في قضية « ».. سلاح المقاطعة إن لم يصب .. يدوِش

ستيفان ريشار هل يذعن لضغوط إسرائيل ؟
تسبب إعلان ستيفان ريشار المدير التنفيذي لشركة أورانچ لأنظمة الاتصالات عن اعتزام شركته الفرنسية الانسحاب من اسرائيل وقطع التعاون بينها وبين شريكتها الإسرائيلية «پارتنر» في حدوث أزمة في العلاقات بين فرنسا والدولة العبرية. تصريحات المدير الفرنسي أثارت غضب المسؤولين الإسرائيليين بدءا من بنيامين نتانياهو حتي المستويات السياسية الأدني استغلتها تل أبيب في إثارة ضجة والضغط علي الحكومة الفرنسية.
من غير الواضح هل يكمن السبب الحقيقي لغضب إسرائيل من الشركة الفرنسية في أنها قررت قطع علاقاتها مع اسرائيل بكل مالهذا القرار من تأثيرات سلبية علي الاقتصاد، أم لأن الشركة اختارت اعلان ذلك القرار الجرئ من القاهرة تحديداً.
لكن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أرجعت انسحاب الشركة الفرنسية من التعاون الاقتصادي مع اسرائيل إلي الحملات الشعبية التي قامت في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم شركة موبينيل (شريكة أورانچ والمرادف المصري لشركة پارتنر الإسرائيلية) وتدعو لمقاطعتها بدعوي تعاونها مع اسرائيل إبان العدوان الصهيوني علي غزة المسمي بعملية الجرف الصامد. وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها بعنوان: «انتصار مصر علي اورانج « ان الحملة الشعبية المصرية أرسلت خطاباً لشركتي موبينيل وأورانج تطالبهما بإلغاء العقد المحرج الذي يمدد التعاون مع الشريك الإسرائيلي حتي 2015. وهددت بأن الحملة الشعبية سوف تستمر في مقاطعة «موبينيل» حتي يتم تلبية مطالب الحملة وتتخذ الشركة الفرنسية الخطوة الأخلاقية المطلوبة منها وتلغي عقدها المخزي مع اسرائيل.
لكن من الناحية الأخري ثمة حقائق ترتبط بظروف الشركة الفرنسية ولا علاقة لها بأية ضغوط مصرية. فمنظمات حقوق الإنسان الفرنسية التي تساهم بربع أسهم أورانج تدفع حكومتها بل وشركة أورانچ نفسها منذ فترة نحو إنهاء علاقتهما مع «پارتنر» الإسرائيلية لأنها تقدم خدماتها للمستوطنات اليهودية
لقد أبدت الدائرة السياسية في اسرائيل غضبها لنظيرتها الفرنسية وطالب نتانياهوالحكومة الفرنسية بإدانة الملاحظات البائسة التي أعلنتها شركة الاتصالات المملوكة للدولة الفرنسية، وبإبداء موقفها الرسمي من قرار شركة اورانج بمقاطعة أسرائيل كما طالب باعتذار علني من الشركة الفرنسية. في الوقت نفسه أعلن حاييم سابان رئيس الشركة الإسرائيلية أنها ستقوم بمقاضاة الشركة الفرنسية وتطالبها بتعويض يقدر بمئات الملايين من اليورو إذا هي خرقت عقدها مع الشركة الإسرائيلية.
من فورها أبدت الحكومة الفرنسية رفضها لفكرة مقاطعة إسرائيل وتبرأت منها تماماً، لكنها في ذات الوقت أقرت للشركة الفرنسية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات استراتيچية تراها في مصلحتها. كذلك أعلن پيير لويت نائب مدير أورانچ ان الشركة قد تواصل إدارة مركز بحوث ومشروع خدمات اعلامية اونلاين في اسرائيل، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية ان الشركة لن تنسحب من اسرائيل لكن في الوقت نفسه لا ينبغي إثارة ضجة كبري حول قضية صغيرة تتعلق بحق الشركة.الجدير بالذكر ان بورصة تل أبيب أغلقت في اليوم التالي لتصريحات المدير التنفيذي لأورانچ من القاهرة علي هبوط أسهم شركة بارتنر الإسرائيلية بنسبة 1،07%
كان المدير التنفيذي قد أوضح ان شركة أورانچ وضعت استراتيجية جديدة تجعلها لا ترغب في البقاء في البلدان التي لا تواجد تشغيلي لها، وأضاف ان مجموعة أورانچ لا تشارك في اسرائيل سوي بالإسم التجاري الذي تحصل علي مقابله المالي من «پارتنر» كما انها لا تملك أسهماً في الشركة الإسرائيلية، ومن ثم فإنها لا ترغب في الاستمرار بالعمل معها علي الرغم من خطورة القرار الذي اتخذته الشركة واحتمال تعرضها لعقوبات مالية، ونقلت عنه وكالة اسيوشيتدبرس قوله ان القرار راجع لعلاقة الشركة بالدول العربية، وهو التصريح الذي استغلته اسرائيل في الترويج لفكرة ان القرار سياسي أكثر منه اقتصادي كما تزعم الشركة الفرنسية.