فرنسا شريك استراتيجي واقتصادي مهم

الاستفادة من الخبرة الفرنسية في المشروعات الصغيرة وفرص للاستثمار بالمشروعات الكبري

طارق قابيل
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن فرنسا شريك استراتيجي واقتصادي مهم لمصر حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة نمواً وتطوراً كبيراً وهو ما جعل فرنسا الشريك التجاري الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014، مشيراً إلي التزام وحرص الحكومة المصرية علي تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.. وقال ان مصر عادت من جديد للصعود علي الخريطة العالمية كلاعب أساسي في المناحي الاقتصادية والسياسية، لافتا الي ان عام 2015 كان عاما مهما بالنسبة لمصر حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وتوقيع إتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاثة تكتلات افريقية والتي تضم 25 دولة إفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحي اللوجستية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة أصحاب العمل الفرنسية (ميديف) بمشاركة فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف وباتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الاعمال المصري الفرنسي وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية.. واشار قابيل الي ان الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار في مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والسياحة والبنوك والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع أكبر مستثمر اوروبي بالسوق المصري.
وأوضح الوزير انه علي الرغم من الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية إلا انه حقق معدل نمو بلغ 4.2 % في العام المالي 2014- 2015 ، لافتا إلي الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وذلك بهدف تخفيض العجز المالي ومعدلات البطالة بواقع 1.5 % سنويا وزيادة الناتج القومي الإجمالي مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل.
واضاف قابيل ان الحكومة تعمل علي وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوي السوق هي الدافع الأساسي للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية وتقليل البيروقراطية وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلي أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
واشار الوزير الي ان هناك مجموعة من المشروعات تحظي باهتمام كبيرمن الحكومة منها مشروع تنمية منطقة قناة السويس حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية علي جانبي القناة وكذلك إنشاء محور تجاري كما تولي الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبي والذي يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهي منطقة غنية بالمعادن الطبيعية كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلي ومعدلات الإنتاج والتصدير فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات والتي تلقي اقبالا كبيرا من مختلف الشركات العالمية. واوضح قابيل انه يجري حاليا ايضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينة دمياط علي مساحة 330 فدانا وهو ما يوفر 40 الف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث كما يجري الانتهاء من المرحلة الأولي لمدينه الروبيكي لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة وتتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجري العيون التاريخية إلي منطقة الروبيكي وهذا المشروع سيسهم في زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر 100 ألف فرصة عمل. وعقد المهندس طارق قابيل مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية حيث التقي إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي الفرنسي حيث استعرض معه الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبري كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال من خلال تبادل الدعم الفني فضلاً عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتي والذي يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات علي تسجيل أنفسهم بشكل قانوني في القطاع الرسمي بالاضافة الي بحث فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوحيد المواصفات والمقاييس الصناعية من خلال التعاون بين مؤسسة «آفنور» (AFNOR) - للخدمات الدولية وبخاصة في مجال التقييس - ونظيرتها في مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
كما تناول الاجتماع الاستفادة من الإعلان المصري- الإماراتي- الفرنسي الاقتصادي المشترك الذي تم توقيعه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي يهدف إلي إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات بالاضافة الي بحث امكانية تنويع القطاعات التي تغطيها اللجنة المصرية-الفرنسية الصناعية المشتركة واعادة تشكيل هيئتها حتي تتواءم مع التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر. كما التقي قابيل ماتياس فيكل وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية وتشجيع السياحة وشئون الفرنسيين بالخارج حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يتعلق بتنويع الصادرات المصرية لفرنسا بالاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال وتسهيل مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في المعارض الفرنسية.