البحر «المستخبي» في الإسكندرية

سباق التعديات يحجب رؤية الشاطئ.. والقانون علي الورق فقط!

الوضع تغير تماما .. ففرص مشاهدة البحر باتت محدودة.. باستثناء شواطئ جميلة معدودة .. ولكن علي حافتها تعلو الأسوار سواء خشبية من القش تمثل حاجزا خاصا يمنعك من الاقتراب..أما الصادم بحق فكان سباق بناء الأكشاك والمباني والمحال المرتفعة..أو ستصطدم برؤية الردم والصخور الملقاة داخل البحر وخاصة لتوسعة شواطئ أشهر 3 فنادق في الإسكندرية تملكها جهات مختلفة حكومية وخاصة .. ولاعزاء للمواطنين.
‪»نفقد الجمال وايضا الانتماء»عبارة يقولها الدكتور هشام سعودي، أستاذ التخطيط العمراني في كلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، مشيرا إلي ان إحساس المواطن بعدم التمتع بأملاكه يؤثر سلبا علي انتمائه وشعوره بالرضا‪. وأكد « سعودي» ضرورة مشاركة المجتمع المدني في المشروعات الخاصة ببحر الاسكندرية لانه ملك للجميع وواجهة المدينة‪.
القضية ذاتها شغلت الدكتور صلاح الدين هريدي، الأستاذ المساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، فأطلق صرخة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالشبكة العنكبوتية «الإنترنت» تحولت لحملة تحت عنوان «انقذوا كورنيش الإسكندرية».
ويوضح « هريدي» أن كل الدول تحافظ علي مساحتها المائية وبعضها يخلق بحيرات صناعية.. فالأولي بنا الاهتمام ببحرنا، مطالبا بعملية تصحيح فوري وازالة الاعتداءات والمخالفات ،ووضع نماذج واشتراطات واضحة ومحددة للبناء في البحر وحرمه.
بدوره طالب رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيا لحماية الحقوق الطبيعية للمواطنين من الاعتداءات المستمرة علي كورنيش الاسكندرية واعادته مثلم ا كان متنفسا طبيعيا يخفف من آلام وهموم المواطنين ويمنحهم بعض المتعة والسعادة.
‪»البحر للجميع» ..شعار رفعه أعضاء مبادرة «انقذوا الإسكندرية» مطالبين بمناقشة كافة التعديات دون إستثناء وبإدارة المدن بشكل تكاملي يضمن الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار لتلبية احتياجات السكان.. لافتين إلي ان المادتين 32،34 من الدستور تشددان علي أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وأن للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها ويجب تطبيقهما لحماية بحر الإسكندرية.
‪ ولكن ماذا عن الزاوية الحقوقية والقانونية هذا هو مايثيره حمدي خلف، محامي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لافتاً إلي أن المباني الحالية لاتراعي أي قانون أو شروط منظمة للبناء علي الشواطيء ومنها أنه يجب ألا ينتج عن بناء المنشأة ردم جزء من البحر أو التعدي علي حرم البحر وهو 200 متر من خط المياه، ويجب ألا يعلو المبني عن سطح شارع الكورنيش حتي لا يحجب الرؤية‪.
واشار «خلف» إلي تصدي قضاء مجلس الدولة لبعض هذا الفساد، من خلال الدعوي القضائية الشهيرة بقضية الاندية بشاطئ رشدي ومصطفي كامل، والتي اقامتها إحدي جمعيات البيئة بطلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات الإدارية بالتصريح بإقامة أندية للشرطة والمعلمين والقوات المسلحة داخل حرم البحر بالمنطقة الواقعة بشاطئ رشدي ومصطفي كامل‪.
‪ ‪ نقلنا كل هذه الهموم إلي اللواء أحمد حجازي، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الذي أوضح أن المحافظة تبحث فكرة جديدة لتسهيل رؤية البحر علي المواطنين ببناء الأكشاك الخدمية في باطن الرمل بدلا من المباني المرتفعة لتصبح نصف مدفونة، الا أن ذلك يشترط موافقة الجهات الأمنية والتي تطلب في العادة ان تكون المباني خشبية وسهلة الفك والتركيب، بينما برر حجازي انتشار الأسوار العالية علي الكورنيش والتي وضعتها المحافظة قائلا إن هدفها هو حماية المصطافين، واعتبر الاسوار هي مجرد فواصل بينها مسافة تتيح رؤية البحر -علي حسب قوله‪.
قال رئيس إدارة الشواطئ والمصايف، إنهم خاطبوا المحافظة عدة مرات بشأن مخالفات النوادي لإزالتها، لافتا الي أن عقود إدارة هذه النوادي تابعة لجهات اخري.. وفي النهاية فليس في يدنا سوي أن ننقل هذا النداء « . . لا تحرموا أهل اسكندرية من بحرها‪«.