اللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي

نصنع 90٪ من هيكل الدبابة الأمريكية (إم-1)

«الأخبار» تحاور وزير الدولة للإنتاج الحربى
خلال العام الأول من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، قامت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة 60 مصنعا متكاملا لتدوير المخلفات، في 25 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ووزارتي البيئة، بالإضافة إلي 27 محطة لمعالجة مياه الآبار والصرف الصحي وتركيب 26 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتصنيع وتركيب 541 عمود إنارة بالطاقة الشمسية في محافظات المنوفية وأسوان وجنوب سيناء ..
نقل الصناعات الحربية من 3 مصانع إلي مجمع بلبيس العام المقبل
«الاخبار « التقت مع اللواء ابراهيم يونس وزير الدولة للانتاج الحربي الذي اكد اهتمام الوزارة بالصناعات العسكرية والاستفادة من فائض الطاقة بالمشروعات المدنية وقال ان الانتاج الحربي نجح بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية في إنشاء 4 مجازر آلية للماشية والدواجن، وتركيب وتصنيع 35 مخبزا، ومجمعين لإنتاج الخبز بمحافظة السويس، وصيانة جامعة الازهر، وإنتاج 18 محرقة نفايات خطرة .
إلي أي مدي وصل التطور في التصنيع العسكري للوزارة ؟
اللواء إبراهيم يونس : الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الاسلحة والذخائر والمعدات بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية، وتطويرها وفقا لبحوث مشتركة مع القوات المسلحة ومؤسساتها المختلفة، بالإضافة إلي استغلال فائض الطاقة للمساهمة في خطة التنميةالشاملة للدولة ودعم المشروعات التنموية الكبري، التي تنفذها الدولة خلال الوقت الراهن.
وأضاف أن الإنتاج الحربي يمتلك مصانع وشركات لتصنيع الذخائر بأنواعها المختلفة بالإضافة إلي الهاونات، والرؤوس المدمرة والألغام والمسبوكات غير الحديدية، والمدافع الثقيلة والمتوسطة، والمدرعات ومحركات الديزل وقواذف المدفعية الصاروخية، بالإضافة إلي شركات ومصانع عاملة في مجال الالكترونيات والأجهزة المنزلية، وخطوط انتاج الخبز، في العديد من المحافظات .
ما هي خطة الوزارة في التوسع في الصناعات العسكرية ؟
الشق العسكري في صناعات الإنتاج الحربي يكون من خلال منظومة متكاملة لإنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات التي تخدم احتياجات القوات المسلحة، وتحكمه الخطة الاستراتيجية للقوات المسلحة، الخاصة بتطوير وتحديث الأسلحة والمعدات، لافتا إلي أن خطة الجيش هي التي تحدد مطالب تطوير وتحديث المعدات، وإدخال الجديد منها الخدمة من عدمه وكذلك العمرات والإصلاح والصيانة . وننتج المفرقعات الصناعية وننفذ أعمال التفجير لقطاعات البترول والتعدين، بالإضافة إلي إنتاج اسطوانات البوتاجاز ومنظمات الغاز، وكذلك أنظمة الري الحديثة ومعدات الميكنة الزراعية والمزارع السمكية، والجرارات وطلمبات الأعماق، بالإضافة إلي أعمال دعم جهاز الشرطة من خلال توفير الأسلحة الصغيرة والذخائر، والأقنعة الواقية، والسواتر الواقية، ووحدات توليد الكهرباء، وعربات الإطفاء وعربات نقل الجند، وخزانات الوقود بسعات مختلفة .. وذلك وفقاً لاحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية .
وما الذي يحدد أولويات التصنيع العسكري ؟
احتياجات القوات المسلحة ومتطلبات حماية الأمن القومي المصري، هي التي تحدد أولويات التصنيع، وهناك التزام بضرورة الحفاظ علي كافة خطوط الإنتاج العسكرية بصلاحياتها الفنية والتكنولوجية، وتجهيزها للتشغيل والعمل في أي وقت، والحفاظ علي العمالة الفنية المدربة التي تعمل بها، وصرف كامل مستحقاتها، حتي في ظروف العمل الخفيفة، موضحا أن الوزارة تتوسع في أي نشاط يحقق أهداف الأمن القومي .
ولماذا لا نتجه لتصدير المنتجات العسكرية ؟
قرار تصنيع المنتجات والمعدات العسكرية ليس متروكاً لأحد ولكنه التزام تحكمه احتياجات القوات المسلحة، ومتطلبات الأمن القومي، وتصدير السلاح في أي دولة بالعالم، قرار سياسي ضمن سلطات رئيس الجمهورية، ويفوض فيه وزير الدفاع غالبا، وفي كافة الدول الغربية والأمريكية السلاح يتم إنتاجه من خلال شركات خاصة، ولا يتم تصديره خارجها إلا بعد موافقة الحكومة رسميا علي ذلك .
وماذا عن تصنيع الدبابة الأمريكية «إم-1» بمصانع الوزارة ؟
مصنع 200 الحربي المسئول عن إنتاج الدبابات «إم-1» والعربات المقطورة حمولة 70 طنا، ودبابة النجدة، يعمل بكفاءة عالية في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي، ويتم حاليا تصنيع أكثر من 90 % من الهيكل الخاص بالدبابة، بينما يتم الاعتماد علي الجانب الامريكي في اجهزة إدارة النيران، نظرا لأن تكلفة إنتاجها عالية جدا .. بالإضافة إلي أننا وصلنا للمرحلة الحادية عشرة في عقد تصنيع الدبابة الموقع مع الولايات المتحدة .
ولماذا لا ننتج الدبابة بالكامل ؟
أن تصنيع أي معدة عسكرية بنسبة 100 % إجراء مكلف جدا، ولا توجد أي دولة في العالم، تقوم بتصنيع القطع العسكرية كاملة داخل مصانعها، ولكن يتم استيراد بعض الأجزاء من دول صديقة، وهناك اتفاقات تطوير معدات عسكرية موقعة بين دول كثيرة، والتوجهات الحديثة الآن تعتمد علي التعاون بين مختلف الدول في إنتاج وتحديث المنتجات العسكرية، فمصر خلال الوقت الراهن، منفتحة علي كافة دول العالم، ولا تعتمد علي دولة بعينها في استيراد الأسلحة أوالمعدات .
وماذا عن مجمع الصناعات العسكرية في بلبيس ؟
قريباً سيتم نقل الصناعات العسكرية من مصانع 45 الحربي، و54 الحربي، و27 الحربي - التي سوف يقتصر التصنيع بها علي المنتجات المدنية - ، إلي المجمع خلال العام المقبل، بعدما تم نقل جميع أعماله وشبكاته وكل مرافقه، وجميع المشكلات الخاصة بالمجمع تم حلها، بعد استكمال استيراد المعدات اللازمة لتشغيل الخطوط بكامل طاقتها واستكمالها، بما يحقق أهداف الأمن القومي المصري .
وماذا عن منظومة التعليم الفني في الوزارة ؟
الوزارة قامت بإنشاء الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولجيا المتقدمة، وسوف تبدأ الدراسة في سبتمبر القادم لتخريج كفاءات متميزة من المهندسين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة، في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية، وستقبل الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة من القسم العلمي « رياضة «، وتمنح درجة البكالورويس في الهندسة، والدراسة بها تمتد ل 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، بمصروفات تصل إلي 25 ألف جنيه سنويا، لتحقق منافسة غير مسبوقة مع مختلف المعاهد والكليات الخاصة التي تمنح بكالوريوس الهندسة .
ما هي الامتيازات الخاصة بدارسي الأكاديمية ؟
الأكاديمية لا تهدف إلي الربح، ولكنها منشأة تابعة للدولة، تحاول تغطية نفقاتها، وتخريج أجيال جديدة من المهندسين قادرين علي التفاعل مع ظروف العمل، ومواكبة أحدث الأساليب الفنية والتدريبية لافتا إلي أن المقررات الدراسية التي تم وضعها اعتمدت علي نخبة متميزة من أساتذة الهندسة في الجامعات المختلفة، بالإضافة إلي تجهيز القاعات الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلي إتاحة الورش والمعامل والأجهزة المتطورة التي تمتلكها الوزارة لخدمة الدارسين .
كما سوف تتيح الأكاديمية الجديدة فرصا تدريبية للطلبة في شركات ومصانع الإنتاج الحربي، لصقل المهارات العلمية لهم، وإطلاعهم علي البيئة الحقيقية لسوق العمل في الخارج، بالإضافة إلي الاستفادة من مركز التميز العلمي، لتنفيذ البحوث والتطبيقات والمشروعات الفنية التي ينفذها الطلبة، تحت إشراف نخبة متميزة من الباحثين والعلماء في الجامعات المصرية، مشيرا إلي أن أوائل الخريجين سوف يتم تعيينهم في مصانع وشركات الإنتاج الحربي .
وأريد أن أوضح أن الاكاديمية بدأ التفكير في إنشائها منذ عام 2002 ولكن الأمر مر بالكثير من الصعوبات، إلي أن تمكنا من إقامتها داخل مجمع الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي لاعتمادها.
الي اي مدي وصلت أزمة شركة النصر لصناعة السيارات ؟
الملف تم إغلاقه، والوزارة لن تقوم بشراء الشركة، نظرا لأن الشركة مديونة بملغ 1.3 مليار جنيه، والشركة القابضة طالبتنا بسداد المديونية قبل أن نتولي مسئولية الشركة، ونعيد تشغيلها، ولا يمكن لأي مؤسسة وطنية أومصّنع سيارات رئيسي إحياء نشاطها مرة أخري وبها هذا الكم الكبير من الديون.
إذن هل يتبخر حلم إنتاج سيارة مصرية ؟
هناك لجنة مكونة من وزارة التجارة والصناعة والشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة لشركة النصر ذاتها، تقوم بعقد العديد من اللقاءات لبحث إمكانية تشغيل الشركة، لافتا إلي أن اللجنة رأت أن أفضل وسيلة لاستثمار أصول الشركة هي وجود شريك أجنبي له خبرة كبيرة في تصنيع السيارات، وتواصلت اللجنة مع العديد من مصنعي السيارات حول العالم، منها شركتا بيجو ورينوالفرنسيتان، وكيا وهيونداي الكوريتان، وجاز الروسية، وبروتون الماليزية، ولكنه حتي الآن لم يتم إتخاذ القرار فيها نظراً لأن تلك الشركات الأجنبية ما زالت تدرس السوق المصري، وتنتظر تشريعات جديدة في مجال الاستثمار .
ماذا عن مشروع التدريب من أجل التشغيل ؟
الوزارة تشترك في تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، لتدريب اكثر من 100 ألف شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للتدريب علي المهن والحرف المختلفة، وتم تدريب 86 ألف شاب حتي الآن، وذلك وفق دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلي أن هذا البرنامج ساهم في تشغيل آلاف الشباب، بعدما قامت الوزارة بإعداد نماذج من الورش ومراكز الإصلاح، التي تصلح للعمل كمشروعات صغيرة وإجراء دراسات الجدوي الاولية لها، وتيسير إجراءات تملكها للشباب من خلال قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .