شواطئ الإسكندرية رهن الاعتقال‏!‏

صدق أو لا تصدق‏..‏ شواطيء الاسكندرية الساحرة أصبحت رهن الاعتقال فهي حبيسة أسوار وقضبان حديدية مرتفعة تحرم كل من يقترب منها من الاستلقاء علي شواطئها الرملية. أو الاستمتاع بالسباحة في مياهها الزرقاء بعد ان قام السجانون ومستغلو هذه الشواطئ المتعهدون بتحويلها إلي ملاه ومقاه وأسواق سمك وربما أيضا تحويلها إلي مقالب لمخلفات المباني.
الاهرام تواصل كشف أبعاد الجريمة التي تتعرض لها شواطئ العروس الحزينة والتي تنتهك براءتها كل يوم بدعوي الخصخصة!!
أما عن تفاصيل الجريمة وملامحها... حرمان عشاق البحر من مواطني الاسكندرية وزائريها من رؤيته وملامسة رماله بوضع أسوار خشبية علي سور الكورنيش وبوابات حديدية علي مداخله في عدد كبير من المناطق مثل شاطيء سيدي بشر1 وسيدي بشر2 وميامي والعصافرة والمندرة وغيرها الامر الذي أصبح حائلا دون رؤية البحر الذي اعتقل خلف هذه الأسوار.... بل الأكثر من ذلك منع المواطنين من الجلوس علي السور الاسمنتي للكورنيش...
أما عن الجناة فهم معلومون لدي المسئولين بمحافظة الاسكندرية... انهم مستغلو الشواطئ بعد ارساء المزايدات عليهم لتشغيلها وإدارتها وفقا لقانون المزايدات الذي أعطي لهم حق الادارة ولكن بالطبع لم يعطهم حق الاستحواذ وتملك هبة الله المجانية للمواطنين وحرمانهم من مجرد النظر اليه.
في البداية وبهدوء يسبق العاصفة يتساءل محمد خليل البنداري... من صاحب القرار في خصخصة شواطئ الاسكندرية بإسنادها الي أشخاص يطلق عليهم مستغلين يقومون بتشغيل وإدارة الشواطئ بعد ارساء المزايدات عليهم؟هل ادارة الشواطئ بالامر الخطير والصعب ان تديرها المحافظة وهيئة تنشيط السياحة التي لديها جيوش جرارة من الموظفين؟ هل كان السادة المسئولون في حاجة لمعاونة المستغلين لادارة الشواطيء؟ ان مواطني الاسكندرية علي علم تام بأن هذا القرار الخاطيء الذي صدر في عهد اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية الأسبق وللأسف مازال ساريا حتي الآن ويطبق بطرق يعاقب عليها القانون.... ألم يحن الوقت لالغاء هذا القرار الخاطئ خاصة ونتائجه سيئة للغاية ويدفع ثمنها المواطن البسيط الذي تم حرمانه من النزول لمياه البحر بل حتي رؤيته من بعيد وأصبحت ملامسة مياهه ورماله أمنية صعبة التحقيق بعد أن قام مستغل كل شاطئ باستغلاله أسوأ استغلال وكأنه قام بشرائه فأصبح له حق التصرف به وفيه كيفما يشاء كأن يقوم بوضع أسوار خشبية علي طول الشاطئ مما يحول دون رؤية مياه البحر الذي يعشقه المواطن السكندري فأصبح ممنوعا من الاقتراب من البحر والجلوس علي السور الاسمنتي.. هل هذا معقول؟
ويصرخ عبد المنعم فتح الله خميس بصوت مرتفع ويقول... البحر نعمة من نعم الله علينا... هبة مجانية نحمد الله عليها كيف لعبد أن يحرمنا منها ويجبرنا علي سداد رسوم مقابل الاستمتاع بها... تلك الرسوم بداية من دخول الشاطئ وملامسة الرمال واستخدام الشماسي والكراسي والمناضد وأيضا نزول المياه وحتي مغادرة الشاطئ من يصدق ان علي المواطن سداد نحو20 جنيها اذا أراد نزول مياه البحر!!! قوت يومه ولكن له الحق في الاستمتاع بنعم ربه....
المواطن عبد العزيز أحمد محاسب يقول ان تفسير ما يحدث الآن هو إننا نطمس معالم ربانية ونمحو معالم سياحية لنحولها إلي معالم تجارية هدفها الربح فقط دون النظر لحق المواطن وأيضا صالح البلد باعتبار أن الشواطئ أماكن جاذبة للاستثمارات, ويستطرد بقوله... لم يكتف مستغلو الشواطئ بذلك بل حولوا المساحات الرملية والتي أصبحت نجيلة الي كافتيريات منها الشعبية ومنها الراقية وأصبح مشهد انتشار الكراسي والمناضد علي الشواطيء مشهدا مألوفا وأيضا اللافتات بالاعلان عنها وضعت علي الابواب الحديدية في مدخل كل شاطئ.. أما الكارثة الكبري أسعار المشروبات في هذه الكافتيريات.. مبالغ فيها وهذا يدل علي عدم وجود رقابة علي هؤلاء المستغلين من قبل السادة المسئولين...
ويروي عبد الخالق متولي المرزوقي إن أحد المستغلين قام بتحويل الشاطئ الي مدينة وأعلن ذلك في لافتة معلقة في مدخل الشاطئ بعد ان قام بتحويل الشريط الرملي الي شريط من البلاط ذي اللون الواحد وتحول الشاطئ الي مجموعة من الكافتيريات والالعاب.. ويؤكد وجود مراجيح وألعاب للاطفال داخل أحد الشواطئ وعلي الرمال وهذا يعني أن الشاطئ لم يعد للجلوس عليه أو الاستمتاع بمياه البحر بل تحول الي حديقة وملاه للاطفال كان يمكن أن تقام في أي منطقة أخري!!
ويفجر ابراهيم عبد الكريم موظف مفاجأة من العيار الثقيل فيقول.... لقد تحول جزء من احد الشواطئ الي سوق لبيع وشي الاسماك بعد ان اقتطع أحد الباعة وبالطبع بموافقة مستغل الشاطئ جزءا من السور وفتحه ووضع منضدة وميزانا ولوازم البيع والتنظيف وشي الاسماك وهذا المشهد واضح وضوح الشمس للمارة علي الكورنيش سواء لقائدي السيارات أو المترجلين من المواطنين..
أما محمود عبد الله الخطيب فهو يطالب المسئولين الآن النزول لشاطئ بير مسعود قبلة السائحين وعشاق الاسكندرية ليروا ما يعقد الالسنة ويصيب العقل بالشلل أكوام من ردم هدم المباني ومخلفات البناء ملقاة أمام الصخور بجوار أشهر بئر علي مستوي الجمهورية تمهيدا لالقائها في مياه البحر بل الاكثر من ذلك فإنه عند النظر للمياه نجد مخلفات البناء تسكن قاع البحر وهذا يدل علي أن عملية القاء مخلفات الهدم للمباني مازالت مستمرة حتي الآن ويعني أيضا أن شواطيء الاسكندرية تحولت لمقلب لمخلفات الهدم والبناء وأصبح جوف البحر مثواها تحت سمع وبصر كل مسئولي الاسكندرية ويصرخ مطالبا بإلغاء قرار خصخصة الشواطيء وعدم اسنادها لأحد بل وقيام المحافظة بإدارتها وتركها حرة مجانية لشعب الإسكندرية وعشاقها.ونحن بدورنا نطالب الدكتور أسامة الفولي بسرعة تحرير شواطئ الاسكندرية من المستغلين ومحاسبة كل من ارتكب جريمة علي تلك الشواطئ.